مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تنتقد الدستور المصري الجديد

كشفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، اليوم الجمعة عن قائمة طويلة من العناصر المثيرة للقلق في مشروع الدستور المصري الجديد.
وقالت بيلاي إنه من بين هذه العناصر لا ينص مشروع الدستور صراحة على حظر التمييز على أساس الجنس والدين والأصل.
وأضافت المسئولة الدولية أنه في حين يضمن الدستور الجديد بعض حقوق الإنسان “فإن هناك بعض الغموض المثير للقلق الشديد، وفي بعض المجالات فإن الحماية فيها أضعف من دستور عام 1971 الذي من المفترض أن يحل محله”.
وأشارت بيلاي إلى عدم وجود حرية للصحافة بصورة كاملة في دستور المشروع الجديد الذي يحرم العديد من قيادات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم السابق من ممارسة حقوقهم السياسية.
يشار إلى أن مشروع الدستور وإعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي أثارا احتجاجات في مصر وتسببا في وقوع مصادمات دموية بين المؤيدين والمعارضين لهما أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 700 شخص آخرين .
جنيف | د ب أ