أكد الرئيس المصري محمد مرسي في كلمة ألقاها اليوم أمام الآلاف من مؤيديه المحتشدين أمام قصر الاتحادية، أنه لا يمكن أن ينحاز ضد أحد من أبناء مصر، وقال "إنني مع كل أبناء مصر، مؤيدون ومعارضون، فأنا مع الجميع". وذكر في كلمته أن ما يسعى إليه هو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتأكيد مبدأ تداول السلطة، مضيفاً أنه لا يقلقه وجود معارضة له، مؤكداً حرصه على وجود معارضة قوية وواعية، مشدداً على أن كل ما يتخذه من قرارات إنما يستهدف بها "الحفاظ على الوطن والشعب والثورة".
وكان الرئيس مرسي قد دعا الشعب المصري، في كلمته عقب أدائه صلاة الجمعة اليوم في القاهرة، إلى أن يستبشر خيراً بالمستقبل؛ "لأن فتح الله قريب"، مشيراً إلى أنه "واثق في أن الله لن يضيع هذا الوطن أبداً".
وأفاد مرسي أن "قدر الله علينا أن نخطط وعلى الله أن يوفق، ومن كان الله معه فلا يضل أبداً؛ شريطة أن نأخذ بالأسباب"، مؤكداً أن قافلة الخير ستمضي في طريقها برعاية الله.
وقد توافد المتظاهرون الذين ينتمي معظمهم للتيار الإسلامي على قصر الاتحادية في القاهرة لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي الليلة الماضية.
ونصب المتظاهرون منصة أمام قصر الاتحادية لإذاعة فعاليات تظاهراتهم الجمعة، معلقين لافتة كبيرة مكتوب عليها "الشعب يؤيد قرارات الرئيس".
وأعرب المتظاهرون عن فرحتهم الغامرة وتأييدهم الكامل للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، مؤكدين أنه يعد انتصاراً لثورة 25 يناير، وترسيخاً لقواعد بناء مصر الجديدة.
وفي المقابل، وصلت إلى ميدان التحرير مسيرة تضم مئات المتظاهرين المشاركين في فعاليات جمعة "الغضب والإنذار" التي دعا إليها عدد من القوى والتيارات السياسية رفضاً للإعلان الدستورى الجديد.
وقال متحدث باسم مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، اليوم إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، في إفادة صحفية بالأممالمتحدة في جنيف: "يساورنا قلق عميق بشأن التداعيات الهائلة المحتملة لهذا الإعلان على حقوق الانسان وسيادة القانون في مصر".
وتابع: "نخشى أيضاً من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى وضع مضطرب جداً على مدى الأيام القليلة المقبلة بدءاً من اليوم في الحقيقة".
من ناحية أخرى، نفت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة، اليوم، ما تردد من أنباء عن محاولة المستشار "عبدالمجيد محمود" النائب العام السابق، للسفر إلى خارج البلاد، ومنعه من السفر.
وقالت المصادر إن ما تردد لا صحة له، حيث لا يوجد أي قرار بمنع النائب العام السابق من مغادرة البلاد حتى الوقت الحالي.
وكانت سلطات المطار قد نفت أمس الخميس شائعة أخرى ترددت بمحاولة سفر الدكتور "أحمد فتحي سرور" رئيس مجلس الشعب الأسبق ومنعه.
