الأمم المتحدة لمرسي: الإعلان الدستوري ينتهك قوانين حقوق الإنسان

قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الجمعة إن بيلاي حذّرت الرئيس المصري محمد مرسي من أن الإعلان الدستوري الذي أصدره لتوسيع سلطاته سيضعه فوق القانون ويفتح الباب أمام انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف إن بيلاي بعثت رسالة إلى مرسي يوم الثلاثاء تحثه على إعادة النظر في الإعلان الذي صدر الأسبوع الماضي وحذّرت من أن "إقرار دستور في هذه الظروف يمكن أن يكون خطوة مثيرة لانقسام عميق".

وقالت بيلاي في رسالتها إن مصر تحتاج إلى ضمانات لمنعها من نقض المبادئ الملزمة في المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التي تضمن الحقوق السياسية والمدنية التي صدقت عليها القاهرة قبل 30 عاماً.

ودعت بيلاي مرسي لإجراء تحقيقات غير حزبية "وعمليات تقصي حقائق" وضمان أن يطبق القانون دون السماح بعودة انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدها عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقالت بيلاي إن مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين الذي فاز في انتخابات شعبية فتح الباب أمام انتهاكات حقوق الإنسان في عدة مجالات.

وحذّرت بيلاي من أن مرسي وضع نفسه فوق القانون بحظر الطعن على الإعلانات الدستورية التي أصدرها منذ توليه الرئاسة في 30 يونيو.



وكتبت بيلاي في الرسالة "في رأيي هذه المادة "الواردة في الإعلان الدستوري الأخير" تتناقض مع الفكرة الأساسية لحكم القانون من خلال وضع أعمال الرئيس خارج رقابة القضاء وعدم السماح بأي طعنٍ قضائي عليها بغض النظر عن جوهره".

وقالت بيلاي إن هذه المادة إضافة إلى مادة أخرى تمنع المحاكم من حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية تخرق قواعد استقلال القضاء. ومضت تقول إن منع اللجوء إلى المحاكم لإقامة دعاوى أو طعون دستورية يمثل انتهاكاً آخر.

وتابعت بيلاي أن المادة الخاصة بإعادة محاكمة مسؤولي النظام السابق تنتهك القواعد الخاصة بعدم إعادة محاكمة الشخص إذا قضت المحكمة ببراءته أو إدانته عن التهمة نفسها.

وعبّرت بيلاي أيضاً عن قلقها تجاه تشكيلة الجمعية التأسيسية التي قالت إنه يتعين أن تكون ممثلة لكل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في البلاد بما في ذلك المرأة والأقليات.

وقال كولفيل إنه لم يصل حتى الآن أي ردٍ على رسالة بيلاي لكن مكتبها أجرى مناقشات مع السفير المصري في جنيف.

وقال مرسي إن الإعلان الدستوري يتعلق "بمرحلة استثنائية" ويستهدف تسريع عملية التحول الديمقراطي.

وانتهت الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور مصر التي يهيمن عليها الإسلاميون من إعداد مسودة الدستور اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن يقرها مرسي غداً السبت وهو ما قد يسمح بطرحها للاستفتاء بحلول منتصف ديسمبر.