في تحد للاعلان الدستوري الذي اعلنه الرئيس المصري محمد مرسي قالت المحكمة الدستورية العليا انها ستعلن عن حكمها في دعاوي حل التأسيسة وحل مجلس الشورى والمقرر لها الثاني من ديسمبر وقال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها في مؤتمر صحفي عقده صباح امس ان جدول المحكمة معلن، ولن يحدث فيه أي تغيير. واضاف في بيان: ان المحكمة لن يرهبها أي تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأي ضغوط تمارس عليها من أي اتجاه، ومستعدة لمواجهة كل الضغوط حتى لو استغرق ذلك أرواح قضاتها. وبين ان المحكمة تدرك حدود اختصاصها ولا تنتحل اختصاصا ليس لها، ولن تتخلى عن أي اختصاص يكفله لها القانون أو تتنصل منه. وأكد ان المحكمة رغم ما آلت إليه أمور الوطن، لكنها عازمة على المضي في أداء مهمتها المقدسة حتى النهاية مهما كان شكل تلك النهاية. الى ذلك توالت المبادرات من قبل بعض القوي والاحزاب السياسية وبعض مستشاري الرئيس لحل الازمة وقدم حزب مصر القوية، مبادرة للخروج من أزمة الإعلان الدستورى الصادر من مؤسسة الرئاسة وتنص المبادرة على دعوة الرئيس مرسي لإلغاء الإعلان الدستورى المعلن عنه فى 22 نوفمبر ما عدا مادتى إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات، وتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولى منصب النائب العام، وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى، ويتم التصديق من رئيس الجمهورية، والوقف الفورى من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق، بما ينافى القانون وقواعد حقوق الإنسان، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين فى انتهاك حقوق الإنسان، والدعوة إلى حوار وطنى جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور. فيما لم تصدر أي تصريحات مطمئنة حتي الان من مؤسسة الرئاسة حيث اكد عدد من مستشاري الرئيس ان الرئيس مرسي متمسك بالاعلان الدستوري الذي يراه خطا فاصلا للعبور بمصر من المخاطر بينما تصر القوي المدنية عدم التفاض قبل سحب الاعلان الدستوري والغائه ودعا الدكتور البراعي المعتصمين في التحرير الي عدم مغادرة الميدان قبل سحب الاعلان .
