وقوف تركيا إلى جوار الصومال يحيي الأمل في استقراره

محمود محمد حسن عبدي
كلمات قليلة ألقاها وزير الخارجية التركي في زيارته الثانية لبلادنا الصومال، أظهرت وعيًا تركيًّا حقيقيًا بما يحدث على الأرض الصومالية، ولتحمل تلك الكلمات جرعة مكثّفة من الأمل في إمكانية تحقيق الكثير هناك.
وقد يكون سرّ «طربنا» بكلمات أحمد داوود أوغلو، صراحته الأخوية في الإشارة لمسائل، تم طرحها من قبلنا، تصبّ في مجملها، في أهمية مسألة «الثقة بالنفس»، التي تعوز القيادات الصومالية المدنية المتوالية.
تلك الثقة التي يجب أن تنبع من إدراك واضح، للحقائق المعيارية للنظم السياسية القائمة، سواءً كانت الدولة القائمة في البلد، دولة قوية وفاعلة حامية وخادمة للشعب كما هو مأمول، أو كانت دولة غائبة أو تكاد كما هو الواقع، أو فاشلة كما لا يني الإعلام ينقل عن المنظمات الدولية حول الصومال.
فمازالت البلاد على الخريطة ولم تختفِ بالتبعية والاحتلال، ومازال لرئيسها في المحافل الدولية مقام الرئاسة شأنه شأن غيره، ومازالت السفارات الوطنية يتم التعامل معها في الأوساط الدبلوماسية في الدول المضيفة كمؤسسات ذات مصداقية، ومازال جواز السفر والوثائق الوطنية متعارفًا على اعتمادها للإجراءات والتعاملات المعتادة.
إذًا فما هي المشكلة الحقيقية التي تجعل الدوائر السياسية العليا في البلد، عاجزة عن الخروج من حالة «الضياع» التي تحوم فيها منذ فترة ليست بالقصيرة؟ ولسنا هنا ننتقد الدولة ما بعد الانتقالية، وحكومتها المؤلّفة مؤخرًا بشكل خاص أو مجحف، بل نتحدث عن الجوّ العام الذي نستشعر أنه مازال مخيمًا وضاغطًا باتجاه دعوتنا إلى التحرّك بإقدام وحزم، نحو فرض سيطرة «فكرة» الدولة على دوائر سياسية معيّنة، لا شكّ أن تأثيرها في البرلمان ووسائل الإعلام، يشي بأنها مازالت تعيش في مرحلة الحرب الأهلية، أو أنها ولو بشكل غير مباشر تستثمر في استمرار غياب الدولة.
وإذ كنّا نجد أنه من غير المنطقي أو الممكن، العودة بعقارب الساعة أو توالي الليل والنهار، لزمن كانت الحكمة والتعقّل والسعي نحو السلام والكرامة للجميع، ديدن القادة ومقياس إنجازهم وسجلَّ سيرتهم، خاصة بعد أن حلّت الدولة المدنية محلّهم بالاستقلال، وتمّ إقصاء أي دور اجتماعي ذي أثر سياسي قد يكون حميدًا لهم إثر الانقلاب العسكري، واستتباعهم واستغلال عمائمهم وكوفياتهم في أعمال منافية للدين والأخلاق، بعد أن أصبحوا هم أنفسهم عرضة للاغتيال والاضطهاد في حال خالفوا أمير الحرب، أو بادروا بما من شأنه إحلال السلام، فإن من الضروري نزع الشرعية عن أي عنصر سياسي، يقوم باستغلال صفته القبلية، ليجعل من كرامة الفئة التي ينتمي إليها، أو نصيبها المحدد في المحاصصة المثبتة في الدستور، أو قدراتها الاقتصادية، أو موقعها الجيوسياسي في البلاد، أو ما تعد به البقعة من الأرض التي يقطنونها، من ثروات وإمكانيات مستقبلية واعدة، إلى أداة لخنق العمل السياسي والإداري في البلاد، ما لم يمرّ تحت «إبطه»، فسيكون لزامًا تحجيم ذلك العنصر وتحييده وإخراجه من العملية السياسية، عبر دعوة الحكومة لتنشيط العمل السياسي الحزبي، والنقابي الوطني الشامل، الذي لا يكون محدودًا ببقعة من البلاد دون غيرها، وبفئة دون غيرها، إلّا بما يلبي خصوصيات الشؤون التعاونية في الإعمار المناطقي والريفي، وصيانة الثقافة والتقاليد الخاصة.