ما الذي ينتظر الرئيس الصومالي الجديد؟

في العاشر من أيلول/ سبتمبر 2012، انتحب البرلمان الصومالي حسن الشيخ محمود رئيساً جديداً للبلاد، ليكون بذلك الرئيس الثامن للصومال منذ استقلاله عام 1960. والرئيس الجديد هو أول رئيس بعد المرحلة الانتقالية، التي عاشتها البلاد منذ العام 1991.
وقد حصل محمود (56 عاماً) على 190 صوتاً في الدورة الثانية من التصويت البرلماني، متغلباً على الرئيس (السابق) شريف شيخ أحمد، الذي حصل على 79 صوتاً. وبلغ عدد المترشحين لمنصب الرئاسة أكثر من عشرين مرشحاً في الدورة الأولى.
وحضر جلسة الانتخاب 229 نائباً من أصل 275 نائباً هم جميع أعضاء البرلمان.
ويعتبر انتخاب محمود تتويجاً لخارطة طريق، توسطت فيها الأمم المتحدة، تستهدف إنهاء المرحلة الانتقالية.
ومنذ العام 1991، فشلت كافة محاولات فرض سلطة مركزية في الصومال، الواحدة تلو الأخرى، بما فيها السلطات الانتقالية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر، في قراره الرقم (1814)، الصادر في 15 أيار/ مايو 2008، اقتراح الأمين العام بشأن إنشاء وحدة تخطيط مشتركة، في مكتب الممثل الخاص للأمين العام، لتيسير تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة حول الصومال، كما أقر المجلس نقل مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، ومقر الفريق القطري، من نيروبي إلى مقديشو، أو أي موقع مؤقت داخل الصومال.
وفي العام 2009، جرى تمديد ولاية المؤسسات الاتحادية الانتقالية في الصومال مدة عامين، ثم عام إضافي بعد ذلك. وكان السبب مأزقا سياسيا حال دون استبدال هذه المؤسسات.
في اليوم التالي لانتخابه، قال الرئيس حسن الشيخ محمود إنه سيعطي أولوية كبيرة للأمن، مع إصلاح نظام القضاء. كما يشكل توفير الخدمات الأساسية للشعب أولويته الثانية، ثم إنعاش اقتصاد البلاد.
وفي حفل تنصيبه في 16 أيلول/ سبتمبر 2012، عاد الرئيس الصومالي الجديد ليؤكد أنه سيعمل على إعادة هيكلة سياسة البلاد عامة. كما تعهد بالسعي إلى المصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة الصومال. وقال إنه سيسعى لإقناع جمهورية أرض الصومال بالعودة للوطن الأم.
هذا الصومال، الذي يتسلم رئاسته اليوم حسن الشيخ محمود، هو نموذج جلي لدولة فاشلة، عاجزة أو مهترئة، يدفع ثمن فشلها الداخل المغلوب على أمره، والخارج المتخبط في مقاربة البحث عن حلول ناجزة.
ويمكن الوقوف على ثمانية تجليات لفشل الدولة في الصومال، وهي: تشظي الوحدة الترابية للبلاد، وتآكل السيادة الوطنية، ووهن آليات فرض النظام، وارتفاع درجة الأخطار التي تعترض حياة المدنيين، والنزوح المستمر للسكان باتجاه دول الجوار، واضمحلال مؤشرات التنمية، واستشراء الفساد الإداري، واستمرار وضع البلاد كمصدر تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
في الخلفيات التاريخية للوضع الراهن، كانت قد اندلعت في كانون الأول/ ديسمبر 1990، ثورة مسلحة في مقديشو، أطاحت بالرئيس سياد بري، الذي فر من البلاد في 27 كانون الثاني/ يناير 1991. واستولت قوات ما عرف "بالمجلس الصومالي الموحد" على السلطة. وفي اليوم التالي، عينت "مجموعة البيان الرسمي" للمجلس الصومالي الموحد علي مهدي محمد رئيساً للدولة، الأمر الذي رفضه المجلس العسكري بزعامة الجنرال محمد فارح عيديد. وفي 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 اندلع قتال واسع النطاق بين فصيلي علي مهدي، وعيديد، ليبدأ الفصل الأهم من فصول الحرب الأهلية في الصومال، التي ما برحت مستمرة بأشكال جديدة.
ويمكن الوقوف على منظومة مؤتلفة من الخلفيات السياسية والاجتماعية، التي دفعت باتجاه اندلاع الحرب الأهلية في الصومال، وأمنت استمرارها المديد، على نحو لم تشهده أي من دول المنطقة.
هذه الخلفيات، أو الجذور الأولى، تجلت في التدخلات الخارجية، وأزمة النظام السياسي، وتعثر التجربة التنموية، وهيمنة القبيلة على التكوين الاجتماعي.
لقد اتحدت هذه العوامل فيما بينها لتدفع بالصومال إلى حيث هو اليوم. وربما لم يكن ليُقدّر للحرب الأهلية أن تندلع، أو تأخذ هذا المدى الزمني الطويل، لو غاب أو تلاشى أي من العوامل سابقة الذكر.
إن هذه الحرب هي محصلة لنسق تفاعلي من عناصر سالبة، تكاثفت في وقت متزامن في الفضاء الوطني، سياسياً واجتماعياً ونفسياً.
إن بسط الأمن وتحقيق الاستقرار الوطني هو المهمة الجوهرية التي ستحدد، قبل كل شي، مدى نجاح الرئيس الصومالي الجديد من فشله.
هناك فوضى أمنية تسود الصومال من أقصاه إلى أقصاه. والدولة الحالية لا تفرض سلطتها سوى على العاصمة مقديشو، ومناطق محدودة أخرى في البلاد.
وقد انسحبت حركة الشباب المعارضة في آب/ أغسطس 2011 من العاصمة مقديشو، وربما تنسحب قريباً من معقلها الرئيسي في الجنوب، المتمثل في مدينة كسمايو الاستراتيجية. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الحركة تسيطر على معظم مناطق وسط وجنوب الصومال.
إن غياب الأمن في الصومال قد أولد ملايين المشردين داخلياً، وملايين اللاجئين إلى دول الجوار، وأعداداً يصعب حصرها من القتلى والجرحى.
وفي محاولة منه للسيطرة على دوامة العنف، فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال، بموجب القرار (733)، الصادر في 27 كانون الثاني/ يناير 1992.
ولا ينطبق هذا الحظر على الإمدادات والمساعدة التقنية التي تقدمها الدول، والمقصود بها حصراً المساعدة في تطوير مؤسسات قطاع الأمن الصومالي الرسمي، بما يتسق مع العملية السياسية الجارية، وذلك على النحو الذي حدده القرار الرقم (1744)، الصادر عن المجلس عام 2007.
وفي القرار الرقم (1772)، الصادر في 20 آب/ أغسطس 2007، وسع مجلس الأمن الاستثناءات لتشمل إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية، والتدريب التقني، والمساعدات التقنية، المخصصة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وفي قراره الرقم (1844)، الصادر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، طلب مجلس الأمن من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع توريد الأسلحة والمعدات العسكرية أو بيعها أو نقلها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والقيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتوريد المساعدة والتدريب التقنيين والمساعدات المالية وغيرها من أشكال المساعدة، بما في ذلك الاستثمار أو السمسرة أو الخدمات المالية الأخرى، ذات الصلة بالأنشطة العسكرية، أو توريد الأسلحة والمعدات العسكرية أو بيعها أو نقلها أو صنعها أو صيانتها أو استخدامها، لمصلحة الكيانات أو الأفراد المناوئين للعملية السياسية في الصومال.
وفي القرار الرقم (1801)، الصادر في 20 شباط/ فبراير 2008، أكد مجلس الأمن الدولي على مسؤولية جميع الأطراف والجماعات المسلحة في الصومال عن اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية السكان المدنيين في البلاد بما يتماشى والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين الدولي، وخصوصا عبر تفادي شن أي هجمات عشوائية على المناطق الآهلة بالسكان.
وخلال الفترة الممتدة ما بين آب/ أغسطس 2010 وآب/ أغسطس 2011، وقعت 4000 ضحية في صفوف المدنيين بسبب العنف المسلح، بما في ذلك 1000 حالة وفاة، وفقاً لمنظمات دولية.
وتقوم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال حالياً بإنشاء نظام لتتبع الضحايا المدنيين والقيام بالتحاليل، بالإضافة إلى خلية استجابة للأزمات.
وتنتشر في الصومال بعثة عسكرية للاتحاد الأفريقي يزيد عدد أفرادها على عشرة آلاف جندي. وقد وصلت أولى طلائعها إلى مقديشو في آذار/ مارس 2007، وتنتمي إلى أوغندا وبوروندي وكينيا وجيبوتي وسيراليون.
وقد حدد مجلس الأمن الدولي، في قراره الرقم (1772)، الصادر في 20 آب/ أغسطس 2007، ولاية القوة الأفريقية في الصومال على النحو التالي:
- دعم الحوار والمصالحة في الصومال عن طريق المساعدة على كفالة حرية التنقل والمرور الآمن والحماية لجميع المشاركين في العملية السياسية المرعية دولياً.
- توفير الحماية، حسب الاقتضاء، للمؤسسات الاتحادية الانتقالية لمساعدتها على أداء مهامها المتعلقة بالحكم، وتوفير الأمن للهياكل الأساسية الرئيسية.
- المساعدة، في حدود قدراتها، وبالتنسيق مع سائر الأطراف، في تنفيذ الخطة الوطنية للأمن والاستقرار، لا سيما إعادة إنشاء قوات الأمن الصومالية الشاملة لجميع الأطراف وتدريبها بصورة فعالة.
- الإسهام، حسب الطلب، وفي حدود قدراتها، في تهيئة الظروف الأمنية الضرورية لتقديم المساعدة الإنسانية.
- حماية الأفراد التابعين لها، ومرافقها ومنشآتها ومعداتها وبعثتها، وكفالة أمن أفرادها وحرية تنقلهم.
وقبل ذلك، كان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا في تقريره عن الصومال، المؤرخ في 25 حزيران/ يونيو 2007 إلى نشر فريق يتألف من 10 خبراء عسكريين وخبراء شرطة، وخبراء مدنيين في مقر الاتحاد الأفريقي، من أجل دعم هيكله المعني بقدرات تخطيط البعثة وإدارتها.
وفي تطوّر آخر، بدأت شرطة تابعة للاتحاد الأفريقي، في آب/ أغسطس 2012 ، الانتشار في العاصمة مقديشو، للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار.
ويشمل تفويض الشرطة الأفريقية، التي يبلغ قوام أفرادها 140 عنصراً، مساعدة الشرطة الحكومية من خلال تسيير دوريات في المناطق التي تشهد حوادث أمنية. وتحمل مسؤولية حراسة الشخصيات الرئيسية في الحكومة الصومالية.
ويعتزم الاتحاد الأفريقي تعزيز هذه الفرقة بوحدة أخرى من نيجيريا.
أياً يكن الأمر، فثمة مرحلة جديدة قد بدأت للتو في الصومال، وعلى المجتمع الدولي دعم مستلزمات نجاحها. وفي المقدمة من ذلك، تمويل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فهي الركيزة الأولى للاستقرار السياسي والأمني.