وزير التربية يواجه غداً أمام «الشورى».. 700 سؤال للمواطنين حول أداء الوزارة

يحضر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، غداً الأحد في مجلس الشورى، جلسة يجيب خلالها عن تساؤلات أعضاء مجلس الشورى وما ستعرضه لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، اللجنة المعنية بدراسة تقارير الأداء السنوي لوزارة التربية والتعليم في المجلس. وكشف عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس الدكتور أحمد آل مفرح، أن المجلس تلقى حتى ظهر أمس الجمعة أكثر من 700 رسالة، عبر البريد أو من خلال موقع المجلس على شبكة الإنترنت، تحمل أسئلة وملاحظات من المواطنين تتعلق باختصاصات ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم، مبيناً أن حضور الوزير يأتي متوافقاً مع المادة الثانية والعشرين من نظام المجلس، التي تتيح لرئيس المجلس الرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات المجلس، ومناقشته في الأمور التي تتعلق باختصاصات وزارته.
د. أحمد المفرح
ولفت إلى أن المجلس طلب حضور وزير التربية والتعليم إثر مناقشة تقرير أداء سنوي سابق لوزارة التربية والتعليم، كما تلقى المجلس مبادرة من الوزير بالحضور إلى المجلس لعرض التوجهات المستقبلية للوزارة على أعضاء مجلس الشورى، وذلك لأهمية مواكبة المجلس مراحل التطوير في التعليم، والاطلاع على ما تتضمنه هذه التوجهات لإبداء ما يرونه بشأنها. وبيّن أن الوزير سيجيب في بداية الجلسة عن الأسئلة التي تقدم بها المواطنون، مصنفة في محاور تطرحها لجنة الشؤون التعليمية، يفتح بعدها المجال لبعض أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم، ومن ثم تتاح الفرصة لأعضاء المجلس لطرح أسئلتهم تمشياً مع قواعد عمل المجلس.
ويعد حضور وزير التربية الحضور الأقوى بين الوزراء الذين لبوا دعوات المجلس خلال السنوات الأربع الأخيرة، انطلاقاً من طبيعة ملف التربية والتعليم وما يتضمنه من موضوعات وقضايا تتعلق بمخرجاته وبناه التحتية وبيئته الوظيفية وحقوق معلميه ومعلماته وتراجع مكانتهم. وينتظر أن يتصدر النقاش، بحسب مصادر «الشرق»، ملف البديلات المستثنيات وأوضاع شاغلي الوظائف التعليمية والمؤقتة ووظائف محو الأمية، التي حضرت بقوة في مداولات جلسة سابقة للشورى حول التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431/1432ه، كما تتطرق مناقشات الأعضاء إلى أوضاع التعليم الأهلي ومطالبات الوزارة بمنحه تسهيلات كبيرة تتجاوز المعقول كما وصفوه في مناقشاتهم، وتوجه الوزارة نحو دفع الطلاب والطالبات إلى التعليم الأهلي بدلاً عن ما كفله النظام الأساس من أهمية التعليم العام والحكومي. كما سيطرح الأعضاء للنقاش أوضاع البنى التحتية المتمثلة في المدارس ومبانيها، والمشروعات وتنفيذها وطرق ترسيتها ومدد تنفيذها، والمقررات الدراسية وطرق وأدوات التدريس، وبرنامج قياس.
وتطرق التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431/1432ه لعديد من المعوقات والصعوبات أبرزها تضاؤل نسبة الملتحقين برياض الأطفال، حيث لم تتجاوز 11.76% في العام الماضي، فيما لم تتجاوز نسبة الملتحقين ببرامج محو الأمية 13% من نسبة السكان. واقترحت الوزارة لحل العقبات أمام التعليم الأهلي تحديث الأنظمة وتسهيل الحصول على القروض المالية للمستثمرين لبناء المدارس الأهلية أسوة بما يقدم للمستشفيات والمصانع، حيث عارض ذلك عدد من الأعضاء في مسألة دعم التعليم الأهلي.
أبرز القضايا المتوقع طرحها خلال الجلسة
* مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم «تطويره وإنجازاته ومهامه ومستجداته وخططه المستقبلية».
* تطوير الأداء المهني للمعلمين والمعلمات وتحسين مستوياتهم الوظيفية، والرضا الوظيفي.
* حقوق الطالب وواجباته ومسؤولياته، بما يسهم في الارتقاء بالمخرج التعليمي معرفياً ومهارياً وسلوكياً.
* البيئة التعليمية وما يرتبط بها من مبانٍ وتجهيزات، وضعف البنية التحتية، ومشروعات المدارس وتنفيذها.
* النشاط والبرامج الصفية واللاصفية.
* وضع البديلات المستثنيات، وتراجع مكانة المعلم.
المهنا ل الشرق: الجلسة عادية وليست علنية
الرياض محمد الغامدي
د.محمد المهنا
قال المتحدث الرسمي في مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا ل «الشرق» إن جلسة مجلس الشورى التي ستعقد غداً الأحد بحضور وزير التربية والتعليم هي جلسة عادية، موضحاً أن المجلس لم يقل إنها علنية، نافياً ما نشرته بعض الصحف بهذا الخصوص. ونفى أن يكون المقصود بالعلنية حضور الجمهور، مؤكداً أن حضور الجلسات العادية، غير السرية، متاح لأي مواطن يرغب فيه، ويمكنه تقديم طلب بذلك ليتولى المجلس الترتيب لحضوره مع الجهات المعنية، فموقع المجلس الذي يقع في نطاق الدواوين الملكية يحتم وجود تصريح من الحرس الملكي للدخول. ولكن بشكل عام مسموح للمواطن حضور أي جلسة يريدها. وقال إن الأعضاء طالبوا بحضور الوزير لمناقشة بعض القضايا بعد مناقشة تقرير أداء الوزارة في الفترة السابقة. وبين أن المجلس عادة ما يستقبل الصحفيين لحضور الجلسات أو جزء من مداولاتها.