اعترضوا على تبني لجنة الشؤون التعليمية مقترحات الوزارة بتطوير التعليم الأهلي

حضر ملف البديلات المستثنيات وأوضاع شاغلي الوظائف التعليمية والمؤقتة ووظائف محو الأمية بقوة في مداولات مجلس الشورى أمس خلال الجلسة التي ناقش خلالها التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431/1432ه، والمعوقات التي تقف أمام تطور التعليم الأهلي. وشهدت الجلسة مداخلات لاذعة لأعضاء المجلس فيما يتعلق بأداء وزارة التربية والتعليم، طالت البنى التحتية والمقررات وأدوات التدريس، وبرنامج قياس.
فقد انتقد عضو المجلس الدكتور طلال بن حسن بكري تركيز لجنة الشؤون التعليمية بالمجلس على التعليم الأهلي ودعم جهود الوزارة في هذا الصدد، دون طرح آليات لمعالجة أوضاع التعليم. وقال إن التعليم لدينا يعاني من مشكلات كبيرة للأسف لم تتبنها اللجنة ولم تحلها الوزارة. واستغرب تأييد اللجنة للوزارة في دفع أبنائنا وبناتنا نحو المدارس الأهلية، وترك التعليم الحكومي العام، معتبراً أن ذلك فيه تخلٍ عن الدور الأساسي للوزارة مثلها مثل المستشفيات والمراكز الطبية الأهلية. وقال إن كثيراً من المدارس تعاني من نقص واضح في المعلمين والمعلمات، مشيراً إلى أن كثيراً من المعلمين والمعلمات قد تضرروا من النقل المدرسي، كما لم تتطرق اللجنة لتقنيات التعليم. وقال أستغرب سوء تنفيذ بعض المشروعات المدرسية، حتى إن إحداها تصدعت بعد عامين من بنائها وأصبحت معرضة للسقوط، كما أن بعضها سيء التجهيز والتنفيذ. وتساءل بكري عن الأسباب التي أدت إلى المشكلة الأكبر التي نعاني منها منذ عشر سنوات وهي تراجع مكانة المعلم والمعلمة بين الطلاب والطالبات، معترضاً على وصف أحد مسؤولي التعليم لعدد كبير من العاملين في التعليم بأنهم ليسوا صالحين لهذه المهنة. وتساءل عضو المجلس إحسان جعفر فقيه قائلاً ألا يستحق هذا الوطن مدارس يضرب بها المثل في التربية والتعليم. وقال إن الأمل معقود على هيئة تقويم التعليم العام التي صدر الأمر الملكي باستحداثها، في أن تساهم بصورة إيجابية في تحسين مستوى التعليم، مؤكداً أن فكرة إنشاء هيئة لتطوير التعليم العام ليست جديدة بل سبقها بثلاثين عاماً إنشاء مركز لتطوير التعليم وأصبح منسياً منذ ولادته.
من جانبها، سلطت وزارة التربية والتعليم في تقريرها الضوء على عدد من المعوقات التي تحول دون تطوير التعليم الأهلي ونموه، معتبرة أن الأنظمة والإجراءات الحكومية في بعض الجهات تسببت في عدم إقدام القطاع الخاص على الاستثمار فيه. وكشفت عن تضاؤل نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال حيث لم تتجاوز 11.76% في العام الماضي. واقترحت الوزارة لحل تلك العقبات تحديث الأنظمة وتسهيل الحصول على القروض المالية للمستثمرين لبناء المدارس الأهلية أسوة بما يقدم للمستشفيات والمصانع، وزيادة تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية، مع تمديد فترة السداد، وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية. وتبنت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس مقترحات الوزارة فيما عارضها عدد من الأعضاء. وطالبت اللجنة الوزارة في الوقت ذاته بمعالجة الأوضاع والمشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي الوظائف المؤقتة خاصة البديلات المستثنيات بشكل جذري، وأوصت بدعم جهود الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف المؤقتة ووظائف محو الأمية والبديلات المستثنيات. وأمام هذا التقاطع في المواقف والآراء، تم إمهال اللجنة إلى جلسة مقبلة للرد على اعتراضات الأعضاء.