نقل أكثر من أربعين مواطنا أمس قضية «الصكوك الموقوفة» من المخاطبات الرسمية إلى داخل كتابة العدل بالطائف ووصلت صباح أمس الأربعاء إلى مكتب رئيس كتابة العدل، مطالبين بالسماح لهم بإجراء عمليات إفراغ الصكوك بمخطط الوسام الموقوفة منذ تسعة أشهر على خلفية نزاع بين ملاك الأرض السابقين وأحد التجار. وحضرت الجهات الأمنية في الموقع بعد تجمع الأهالي أمام مدخل كتابة العدل، وتم إفهامهم بنقل المطالب للجهات المختصة للنظر في ذلك وإصدار الأوامر حيالها. وقبل حضور الجهات الأمنية تقابل المواطنون ورئيس كتابة العدل الشيخ صالح السواط ودار نقاش بين الطرفين لمعرفة سبب الإيقاف وما هو الحل لإنهاء الخلاف وسوء الفهم، خاصة أن معظم المواطنين جاءت أرقامهم في صندوق التنمية العقاري ولديهم قروض من البنوك تستقطع منه ولا يملكون العقارات بصورة نظامية أي (إفراغها ). وقال ل «الشرق» أحد المتضررين حامد الجحدلي أن المشكلة الحاصلة على مخطط الوسام من إيقاف صكوك المواطنين ومنع إفراغها حصل على خلفية خلاف ما بين الملاك الأصليين للأرض ( آل قريش) والمشتري منهم ( العطير) وحصل توجيه بإيقاف صك العطير ولم يحصل التوجيه على إيقاف الصكوك الأخرى للمواطنين التي أفرغ معظمها بأكثر من إفراغ وبها عديد من العقارات والمنشآت الضخمة من فلل وعمائر ومجمعات سكنية ومدارس إلا أن تضرر المواطنين بإيقاف نظامي لا يعرف له مستند شرعي أو قانوني ولا من معرفة المستفيد من هذا الإجراء. وأشار إلى أن كثيرا من الأهالي يحصل على قروض من التنمية العقارية ولكنه لن يستفيد منها بسبب توقف عمليات الإفراغ بهذا المخطط ، وكذلك القروض البنكية الأخرى المرتبطة برهن الأرض مقابل الحصول عليها .
