الفلسطينيون ينالون مزيدا من التأييد الأوروبي لترقية وضعهم بالامم المتحدة

انضم المزيد من الدول الاوروبية إلى فرنسا اليوم الاربعاء في دعم مسعى الفلسطينيين لترقية وضعهم بالأمم المتحدة لكن بريطانيا احجمت عن تقديم الدعم الكامل قائلة انها تريد ضمانا بأن الفلسطينيين لن يلاحقوا اسرائيل من خلال المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المانيا انها لن تدعم المسعى الفلسطيني في الامم المتحدة منضمة إلى اسرائيل والولايات المتحدة اللتين تقولان ان المسار الحقيقي الوحيد للدولة الفلسطينية يجب ان يكون من خلال اتفاق سلام يتم التوصل إليه عبر مفاوضات مباشرة مع اسرائيل.
ومن شأن رفع وضع الفلسطينيين بالأمم المتحدة إلى “دولة مراقب” أن يتيح لهم الانضمام إلى كيانات مثل المحكمة الجنائية الدولية.
ويقود الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسعى وتريد حكومات اوروبية عديدة دعمه بعد صراع دام ثمانية ايام بين اسرائيل وحركة حماس الاسلامية في قطاع غزة. وترفض حركة حماس الاعتراف باسرائيل كما انها تعارض عباس في تفاوضه من اجل السلام.
غير أن المحادثات متعثرة منذ نحو عامين فيما يرجع أساسا لرفض إسرائيل تجميد البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية بعد ان اعلنت دعمها للمسعى الفلسطيني نحو رفع وضع السلطة الفلسطينية في الامم المتحدة ان عباس تعهد باستئناف محادثات السلام فور التصويت بالمنظمة الدولية.
ومع التأييد الكاسح من العالم النامي يبدو في حكم المؤكد أن ينال الفلسطينيون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا غدا الخميس على ترقية وضعهم.
وقالت النمسا والدنمرك واسبانيا ايضا انها ستصوت لصالح رفع مستوى عضوية الفلسطينيين في المنظمة الدولية وذلك بعد ان اعلنت فرنسا تأييدها للمسعى الفلسطيني يوم الثلاثاء.
وقالت بريطانيا -وهي عضو دائم بمجلس الامن الدولي مثل فرنسا والولايات المتحدة- انها لن تعارض المسعى الفلسطيني لكنها تريد مزيدا من الضمانات قبل ان تقدم دعمها الكامل له.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج امام البرلمان “الأمر الاول هو انه يتعين على السلطة الفلسطينية ان تقطع التزاما واضحا بالعودة الفورية الى المفاوضات بدون شروط مسبقة.”
واضاف “الضمان الثاني يتعلق بعضوية الوكالات المتخصصة الاخرى بالامم المتحدة والتحرك في المحكمة الجنائية الدولية.”
وقالت جماعات حقوقية ان هذا الموقف يتعارض مع التزام بريطانيا المعلن بالمحاسبة على الجرائم الكبرى.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها “الضغط على الفلسطينيين للتخلي عن العدالة الدولية خطأ من حيث المبدأ.”
وقالت المانيا انها ستعارض المسعى الفلسطيني. وترتبط برلين بعلاقات وثيقة مع اسرائيل ودعمت بقوة ردها العسكري على الهجمات الصاروخية التي تشن ضدها من غزة خلال الموجة الاخيرة للعنف في المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية اندرياس بيشكه “هدفنا في كل ذلك هو منع اي تأثيرات سلبية مستقبلية على عملية السلام الصعبة بالفعل في الشرق الاوسط.”
واكد المتحدث على دعم المانيا لحل اقامة دولتين كنتيجة نهائية “لتسوية عادلة تم التفاوض عليها”.
وفي رام الله بالضفة قالت حنان عشراوي المسؤولة بمنظمة التحرير الفلسطينية إن الاستجابة مشجعة وتبعث برسالة أمل للفلسطينيين.
واضافت أن هذا يمثل نقطة تحول تاريخية وفرصة للعالم لتدارك الظلم التاريخي الفادح الذي تعرض له الفلسطينيون منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948.
وبحثت الولايات المتحدة وإسرائيل وقف المساعدات ووقف تحويل عائدات الضرائب إلى الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تحتاجها من أجل البقاء. ودرس وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان خيارات من بينها اسقاط عباس.
وبعدما حاول دبلوماسيون بريطانيون وإسرائيليون وأمريكيون دون جدوى إثناء الفلسطينيين عن مسعاهم ركزوا على محاولة دفع الفلسطينيين إلى ضمان ألا يتقدموا بشكاوى ضد إسرائيل أمام المحكمة.
وتلاحق المحكمة قضائيا المتهمين بارتكاب جرائم الابادة وجرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان.
وقال رياض منصور المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة إن الفلسطينيين لن يتعجلوا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا نالوا تأييدا لترقية وضعهم بالأمم المتحدة.
لكنه أضاف في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة أمس أن السعي من اجل تحرك ضد إسرائيل في المحكمة سيظل خيارا مطروحا.
وقال منصور إنه إذا واصلت إسرائيل انتهاك القانون الدولي لاسيما ببناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة فسوف يتشاور الفلسطينيون مع أصدقائهم بمن فيهم الأوروبيون بشأن الخطوات التالية.
ولمحت الولايات المتحدة أيضا إلى أن المساعدات للفلسطينيين -وربما بعض التمويل للأمم المتحدة- يمكن أن تكون مهددة إذا تم رفع وضع الفلسطينيين.
وقالت إسرائيل إنها قد تلغي ما يعرف ببروتوكول باريس وهو اتفاق اقتصادي مع السلطة الفلسطينية التي تعاني شحا في السيولة.
جنيف | رام الله | رويترز