قوانين ضد «المغازلجية»!

تروي السيدة صباح خليل المؤيد، مدير عام بنك الإسكان في البحرين، قصة مؤلمة حدثت في مقر عملها بالبنك حينما كانت نائبة للمدير العام. تعرضت موظفة في البنك لتحرش واستفزازات من قبل موظف في ذات البنك. تولت المؤيد التحقيق وبعد أن تأكدت، بكل الدلائل، من صدق الموظفة وإدانة المتحرش، صدر الأمر، وفقاً للقانون، بفصل الموظف الذي تحرش بزميلته في العمل. المشكلة -تروي صباح المؤيد- أن “كبار القوم” في محيطها سارعوا بالتوسط للموظف طالبين عدم فصله. آخرون برروا فعلته لأنه كان يأخذ بعض “الأدوية”! المؤيد روت هذه القصة خلال منتدى القيادات النسائية العربية الذي نظمته قبل يومين مؤسسة دبي للمرأة. وكان الحوار على أشده في محاولة لرصد مشكلات تعيق حضور المرأة “المؤهلة” في مجالس إدارة الشركات الكبرى. ومن ضمن طرق الاستفادة القصوى من طاقات وقدرات نسائية مبهرة في دول الخليج، ولحاجة سوق العمل لتلك الخبرات، لابد من تشجيع المرأة المؤهلة على العمل الجاد حتى تصل بجدارتها وتأهيلها إلى مجلس الإدارة. هذا يتطلب -من ضمن قائمة طويلة من الإصلاحات- قوانين صارمة وحازمة تعاقب كل من يتحرش أو يعاكس المرأة. هذه مسألة لاتقبل “المزح”. مجتمعاتنا مقبلة على تحولات ثقافية واقتصادية كبيرة. لابد أن يكون للمرأة حضورها في حراك المجتمع. شئنا أم أبينا، المرأة في الخليج ستكون حاضرة بقوة في كل حراكات المجتمع. ولهذا تكون مصلحة المجتمع كبيرة حينما نؤسس لقوانين صارمة ضد التحرش وكل أشكال الابتزاز ضد المرأة، خصوصاً في أماكن العمل. وحينما نفعل، سيكون المجتمع أقل حدة في خوفه على المرأة أو قلقه من حضورها في المشهد. بالقوانين الفاعلة ضد التحرش، والمطبقة على الكبير قبل الصغير، تسهم المرأة في تنمية وطنها. ويجد “قليل الأدب” في المجتمع من يردعه ويعاقبه. ألم يقل أجدادنا أن “من أمن العقوبة أساء الأدب”؟