حتى لا يَكُن الحلقة الأضعف... موظفات يطالبن بتطبيق نظام ضد «التحرش»

طالب عدد من النساء الموظفات بتطبيق نظام ضد التحرش، تمت مناقشته في مجلس الشورى، وتوفير بيئة عمل تراعي الضوابط الشرعية عند الاختلاط بين الجنسين، مشيرات إلى أنهن تعرضن لمواقف كثيرة تستدعي إقرار قوانين تؤدي إلى حمايتهن.
وقالت أم محمد وهي موظفة في إحدى الشركات : «أجبرت على العمل، بعد أن أغلقت جميع الأبواب أمامي، خصوصاً أنني ممن لم تنطبق عليهم الشروط في الحصول على الضمان الاجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، ومتطلبات الحياة جعلتني أبحث عن عمل، لأنني أعول أسرتي وأربعة أبناء نسكن في منزل واحد، خصوصاً أن الدخل الذي يحصل عليه زوجي غير كاف».
وأضافت: «نطالب بضرورة إيجاد عقوبات لمن يحاول التحرش بنا أثناء العمل، مع العلم أننا نلتزم بالزي الشرعي، والحاجة هي التي جعلتنا نخرج ونبحث عن عمل، ففي أحد المواقف خلال عملي طلب مني أحد الزملاء بعد نهاية الدوام توصيلي إلى المنزل، وبعد أن رفضت شتمني، وأصبح يتلفظ بكلام سيئ، وهددني بالفصل، وعندما أخبرت رئيستنا بالعمل طلبت مني رفع شكوى، وبالفعل رفعت شكوى، ولكن كانت النتيجة فصلي، وبعد مرور شهر تقريباً وبعدما رفعت خطابات تظلم رجعت إلى العمل ومن كان يهددني تم فصله».
وقالت ريم الشمري موظفة في إحدى المؤسسات: «سمعنا بأن مجلس الشورى ناقش نظاماً للتحرش، مع عقوبات بحق المتجاوزين تصل في حدها الأقصى إلى السجن ثلاث سنوات، وتغريم المتحرش 100 ألف ريال، ونحن نطالب بالإسراع بتطبيق هذا النظام، علماً بأن الكثيرين يضعون اللوم على المرأة وهذا ليس بصحيح، فما ذنبها إذا كانت تبحث عن لقمة عيش تؤمنها لأفراد أسرتها، خصوصاً لمن لا تستطيع التوظيف في مكان نسائي 100 في المئة».
وأضافت: «قبل أن أتوظف بهذه المؤسسة تقدمت لإحدى الجمعيات الخيرية التي طلبت مني أن أعمل لديها متطوعة لمدة خمسة أشهر، وبعد أن طالبت بتوقيع العقد بسبب المهام التي أصبحت أكلف بها، تم رفض طلبي، وبعد ذلك اتجهت إلى عمل آخر، وفي أحد الأيام طلب مني نائب المدير أن أحضر بعض الأوراق التي تتعلق بالقسم النسائي من أجل اجتماع، وبعد الحضور تحولت الأسئلة إلى أمور شخصية، ما جعلني أسجل الحديث الذي دار بيننا من دون علمه، وعندما وجد أنني لا أتجاوب معه بعد أن طلبت منه الحديث عن العمل، طلب مني أن أضع الأوراق على المكتب وأذهب إلى قسمنا، وبعد يومين أصدر قرار فصلي، على رغم أنه لم يصدر في حقي أي إنذار، وفي محاولات عدة لمعرفة أسباب الفصل، عرفت أن القرار صادر من نائب المدير، ما جعلني أتقدم بتظلم مرفق معه التسجيل على البريد الإلكتروني لمدير المؤسسة، فالتحرش لا يقتصر فقط على العمل، وإنما نجده في كل مكان، لذلك لا بد من الإسراع في هذا النظام».
وقالت إحدى الموظفات في القطاع الخاص: «العمل أصبح ضرورياً، خصوصاً من النساء اللاتي لا يوجد لهن معيل، ولديهن أقارب لا يتدخلون إلا خوفاً على سمعتهم فقط، ففي إحدى المرات حاول المسؤول لمس يدي، ما جعلني أصرخ في وجهه، وعندما شعر بأنني غضبت قام بتهديدي بالفصل في حال أخبرت أحداً عن الموضوع، وما أشعرني بالغضب أيضاً أنه مصدق لدى المسؤولين بالشركة، وإن تحدثت لن يصدقني أحد، ما جعلني أقدم استقالتي وأنا في أمس الحاجة للعمل».
وتابعت: «بعد اطلاعي على مسودة نظام التحرش الجنسي، وجدت أنه في المادة الثالثة من النظام يسأل الرؤساء والمديرون في المؤسسات الحكومية وأصحاب العمل عن توفير بيئة عمل خالية من أفعال التحرش الجنسي، إضافة إلى إيجاد أنظمة داخلية فعالة لمكافحة التحرش الجنسي، وتوفير بيئة عمل بين الجنسين بالضوابط الشرعية، والمراقبة المستمرة لسلوكيات من تدور حولهم شبهات».
وأشارت إلى أنه في مسودة النظام يجب ألا يحول التحقيق الإداري في أفعال التحرش الجنسي في المؤسسة أو المنشأة العمالية دون التحقيق الجزائي الذي تتولاه هيئة التحقيق والادعاء العام، ويجب أن يعهد بالتحقيق الإداري في الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي إلى شخص أو جهة محايدة لا تدخل في التسلسل القيادي في المؤسسة أو المنشأة، لافتة إلى أنه يجب ضمان سرية التحقيق حفاظاً على النظام والآداب العامة.
وقالت الموظفة مريم النوري: «وضعت في مكان خاطئ لا يعتمد على مؤهلي، وعند مقابلة المسؤول طلب رقم الجوال، وتفاجأت باتصالاته يوم الخميس ليلاً يطلب مني محادثة صوتية باستخدام الكاميرا، فطلبت منه الحديث داخل المكتب، ولكنه أصر على أن يراني من داخل المنزل، مشيرة إلى أن أكثر المخاوف التي جعلتها لا تتجه إلى الجهات الرسمية هي نظره المجتمع بأن دائماً المرأة هي السبب، وكذلك سمعة أسرتها.