الجلسة الثانية: الاستثمار في النقل البحري يتطلب أموالاً ضخمة

في الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور إبراهيم المطرف وناقشت محور «الاستثمار في النقل البحري»، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري المهندس صالح الجاسر، خلال ورقة عمل بعنوان «النهوض بقطاع النقل البحري»، أن الاستثمار في قطاع النقل البحري يعدّ من الاستثمارات الطويلة المدى، ويتطلب رؤوس أموال ضخمة مع اعتدال العوائد، إضافة إلى أن النقل البحري يخضع لعوامل اقتصادية مثل، العرض والطلب، وأسعار النقل، وتكلفة وقود السفن، إضافة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتكاليف التأمين والمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، والقرصنة والحروب. ولفت الجاسر إلى أن العقد المقبل سيشهد زيادة مطردة في الواردات والصادرات نتيجة للتوسع في مشروعات البنى التحتية والزيادة السكانية المتصاعدة وتزايد التجارة البينية بين المملكة وجيرانها ودول العالم الأخرى، ما يوفر فرصاً استثمارية واعدة ويزيد من أهمية دور المؤسسة العامة للموانئ في مواكبة هذا التطور، وكلنا ثقة بأن المؤسسة العامة للموانئ قادرة على التفاعل المناسب. وقدمت شركة سابك ورقة العمل الثانية التي بحثت التخطيط وموثوقية الإمداد، طرحها مدير عام سلسلة الإمدادات العالمية للكيماويات في سابك فهد السبهان، التي تحدثت عن واقع قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى سلسلة إمدادات متطورة صممتها الشركة تركز على الزبائن وتهدف إلى تلبية أهداف الشركة، وشملت السلسلة عمليات الشحن، حيث شملت العمليات عدة إدارات. وأوضح السبهان أن حركة مناولة الكيماويات في ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل شهدت زيادة إجمالية بنسبة 6% خلال الفترة من 2002 وحتى 2009، ومنذ عام 2010 بقي حجم طاقة المواد المشحونة والمناولة في الميناء دون زيادة.
وفي ورقة أخرى حملت عنوان «مسيرة العمل المشترك في مجال النقل والمواصلات»، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي، إن الطلب على قطاع النقل والمواصلات بوسائطه كافة ينمو اطراداً مع نمو الناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني لدول مجلس التعاون، وحيث إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بما يقارب 150% في عام 2025م، والنمو السكاني بما يعادل 50%، ليصل إلى ما بين 33.5 إلى خمسين مليون مواطن في عام 2025م، فإن من المتوقع أن ينمو الطلب على حركة نقل البضائع والركاب بواسطة النقل البحري والبري والجوي بما يتراوح بين 60% في عام 2017م/2018م و120% في عام 2028م.
وفي الورقة الثالثة والأخيرة للملتقى، التي حملت عنوان «تمويل النقل البحري في السعودية»، قدم المدير العام لتمويل الشركات في بنك الخليج الدولي خوسيه ماريجومن، التحديات التي تواجه النقل البحري في المملكة، وأبرزها صعوبة التمويل وقلة الناقلين السعوديين ومحدودية ثقافتهم في القطاع.