السجن لرئيس مخابرات أردني سابق بتهمة الكسب غير المشروع

صدر اليوم الأحد حكم بالسجن 13 عاماً على اللواء محمد الذهبي رئيس المخابرت الأردني السابق بتهمة الكسب غير المشروع في أول قضية كبيرة في إطار حملة لمكافحة الفساد دفعت إليها احتجاجات شعبية.
وأدانت محكمة في عمان الذهبي المتقاعد الذي كان يرأس المخابرات في الفترة من عام 2005 حتى عام 2009 بغسل الأموال والاختلاس واستغلال السلطة ووقعت عليه أيضا غرامة 30 مليون دولار.
وهذه هي المرة الأولى التي تحاكم فيها شخصية سياسية بارزة وتسجن في دولة تنتشر فيها اتهامات الفساد وتتمتع فيها الأجهزة الأمنية بسلطات واسعة.
والقبض على الذهبي في فبراير وبدء محاكمته بعد ذلك ببضعة أشهر كانتا أكبر خطوتين في حملة مكافحة الفساد.
وينظر إلى الحملة التي أطلقها الملك عبدالله عاهل الأردن العام الماضي على أنها استجابة للمظاهرات التي استلهمت انتفاضات الربيع العربي ودعت إلى إتاحة حريات سياسية أكبر والقضاء على الفساد.
والمحاكمة المدنية غير مسبوقة في بلد لم يتعرض به سوى قليل من كبار المسؤولين للمحاكمة أو السجن. ومعظم هذه المحاكمات كانت إما عسكرية أو تجري أمام محاكم خاصة ينتقدها نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان ويصفونها بأنها غير دستورية.
ونفى الذهبي الاتهامات. وكان أنصاره قالوا إنه كبش فداء سياسي.
وفي قضية سلطت الضوء على الفساد في جهاز المخابرات بالبلاد قال الادعاء إن ثروة الذهبي تضخمت إلى أربعة أمثالها خلال الفترة التي أمضاها في منصبه لتبلغ نحو 40 مليون دولار بنهاية عام 2011.
وأضاف أن الذهبي استخدم أموال المخابرات في تصميم منزل فخم وحصل على رشوة من مقاولين.
وأمرت المحكمة بمصادرة ملايين الدولارات التي أودعها الذهبي في عدد من صناديق الاستثمار الغربية.
رويترز | عمان