في إطار ملاحقة مسؤولين سابقين متهمين بالفساد

أصدر مدعي عام عَمان القاضي محمد الصوراني أمس قراراً بتوقيف مدير المخابرات الأردنية السابق محمد الذهبي 14 يوماً على ذمة التحقيق. وذلك على خلفية اتهامات له بغسيل أموال، والإفادة من وظيفة عامة، والاختلاس. وكان المدعي العام استمع لأقوال الذهبي صباح الخميس على خلفية قضية حركتها وحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في البنك المركزي الأردني. وتتعلق تلك القضايا بمبالغ تصل إلى ثلاثين مليون دينار. وقبل استماع المدعي العام لإفادة الذهبي استمع لشهادة مدير مكتبه ولعدد من الشهود الأردنيين والعراقيين. وقبل ذلك كان الذهبي قد مُنع من السفر كما تم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة والتي تضمنت قصوراً وأموالاً في البنوك وسيارات وممتلكات أخرى.والذهبي قاد جهاز المخابرات الأردني خلال الفترة من 2005-2009، وتزامنت قيادته للمخابرات مع تولي شقيقه نادر منصب رئيس الوزراء الأردني لمدة عام تقريباً. ورد اسمه في قضية كانت منظورة أمام القضاء الأمريكي قبل عام تقريباً في ولاية فلوريدا، وتتعلق برشاوى أعطيت لمسؤولين أمنيين أردنيين لتسهيل مرور إمدادات النفط للقوات الأمريكية في غرب العراق.والذهبي هو أكبر مسؤول أردني يتم توقيفه في موجة تحقيقات في ملفات فساد توقعتها الشرق، وطالت حتى الآن عمدة عمان الأسبق وعددا من مساعديه، ورجال أعمال، . وجميعهم تم توقيفهم في سجن الجويدة الشهير.. إلى ذلك تتوقع أوساط أردنية مطلعة أن يتم التحقيق مع مسؤول أردني كبير سابق يشغل حالياً منصباً رفيعاً في مجال الغرف التجارية الإسلامية.من ناحيته قال الناشط في الحراك الشعبي الأردني المطالب بالإصلاح محمود أمين الحياري في تصريح للشرق أن توقيف الذهبي خطوة على الطريق، ولكنها غير كافية، حيث إن هناك رموزا للفساد موازية للذهبي من ناحية الحجم، وهي مطلوبة شعبياً. وأضاف الحياري أنه لا يكفي توقيف الذهبي أو غيره، فالشعب يريد محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال .وشهدت المسيرات الشعبية الأردنية المطالبة بالإصلاح طرح أسماء صريحة لعدد من المسؤولين الأردنيين السابقين للمطالبة بمحاسبتهم ومحاكمتهم.