إساءة مركّبة تدافعت الجهات مسؤوليتها .. وتخلّى الجميع عن تحسينها

أظهر التقرير السنوي الصادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس»، أن نسبة السياح الوافدين براً من خارج المملكة بلغت خلال العام الماضي %33 من جملة الوافدين، كان أغلبهم قادمين من دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، في حين بلغ مجموع إنفاقهم على وسائل النقل البري 220 مليون ريال في الفترة نفسها، كما أوضح التقرير أن %44 من السياح الوافدين قدموا لأغراض دينية.
ويعدّ قطاع السياحة رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني؛ إذ يكشف التقرير نفسه أن حجم عائدات قطاع السياحة الخارجية والداخلية بلغ بين عامي 2009 و2010م نحو 118 مليار ريال.

لا تصلح للاستخدام
غير أن عدداً من المواطنين والسياح الوافدين التقتهم «الشرق»، لديهم شهادات استياء من رداءة الخدمات المقدمة في استراحات ومحطات الطرق السريعة بين مدن ومحافظات المملكة.ويذكر الحاج البحريني سالم حمود أن الحالة «المزرية» في الاستراحة التي توقفت عندها حافلة الحجاج لا تعكس أبداً مستوى التطور الحضاري في المملكة، وقال «لم أتصور رؤية منظر كهذا في بلد يعيش تطوراً وتقدماً كبيراً كالمملكة؛ فدورات المياه التي توقفنا عندها لا تصلح للاستخدام».
في حين ذكرت المواطنة حليمة سعيد من المنطقة الشرقية، أن السفر براً يعدّ خياراً ملائماً لها؛ نظراً للتكاليف العالية للسفر جواً، وقالت «أصبنا بتسمم غذائي حادٍ بعد تناول وجبة غداء في مطعم إحدى الاستراحات، عندما كنا في الطريق إلى مدينة أبها العام الماضي، حيث شعرنا بالأعراض بعد وصولنا بفترة قصيرة، وذهبنا مباشرة إلى المستشفى، حيث أمضينا فيها أسبوع الإجازة الذي كنا نخطط للاستمتاع فيه».وأضافت «أحب أبها والطائف كثيراً، وأفضل أن أقضي مع عائلتي فيهما أغلب عطلاتنا، إلا أن افتقار استراحات الطرق لأبسط شروط الصحة والسلامة أصبح يشكل هاجساً لنا في كل مرة نسافر فيها».

معايير مفقودة
ويذكر ل»الشرق» المواطن علاء عاشور، الذي يعمل مسؤولاً في إحدى حملات الحج الداخلية، كيف أن بعض المسافرين يمتنع عن الأكل والشرب طوال الرحلة التي قد تزيد مدتها عن 12 ساعة؛ خشية اضطرارهم إلى استخدام دورات المياه على الطريق؛ بسبب افتقارها إلى أقل معايير النظافة، بحسب رأيه. ويذكر أنه صادف كثيراً من حالات التسمم الغذائي على مدى عشر سنوات أمضاها في الرحلات البرية الداخلية.
يضيف «لم يطرأ أي تحسن أو تطور على الخدمات المقدمة طوال تلك السنوات، بل على العكس، فإن الوضع يزداد سوءاً عاماً بعد آخر». ويتساءل «ما الذي يمنع وزارة الشؤون البلدية والقروية من القيام بواجبها تجاه المواطنين».
من جهة أخرى، تحدث المواطن عبد الرزاق أحمد ل»الشرق» عن مخاطرته بسلامة أسرته حين أكمل طريقه متجهاً إلى المدينة المنورة بدون عجلة احتياطية، بعد أن انفجر أحد إطارات مركبته واضطر لاستبداله، وظل يتوقف عند كل المحطات على الطريق بحثاً عن إطار يتلاءم مع عجلات مركبته دون جدوى، يقول «تعطلت العجلة قبل وصولي إلى المدينة المنورة بثلاث ساعات، ولم أجد بداً من مواصلة سفري من غير عجلة احتياطية، بعد أن عجزت عن إيجاد بديل لها في جميع المحطات».
واجهة سياحية
من جهته، شدد مدير إدارة الإعلام السياحي في الهيئة العامة للسياحة والآثار، سعود المقبل، على أهمية العناية بالاستراحات كواجهة سياحية وحضارية للمملكة، مضيفاً أن وضعها الحالي «غير مقبول، ولا يعكس الرقي الحضاري الذي وصلت إليه المملكة، ولا يتناسب مع مكانتها كقبلة للحجاج والمعتمرين».
ودافع المقبل عن الهيئة العامة للسياحة بقوله «نحن غير معنيين بشكل مباشر بالإشراف على تطوير استراحات الطرق، فهذه مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية»، مستدركاً «غير أن انعكاس سوء الخدمة المقدمة سلباً على السياحة الداخلية، دفع الهيئة إلى بذل جهود حثيثة للتعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الوزارة».
وأشار مدير إدارة الإعلام السياحي إلى أنه جرى تشكيل لجنة ضمّت عدداً من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، تم من خلالها تبني دراسة استطلاعية لعدد من النماذج الرائدة، التي أُعدت من قبل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، معرباً عن أمله في أن تشهد استراحات الطرق تحسناً كبيراً وفقاً للدراسة، متى ما تم اعتمادها وتطبيقها من قبل الجهات المختصة.

آلية تطوير
ويؤكد رئيس وحدة الخدمات في الإدارة العامة للتخطيط العمراني في أمانة المنطقة الشرقية، المهندس مرتضى بن أحمد السعيد، أن إدارته تعكف على دراسة تراخيص محطات الوقود وفق ما جاء في الطبعة الثالثة من لائحة الوقود والغسيل والتشحيم، الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح السعيد أنه تم التعميم على البلديات مؤخراً بضرورة اعتماد آلية لتطوير وتحسين محطات الوقود، وأن عدم الالتزام بتطبيق تلك التحسينات يترتب عليه منع تجديد الترخيص لتلك المحطات.

غرامات مالية
من جهته، أبان الناطق الإعلامي في الإدارة العامة للدفاع المدني، المقدم منصور الدوسري، أن الإدارة تفرض غرامات مالية تتراوح بين ألف وثلاثين ألف ريال على المحطات والاستراحات التي لا تلتزم باشتراطات السلامة بعد إنذارها مرتين، حيث تجري أقسام السلامة في الإدارة جولات تفتيشية دورية للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة في جميع مرافق استراحات الطرق، لافتاً إلى أن هذه الاشتراطات تنطبق على الاستراحات في أنحاء المملكة كافة، ومنها مراقبة خزانات الوقود، وتوفر نظام الإطفاء وغيرها.
وِرَش غير مجهزة للحالات الطارئة (تصوير: سحر أبوشاهين)