محطات الطرق «خارج السيطرة» (تحقيق)

رغم تصريحات مسؤولي الهيئة العليا للسياحة بفرض رقابة صارمة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية على محطات الوقود على الطرق و منشآتها من غرف استراحة و مطاعم و مساجد و دورات مياه و مراكز تسوق إلاّ أن الوضع لم يتغير إطلاقا، فغرف الاستراحات سيئة ، إضافة للمطاعم التي أصيب بداخلها العشرات بالتسمم و كذلك المساجد مهملة و غير مرتبة و أيضا دورات المياه رغم أهميتها للمسافرين ، و لعل الأسباب السابقة تؤكد أهمية تشديد الرقابة و فرض عقوبات صارمة ضد المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية و التي تشوه سمعة المملكة في عيون عابري الطرق البرية من حجاج و معتمرين و زوار من كافة أنحاء العالم ، من خلال الاستعانة بعمالة متواضعة لاتتحمل أي مسؤولية و يقف وراءهم ملاكها الذين يكتفون بتأجيرها لهؤلاء الوافدين بينما قليلون يباشرونها بأنفسهم .. «اليوم» ترصد في التحقيق التالي أوضاع بعض استراحات طريق الدمام - الأحساء و استمعت إلى آراء بعض المواطنين المترددين عليها .
المحطات تحولت إلى مصدر معاناة لرواد الطرق السريعة ( تصوير : أحمد العاشور )
ويؤكد عدد من المواطنين أنه نظرا لتردي أحوال الاستراحات أصبح كثيرون يفضلون تحمل مشقة السفر على التوقف لتناول الطعام أو قضاء حاجاتهم بعد أن أصبح الحال لا يسر عدوا أو صديقا ، بينما الذين يسافرون لدول أخرى أصغر في المساحة و أقل في الإمكانات الاقتصادية يجدون استراحات أفضل بكثير ، بينما هنا فإن الأمور تتوقف عن التحسن و ربما تزداد سوءاً .
و يتساءل المواطن إبراهيم العبدالعظيم : هل ملاك الاستراحات عندهم ضمائر و هل يعلمون أن حرصهم على مثل هذه المنشآت يحمي سمعة وطنهم في عيون الزوار سواء المقيمين أو الحجاج و المعتمرين الذين يتدفقون عليها من كل حدب وصوب و كيف نستقبل في ظل هذا الوضع القادمين من خارج الديار في مثل تلك الاستراحات القذرة و طالب الأمانة و بلدياتها و هيئة السياحة والدفاع المدني ووزارة النقل وأمن الطرق بتشديد الرقابة على المحطات في أقرب وقت ممكن ، أما المواطن ناصر المطيري ، فيؤكد أن التواجد المكثف للشاحنات في المحطات ومكوثها طويلا خطر على المركبات الصغيرة داعيا إلى تنظيمها خاصة و أن أغلب الاستراحات مخالفة للنظام نتيجة تخاذل الملاك عن اتباع النظام و الشروط مما أدى لتفاقم المشكلة ، و يقول المواطن مشاري بوحليم إن وضع الاستراحات في الطرق العامة لا ترضي كبيرا أو صغيرا فالمساجد متهالكة و دورات المياه سيئة و ترى بعض مرتادي الاستراحات يقضون حاجاتهم في الخلاء أمام المارة بسبب عدم نظافة و صيانة دورات المياه ، و طالب ملاك المحطات بتقوى الله و مخافته في المواطنين .
نظرا لتردي حال الاستراحات أصبح كثيرون يفضلون تحمل مشقة السفر على التوقف لتناول الطعام أو قضاء حاجاتهم لأن الحال لا يسر عدوا أو صديقا ، بينما الذين يسافرون لدول أخرى أصغر في المساحة و أقل في الإمكانات الاقتصادية يجدون استراحات أفضل بكثير ، أما هنا فإن الأمور تتوقف عن التحسن و ربما تزداد سوءاً .و يوضح المواطن حمد التميمي إن الطعام المقدم في تلك الاستراحات سيء جدا مما يضطره للشراء من البقالات ، مبديا دهشته من صمت الجهات المسئولة عن هذه التجاوزات التي تقع في الاستراحات على الطرق العامة و منها وجود أكوام النفايات بالقرب من المحلات و انتشار الحشرات والروائح الكريهة و قال إن بعض المواطنين وراء عملية التخريب سواء بالكتابة على الجدران أو أبواب دورات المياه و غيرها و هو ما يستلزم التعاون من جانب الأهالي أيضا للتصدي لهذه الظاهرة ، و يشير المواطن خالد البقمي إلى أن ملاك الاستراحات هم السبب الرئيسي في تدني مرافقها و أيضا تقاعس عمالها عن أداء واجباتهم في التنظيف والصيانة وذلك يرجع في المقام الأول لعدم متابعة المالك للعمالة و للأسف فإن جميع محطات الوقود على الطرق السريعة ليست على المستوى الذي تعيشه المملكة من تقدم و تعطي صورة سيئة عن المملكة .. و أقترح تولي وزارة البترول ممثلة في شركة أرامكو تشغيل تلك المحطات حتى تكون على المستوى المأمول .
أما المواطن نبيل العبدالقادر فيؤكد أن أكثر ما يزعجه في هذه الاستراحات مصلى النساء حيث دائما يكون وضعه مزري و يقبع في الخلف مما يشعر النساء بالخوف من دخوله و يقول : ذات يوم أوقفت سيارتي و طلبت زوجتي الذهاب للمصلى ولاحظت أنها شعرت بالخوف لوقوعه في خلف المحطة بمكان شبه مظلم مما جعلها تتردد في الذهاب و أمام ذلك اضطررت للوقوف بالسيارة أمام المصلى حتى تنتهي من الصلاة و يطالب الجهات المسئولة بمراعاة تصميم هذه الاستراحات ووضع المصلى في الواجهة و الاهتمام به أكثر من ذلك ، أما صالح أحمد «مالك استراحة» فيرجع سبب عدم نظافة الاستراحة على حد قوله إلى الأمطار و الغبار و أيضا وجود عامل واحد فقط يقوم بتنظيف كل هذه الاستراحة و يضيف بأنه يعمل على تطويرها وتحسينها و أن الأمانة الزمته بتركيب الألمنيوم في محطة البنزين يتكلف 50 ألف ريال وبعد تركيبه سيتم وضع لمسات جمالية في الاستراحة لإرضاء المواطنين.

30 ألفاً أقصى غرامة لاشتراطات السلامة
الناطق الإعلامي لإدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم منصور الدوسري أوضح أن عدد المحطات في المنطقة الشرقية 911 محطة يتم الوقوف عليها بشكل دوري ومتابعتها من ناحية جاهزيتها وتوافر شروط السلامة فيها ،ويحال المخالف إلى لوائح نظام الدفاع المدني لاتخاذ الإجراء المناسب له وفي بداية عام 1432ه تم تطبيق 14 مخالفة مالية مابين 5 إلى 10 الاف ريال وتصل مخالفات الدفاع المدني كحد أعلى إلى 30 الف ريال والهدف من تلك الغرامات تطبيق لوائح السلامة وأبرز المخالفات التي تم ضبطها عدم إغلاق المحطات أثناء تفريغ الوقود وأيضا وجود سكن للعمالة داخل المحطة وعدم الاهتمام في توصيل الأسلاك الكهربائية بالشكل المطلوب وتقوم لجنة بعمل جولات مجدولة شهريا ورصد وإحصاء ما تم إنجازه.

تحديد المواقع والمداخل مسئولية»النقل»
يؤكد وكيل وزارة النقل المساعد والمشرف العام في فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس محمد خالد السويكت: إن محطات الوقود من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية وإن وزارة النقل تحدد المداخل والمواقع لتلك المحطات وإصدار تراخيص الإنشاء لها ،ويضيف بأن الوزارة ليس لديها صلاحية فرض مخالفات وغرامات على المخالفين في تلك الاستراحات وتظل الجهة المسئولة عن نظافة الاستراحات ومراقبتها هي الأمانات التابعة لوزارة الشؤون القروية والبلدية.

أماكن الوضوء في المصليات لا تعرف النظافة

إيقاف رخص البناء والتجديد وتحسينات اجبارية خلال 6 أشهر
يشير مدير العلاقات العامة لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان الى أن الأمانة تستشعر الوضع الحالي للمحطات وتدني مستوى الخدمة المقدمة سواء للمحطات داخل المدن أو على الطرق الإقليمية والأمانة ليست راضية عن هذا الوضع، وتم تكليف جميع البلديات بعمل حصر لمحطات الوقود وتنزيل المواقع على مخطط عام لنطاق كل بلدية وتحديد الأنشطة داخل كل محطة وتم الانتهاء من ذلك، وأضاف أنه جار حالياً مراجعة لائحة محطات الوقود الصادرة من مقام الوزارة عام 1422ه وعمل آلية لتوحيد الإجراءات وتحديد مستوى الخدمة المقبولة من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني وتم عقد ورشة عمل داخل الأمانة بمشاركة البلديات لشرح الآلية والاتفاق عليها، وأهم بنود الآلية ستكون التعميم على جميع المحطات بضرورة تقديم مخطط مقترح للمحطة يتوافق مع متطلبات اللائحة خلال مدة زمنية لا تتجاوز شهرين تتم خلالها مراجعة المخطط من قبل لجنة داخل البلدية واعتماده وتكليف صاحب المحطة بالبدء بالتحسينات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ، وتم التعميم على البلديات بإيقاف جميع أعمال رخص البناء والتجديد والإضافة والرخص المهنية لكافة محطات الوقود وفي حال تقدم أحد أصحاب المحطات بطلب أي رخصة يتم إشعاره بضرورة استكمال الطلبات الخاصة بتطوير هذه المحطات، وستتم مراعاة توافق جميع المباني والأنشطة داخل المحطة مع متطلبات اللائحة وأن تعكس مباني المحطة طابعا جماليا على الشارع من حيث نوعية التشطيب والألوان المستخدمة ومستوى النظافة وعدم إثقال الموقع بأنشطة كثيرة تؤدي إلى زيادة الازدحام داخل المحطة.

دورات المياه بالاستراحات مخالفة للاشتراطات الصحية

مرافق «غير صحية» وأوضاعها مخجلة
في عام 1429ه أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن دراسة مجلس الشورى اقتراحات رفعتها الهيئة لإيجاد نظام جديد يطور الاستراحات الواقعة على الطرق السريعة، وفي عام 1431ه وخلال تدشين سموه شعار وهوية ساسكو أكد أن الاستراحات «غير صحية» واصفاً وضعها ب «المخجل» ، ولا يستحقها المواطن والمقيم ، وكذلك لزواره لانها غير مشرّفة لدولة بحجم وقدرات المملكة، وفى وقت سابق اشار أمين عام مجلس الشورى إلى أن المجلس سبق أن أصدر قراراً بالموافقة على مشروع خطة لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، بعد أن ناقش وبحث سبل تحسين وضع محطات الوقود والاستراحات على الطرق، منوهاً إلى أن مشروع الخطة مكوَّن من سبع مواد نوقش من قبل العديد من الجهات الحكومية التي أبدت العديد من الملاحظات عليها، وأعيدت للمجلس تحت عنوان جديد هو «مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها»، وأوضح أن المجلس يدرك أن أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق لا ترقى إلى ما تعيشه المملكة من نقلة حضارية كبيرة، لذا سعت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة إلى وضع قواعد جديدة تعالج الوضع القائم حالياً وتعمل على تطويره وتحدد معالم الوضع المستقبلي لتلك المراكز وإنشائها على أسس خدمية، تجعل من استخدام شبكة الطرق في المملكة أمراً ميسراً بلا عوائق، ولايزال المواطنون ينتظرون دورا أكبر من الجهات المختصة لحل المشكلة التي طال أمدها.