المالكي يُحكم قبضته على الأجهزة الأمنية.. وغرفة عمليات لموسكو وطهران ودمشق وبغداد لدعم الأسد

كشفت مصادر سياسية قريبة من القائمة العراقية، عن انضمام العراق إلى غرفة عمليات أمنية مشتركة روسية إيرانية سورية لمتابعة تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا.
وأشارت هذه المصادر إلى أن غرفة العمليات ترتبط بشبكة اتصالات بين مراكز القيادة في موسكو وطهران ودمشق وبغداد، فضلاً عن ربط قيادات العمليات في قوات تلك الدول بدائرة تليفزيونية لعقد اجتماعات عاجلة، بالإضافة إلى اتصالات عن طريق الهواتف اللاسلكية المشفرة لمناقشة القضايا المهمة.
وأوضحت المصادر أن مركز العمليات المشترك يمثل خلية أزمة حقيقية، حيث تتوفر فيه خطوط اتصال ساخنة مع روسيا لمتابعة التطورات العسكرية في الأراضي السورية وتبادل المعلومات الخاصة بتحركات المعارضة المسلحة، وتزويد السلطات الروسية بخرائط جوية عن أماكن تجمع المقاتلين المعارضين التابعين للجيش الحر.
مؤكدة على أن قيادات أمنية عراقية بدأت تزود خلية الأزمة بمعلومات مهمة عن تحرك قوات المعارضة الموجودة في المناطق المحاذية للحدود العراقية، من خلال استخدام أجهزة تجسس متطورة حصل عليها العراق كمساعدات من الولايات المتحدة أثناء وجودها في العراق قبل الانسحاب العام الماضي.
كشفت مصادر برلمانية عراقية عن التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في قيادات الأجهزة الأمنية، بعد تنحية قائد جهاز استخبارات الداخلية اللواء حسين كمال، القائد السابق في جهاز «الأسايش الكردي» وتسليمه للفريق أحمد الخفاجي، المقرب من المالكي.
وأشارت هذه المصادر في حديثها ل»الشرق» بأن حوادث التفجيرات في عيد الأضحى المبارك سرعت عمليات التغيير في المناصب القيادية للأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، وربما تتبعها تغييرات أوسع في القيادات العسكرية، استعداداً لما وصفته هذه المصادر ب»التداعيات السورية والوضع الإقليمي» على المشهد السياسي العراقي، وهو يتحضر لانتخابات مجالس المحافظات.
وذكرت التسريبات أن قرارات صدرت بإعادة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق حسين كمال، المرفوعة يده عن الوظيفة منذ شهور عدة، إلى قيادة «وكالة الأمن الاتحادي» بدلاً من الفريق أحمد علي الخفاجي الذي ينتمي إلى «منظمة بدر» المتحالفة مع حزب الدعوة بقيادة المالكي، وأوقف كمال في الربيع الماضي بعد اتهام اللواء مهدي الفكيكي أحد ضباط دائرة الاستخبارات التي يقودها، بإيصال وثائق محدودة التداول إلى طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام.
فيما رأت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن قرار تغيير بعض القيادات الأمنية سيؤدي إلى تنشيط عمل هذه الأجهزة، مبينة أنها جاءت على خلفية تقارير وتوصيات من لجان مختصة بعد الخروق الأمنية التي شهدتها عدة مدن.
وقضت الأوامر الجديدة بإحالة الفريق أحمد أبورغيف إلى دائرة المحاربين القدماء بعد أن كان يشغل منصب معاون مدير الاستخبارات ومدير شؤون الداخلية، وتعيين الفريق أول ركن حسين العوادي قائداً لقوات الحدود بعد أن كان قائداً للشرطة الاتحادية، فيما تم تعيين الفريق أول ركن محسن الكعبي قائداً للشرطة الاتحادية بعد أن كان قائداً لقوات الحدود.
بدوره، وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون فؤاد الدوركي، الوضع في سوريا بالمقلق، داعياً إلى اتخاذ إجراءات احترازية من تداعياته، دون ذكر طبيعة هذه الاحترازات، مشيراً إلى أن «عدم استقرار الأوضاع في سوريا يدعو العراق إلى اتخاذ خطوات احترازية من تداعيات الوضع فيها».
من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي، إن هذه التغييرات «تأتي استجابة لدعوات لجنة الأمن والدفاع المتكررة بضرورة إجراء تغييرات أمنية في تشكيلات وزارة الداخلية والدفاع بعد الخروق الأمنية المتكررة التي طالت عدداً من المدن»، مضيفاً «كنا نتوقع تغييرات أوسع من هذه».
وكان عدد من أعضاء البرلمان العراقي حمّلوا قيادات الأجهزة الأمنية تخلخل الوضع الأمني في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، حيث حمّل عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قاسم الأعرجي الأجهزة الأمنية مسؤولية التفجيرات خلال عيد الأضحى في بغداد وعدد من المحافظات، مطالباً إياها بتحمّل مسولياتها، فيما حذّر من تكرار الخروق وعدم الاكتراث بتوصيات اللجنة وغياب الجهد الاستخباراتي.