وزيرا الدفاع والأمن العراقيان: معظم أسلحة التفجيرات من سورية

أكد وزيرا الدفاع عبد القادر العبيدي والامن الوطني شيروان الوائلي في العراق، خلال جلسة استماع خاصة أمام البرلمان أمس، ان معظم الاسلحة التي استخدمت في تفجيرات بغداد قادمة من سورية.
ويواصل البرلمان اليوم الاستماع الى الوزراء والمسؤولين الامنيين في شأن التفجيرات التي هزت بغداد الثلثاء الماضي، فيما توقع نواب ان يتم في نهاية الجلسة حجب الثقة عن بعض هؤلاء المسؤولين.
وقال العبيدي ان «معظم الاسلحة المضبوطة من قبل قواتنا من صنع روسي وتأتي من سورية». واضاف «يجب ان نحسم الامور مع دول الجوار من خلال اتفاقات امنية معها»، مشيراً الى «شح في الادوات الاستخباراتية والاموال المخصص لها».
وكشف الوزير «اعتقال شبكة مكونة من 48 شخصاً يمارسون الاغتيالات والضغط على القوات الامنية لاطلاق سراح المعتقلين في المناطق الساخنة»، في اشارة الى ديالى والموصل. واضاف انه «لا يمكن طرح هذه المعلومات امام مجلس النواب ووسائل الاعلام انما مع لجنة الامن والدفاع البرلمانية».
واكد النائب كمال الساعدي عن «ائتلاف دولة القانون» ان «هناك اتفاقاً على ان التفجيرات هي تخطيط خارجي»، لافتاً الى ان «وزيري الدفاع والامن الوطني اكدا ان هذه الاسلحة التي استخدمت في التفجيرات هي من سورية». واضاف: «هناك اشارات واضحة (الى تورط) البعث والقاعدة، وان جهات خارجية مولت»، مشيراً الى انه «تم ضبط 450 صاروخاً حديث الصنع دخلت الى العراق من دولة مجاورة». وتوقع الساعدي ان «تشهد جلسة الغد (اليوم) حجب الثقة عن بعض المسؤولين الامنيين».
وبالاضافة الى وزيري الدفاع والأمن الوطني، قدم وزير الداخلية جواد البولاني والقائد السابق لعمليات بغداد الفريق عبود قنبر ومدير الاستخبارات بالوكالة زهير الغرباوي ملخصاً حول اداء الاجهزة الامنية على خلفية التفجيرات الدامية التي هزّت بغداد الثلثاء الماضي واسفرت عن مقتل 127 واصابة 450.
وافاد نواب بأن تبايناً برز في مواقف الوزراء والقادة الامنيين حول الخروقات الامنية. ولفتت النائب ايمان الاسدي، عن «المجلس الاسلامي الاعلى»، ان «وزير الدفاع اكد وجود معلومات استخباراتية واضحة عن التفجيرات الدامية (الثلثاء)، الا ان الجهة المختصة لم تتخذ اجراءات لازمة لردعها».
وكان البرلمان العراقي استمع الخميس في جلسة سرية الى رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اعتبر ان تدخل كتل سياسية هو وراء تدهور الوضع الامني، وطالب بتطهير الاجهزة الامنية من جميع الجهات السياسية.