الأمم المتحدة: تركيا تستخدم قانون مكافحة الإرهاب في قمع الحوار

قال خبراء في حقوق الانسان تابعين للأمم المتحدة اليوم إن تركيا تستخدم قانونا غامضا لمكافحة الارهاب لمحاكمة كثير من الناشطين والمحامين والصحفيين وغالبا ما تحتجزهم لفترات طويلة قبل المحاكمة دون أن يُسمَح لهم بمقابلة محامين.
وقالت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بعد مراجعة سجل تركيا للمرة الأولى إن الحق في الخضوع لإجراءات سليمة مقيَّد بشدة بموجب قانون مكافحة الارهاب الصادر عام 1991 وإن بعض بنوده لا تتفق مع القانون الدولي.
وأوضح نائب رئيس اللجنة، مايكل اوفلاهيرتي، في بيان صحفي “نشعر بالقلق بشأن غموض تعريف العمل الإرهابي في القانون الصادر عام 1991 والقيود بعيدة المدى وغير المقبولة على حق المتهمين في الخضوع لاجراءات سليمة وارتفاع عدد القضايا التي يوجه فيه الاتهام الى مدافعين عن حقوق الانسان ومحامين وصحفيين بل وحتى الأطفال بموجب قانون مكافحة الارهاب”.
وأضاف أن هذا “ليس بسبب الارهاب وإنما بسبب حرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم وخاصة في سياق النقاش الذي يخلو من العنف للقضية الكردية”.
ويوجد نحو مائة صحفي في السجن بالاضافة إلى آلاف النشطاء والمحامين والسياسيين وضباط الجيش وآخرين ومعظمهم متهمون بالتآمر ضد الحكومة أو تأييد مسلحين أكراد محظورين.
وفحصت لجنة الأمم المتحدة المكونة من 18 خبيرا مستقلا سجلات خمس دول بينها تركيا فيما يتعلق بدعم الحقوق المدنية والسياسية الاساسية.
وخلال المناقشات عبروا عن قلقهم بشأن القيود التي يفرضها قانون مكافحة الإرهاب على اتصال المتهمين بمحام خلال الساعات الاربع والعشرين الأولى من الاحتجاز حيث قالوا إن مخاطر التعذيب تكون أكبر.
وقال المدير العام بوزارة الخارجية التركية، أردوغان اشجان، إن قانون مكافحة الإرهاب يسمح للسلطات بحماية المواطنين وضمان عملية قضائية سريعة وإن هذا يتفق مع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
ومن جانبهم حث الخبراء تركيا على موائمة قوانينها مع المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية وهي اتفاقية تاريخية أقرتها 147 دولة بينها تركيا.
وتقول لجنة حماية الصحفيين وهي منظمة حقوقية إن عدد الصحفيين السجناء في تركيا أكبر منه في إيران والصين واريتريا.
جنيف | رويترز