المملكة العضو المؤسس والفاعل في الأمم المتحدة

العالم يحتفل بالذكرى الخامسة والستين لإنشاء المنظمة الدولية

يصادف اليوم الأحد السادس عشر من شهر ذي القعدة الموافق للرابع والعشرين من‌ أكتوبر الجاري الذكرى الخامسة والستين لإنشاء الأمم المتحدة حيث وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945م في سان فرانسيسكو وأصبح في 24 أكتوبر من العام نفسه نافذ المفعول. والمملكة العربية السعودية عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة وشاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي تم خلاله إقرار ميثاق منظمة الأمم المتحدة بوفد رأسه جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله عندما كان وزيرا للخارجية. وعقد أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في لندن يوم العاشر من يناير 1946م بحضور ممثلي إحدى وخمسين دولة كما اجتمع مجلس الأمن لأول‌ مرة في لندن يوم السابع عشر من يناير 1946م‌ وفي الرابع والعشرين من يناير 1946 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار لها دعت فيه إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإزالة أسلحة الدمار الشامل‌ وتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلال السنوات الخمس والستين الماضية ثمانية أشخاص هم النرويجي تريغفي لي خلال الفترة من 1946 إلى 1952 والسويدي داغ همر شولد من 1953 إلى 1961 والميانماري يوثانت من 1961 إلى 1972 والنمساوي كورت فالدهايم من 1972 إلى 1981 والبيروفي خافيير بيريز دي كويلار من 1982 إلى 1991 والمصري بطرس بطرس غالي من 1992 إلى 1996. والغاني كوفي عنان من 1997 إلى 2006 والأمين العام الحالي الكوري بان كي مون من 2007م حتى الآن . وحققت منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة المنبثقة عنها منجزات بارزة على الصعيد الدولي خلال الخمس والستين سنة الماضية وفي مقدمتها الحفاظ على الأمن والسلام العالمي والقيام بمهام حفظ السلام في مناطق النزاع وتشجيع الديمقراطية والتنمية ومساندة حقوق الإنسان وحماية البيئة ومنع انتشار الأسلحة النووية ودعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وفي الاستقلال.
دعم سعودي متواصل «سياسياً ومالياً» لوكالات المنظمة.. ودعوات ومواقف ناجحة للتعاون والحوار ومكافحة الإرهاب
كما تعمل منظمة الأمم المتحدة على تعزيز القانون الدولي وتسوية النزاعات الدولية وإنهاء التفرقة العنصرية وتوفير مواد الإغاثة الإنسانية للمنكوبين وتخفيف مشكلات الفقر والمجاعة في الدول النامية والتركيز على التنمية في دول أفريقيا ومساندة حقوق المرأة على المستوى العالمي. وتساعد الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة البرامج الرامية لتوفير مياه الشرب النقية واستئصال الأمراض المعدية والدعوة إلى تصميم برامج تحصين الأطفال ضد الأمراض ودراسة وفيات المواليد ومكافحة الأمراض المستوطنة في بعض المناطق. وعلى الصعيد الاقتصادي تعمل الأمم المتحدة على تشجيع الاستثمار في الدول النامية عبر الصناديق والمؤسسات الاقتصادية الدولية وتوجيه النمو الاقتصادي لخدمة الاحتياجات الاجتماعية وتوفير امدادات الإغاثة في حالات الطوارئ. وتؤدي الهيئات المتخصصة المنبثقة عن الأمم المتحدة مهام متعددة في مجالات حماية طبقة الأوزون ومكافحة إزالة الغابات وتنظيف البيئة من التلوث ومكافحة تجارة المخدرات واستخدام المخدرات. كما تعمل الأمم المتحدة على تحسين العلاقات التجارية الدولية وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية ومساندة حقوق الملكية الفكرية وحماية التدفق الحر للمعلومات وتحسين وسائل الاتصال وبرامج التعليم في الدول النامية ومحو الأمية والمحافظة على الآثار والثقافات وتشجيع برامج التبادل العلمي والثقافي. ونظام الأمم المتحدة مبني على عدد من الأجهزة الرئيسة ، وهي تسمى بمجموعها «منظومة الأمم المتحدة» وهي: الجمعية العامة و مجلس الأمن و مجلس الوصاية و الأمانة العامة و محكمة العدل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة . وينبثق عن الأمم المتحدة عدد من المنظمات العالمية من أهمها : منظمة العمل الدولية و منظمة الأغذية الزراعية و منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم و منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي و المنظمة الدولية البحرية و منظمة التجارة العالمية , والبنك الدولي للإنشاء والتعمير, و صندوق النقد الدولي , إلى جانب عدد من البرامج التابعة للمنظمة منها برنامج الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وكذلك عدد من معاهد البحث والتدريب مثل معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية و معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح. ومن أجهزة الامم المتحدة الأخرى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي وغيرها . وزاد عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خمسين دولة عام 1945م إلى مائة واثنتين وتسعين دولة عام 2002م
وفي الوقت الذي تحتفل فيه منظمة الأمم المتحدة بمناسبة مرور خمسة وستين عاما على إنشائها فإن تطلعات وآمال مجتمعات العالم مرتبطة بالجهود التي تبذلها هذه المنظمة الدولية الكبرى من أجل بناء عالم أفضل يسوده الأمن والسلام وعلاقات التعاون والاحترام بين جميع دول العالم ولخير البشرية جميعها. والمملكة العربية السعودية بوصفها من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو الذي أنشئت بموجبه منظمة الأمم المتحدة , فإنها تعتز بالتزامها الدائم بالمبائ والأسس التى تضمنها الميثاق وبسعيها الدؤوب نحو وضع تلك المبادئ والأسس موضع التطبيق العملي وتؤكد المملكة العربية السعودية دائما حرصها على العمل على دعم منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بوصفها تشكل إطارا صالحا للتعاون بين الأمم والشعوب ومنبرا مهما للتخاطب والتفاهم ووسيلة فاعلة لفض المنازعات وعلاج الأزمات .. كما أكدت المملكة على حقيقة أساسية مفادها أن مقدرة هذه المنظمة على القيام بجميع هذه الأدوار وكل تلك الأعباء تظل مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لوضع مبادئها وماتضمنه ميثاقها موضع التنفيذ الفعلي والعملي وفي ذلك يقول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في كلمته حفظه الله في قمة الألفية التي نظمتها هيئة الامم المتحدة بمقرها في نيويورك عام2000م كان وليا للعهد آنذاك « إن بلادي تعتز بأنها إحدى الدول المؤسسة لهذا الصرح الكبير الأمم المتحدة وتفخر بأنها كانت ومازالت عضوا نشطا وفعالاً تجاه أعمالها ومهامها وتؤكد اعتقادها الراسخ بأن الأمم المتحدة تبقى أمل البشرية الأكبر بعد الله جل جلاله في تحقيق تجنب الأجيال القادمة ويلات الحرب رغم ما قد يشوب آليات العمل من شوائب أو يعترضها من عقبات أو صعاب». وأضاف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته « إن حكومة المملكة العربية السعودية تنوه بالجهود المبذولة حاليا والهادفة إلى تحديث وتطوير الأجهزة التابعة لمنظمتنا على النحو الذي يمكنها من القيام بدورها المطلوب وبالمستوى الذي يجعلها تواكب التطورات والمستجدات التي تجتاح العلاقات الدولية في الوقت الحاضر». ومن هذا المنطلق فقد يكون من المفيد ونحن نتدارس الأفكار الإصلاحية المطروحة أن نربطها بطبيعة القضايا التي تتصدى لها هيئتنا وأن تراعى تأثيرات هذه الإصلاحات أو التغيرات على فعالية وأداء أجهزة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولى بوصفه الجهة المعنية عناية مباشرة بمسألة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين «.
وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته الموجهة لقمة الألفية ضرورة توفير الإرادة السياسية لتحقيق مبادئ الأمم المتحدة على الوجه المرجو , وفي ذلك يقول حفظه الله « إن إدخال بعض الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية للارتقاء بأداء الأمم المتحدة وزيادة فعاليتها قد يكون ضروريا في الحقبة الراهنة إلا أن هناك‌ حقيقة ثابتة وراسخة لا مناص من تجاهلها أو التهرب منها وأعني بذلك أن مقدرة هذه المنظمة على القيام بأعبائها والاضطلاع بمسؤولياتها الثابتة والمستجدة تظل مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لوضع مبادئها وما تضمنه ميثاقها من تطلعات ورؤى موضع التنفيذ الفعلي بما في ذلك الالتزام بما يصدر عن هذه الهيئة من قرارات وتوصيات «. كما أكد حفظه الله على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة حيث قال « إن إيماننا الراسخ بأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به منظمة الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات والسعي لتجنيب أهوال الحروب وتهيئة سبل التعاون الدولي يجعلنا أكثر إصرارا من أي وقت مضى على دعم هذه المنظمة من أجل أن تواصل مسيرتها الخيرة وفقا لمبادئها وأهدافها السامية «. وفي اطار حرص المملكة على تكريس هذا الدور وتعزيز التعاون الدولي فقد قامت بالتوقيع والتصديق على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تم التوصل إليها بتشجيع ورعاية من الهيئة الدولية . وامتداداً لدور المملكة المهم في المحافل الدولية شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في أعمال القمة العالمية التي استضافتها المنظمة الدولية عام 2005م بمناسبة مرور ستين عاما على إنشائها وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وإيمانا من المملكة بأن تعزيز وتفعيل التعاون بين الدول الاعضاء في الامم المتحدة من جهة والمنظمات الدولية والوكالات الاقليمية من جهة اخرى لمواجهة ظاهرة الإرهاب سيسهم في التصدي للارهابيين ومخططاتهم التي لايمكن تبريرها او ربطها بعرق أو دين أو ثقافه بل إنها تتعارض مع جميع تعاليم الديانات السماوية التي تدعو إلى التسامح والسلم والاحترام وتحرم قتل الأبرياء فقد تقدمت المملكة العربية السعودية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة في المؤتمر الدولى لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض فبراير 2005م بمقترح استصدار قرار من الجمعية العامة بتبنى إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولى لمكافحة الارهاب والتوصيات الصادرة عنه خاصة المقترح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بانشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب واقتراح المملكة أن يتم تشكيل فريق عمل من مختصين من لجنة مكافحة الإرهاب ومن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب لدراسة التوصيات ومقترح انشاء المركز ووضع الخطوات التطبيقية لها وتقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 61 للعام 2006م‌. وفي شهر سبتمبر 2006م تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا يدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ويحدد استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة تقوم على احترام حقوق الإنسان ودولة القانون . واستجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله إلى عقد اجتماع عالي المستوى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة بنيويورك في نوفمبر 2008م اجتماعا على مستوى الزعماء وممثلي الحكومات لمختلف دول العالم للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة. وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية التي ألقاها خلال الاجتماع « إن حوارنا الذي سيتم بطريقة حضارية كفيل - بإذن الله - بإحياء القيم السامية ، وترسيخها في نفوس الشعوب والأمم . ولا شك بإذن الله أن ذلك سوف يمثل انتصاراً باهراً لأحسن ما في الإنسان على أسوأ ما فيه ويمنح الإنسانية الأمل في مستقبل يسود فيه العدل والأمن والحياة الكريمة على الظلم والخوف والفقر «.
وفي ختام الاجتماع نوه معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في البيان الختامي لاجتماع الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بالدعوة للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في العالم. وقال أثناء قراءته البيان في مؤتمر صحفي « إن مبادرة الملك عبد الله جاءت في وقت أحوج ما نكون فيه للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات، فقد جمعت أشخاصا لن تتوفر لهم الفرصة للاجتماع وستساعد هذه المبادرة بجانب المبادرات الأخرى لبناء عالم أكثر تجانسا» . وأضاف الأمين العام قائلا « إن التحدي الذي نواجهه الآن هو التحرك فيما بعد الكلمات القوية والإيجابية التي سمعناها خلال اليومين الماضيين، وأنا أتعهد بدعمي الكامل لهذه الجهود، ربما سيأخذ وقتا لنرى النتائج إلا أنني اعتقد أن هذا الاجتماع كان خطوة مهمة للأمام « . وأشار البيان الختامي إلى التزام جميع الدول، وفق ميثاق الأمم المتحدة، بالعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بما في ذلك حريات العقيدة والتعبير دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. وكان للمملكة العربية السعودية وعبر منابر الأمم المتحدة مواقف تاريخية مشرفة فقد كانت ومازالت تدعو إلى كل مافيه خير البشرية جمعاء فقد دعت إلى حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر ثقافة السلام ومبادرات الحوار فيما بين الثقافات والشعوب وعدت هذه عناصر أساسية في أي استراتيجية فاعلة لمكافحة الإرهاب والتطرف وأكدت أن احترام قرارات الشرعية الدولية ومبادئها هو السبيل الوحيد لحل النزاعات الدولية المزمنة والقضاء على بؤر التوتر مما يحرم الإرهابيين من استغلال مشاعر اليأس والإحباط الموجودة بسبب التعرض للظلم والعدوان والاحتلال.
وفي سبيل الإسهام في دفع التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب إلى الأمام فقد عقدت المملكة مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب في فبراير 2005 م حضره خبراء ومختصون من أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية وإقليمية . وقد عبرت المملكة في كلمتها أمام الدورة الخامسة والستين للأمم المتحدة عن إيمانها بأهمية الالتزام الجماعي الكامل بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والأهداف النبيلة التي من أجلها وضع ميثاقها ، من تنظيم للعلاقات بين الدول، وتحقيق للأمن والسلم الدوليين، واحترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ونبذ للعنف والتطرف بجميع أشكالهما وصورهما. إن هذه المقاصد السامية تتفق كل الاتفاق مع الشريعة الإسلامية السمحة، حيث أن رسالة الإسلام الخالدة توحد ولا تفرق، تعدل ولا تظلم، تساوي ولا تميز، وتحث على التعاون بين جميع سكان المعمورة لما يحقق خيرهم وسعادتهم ويحفظ حقوقهم وكرامتهم . أكدت المملكة على ضرورة وضع مبادئ الأمم المتحدة وما تضمنه ميثاقها موضع التنفيذ العملي والفعلي بعيداً عن ازدواجية المعايير وانتقائية التطبيق. كما تدرك حكومة المملكة أهمية تحديث وتطوير الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لتمكينها من الاضطلاع بالدور المناط بها. وأضافت في كلمتها إن الإصلاح المنشود يتم بإعطاء الجمعية العامة دورا أساسيا في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أسوة بدور مجلس الأمن. وان المملكة لتؤكد على ضرورة اقتران ذلك بتوافر الجدية والمصداقية عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي ومقتضيات العدالة الدولية. ومن الإصلاحات المهمة في هذا المجال أن يتم تقييد استعمال حق النقض بحيث تتعهد الدول دائمة العضوية بعدم استخدامه فيما يتعلق بالإجراءات التي يقصد بها تنفيذ القرارات التي سبق لمجلس الأمن إقرارها. ومن المهم كذلك تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التنسيق بين صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وأنشطتها. وتشاطر المملكة المجتمع الدولي القلق من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج وخصوصاً الأسلحة النووية، وفيما يتعلق ببرنامج إيران النووي فإن المملكة تؤكد على أهمية حل الأزمة بالطرق السلمية، وتؤيد في ذلك جهود مجموعة (5+1) في هذا الاتجاه، والرامية إلى كفالة حق إيران ودول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وندعو إيران إلى الاستجابة لهذه الجهود، الأمر الذي من شأنه حل الأزمة، وإزالة الشكوك الدولية حول برنامجها النووي. إن المفتاح الحقيقي للحل النهائي والفاعل لمشكلة انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط التي طالما عانت من ويلات الحروب التي استخدمت فيها كافة الأسلحة الفتاكة يكمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك إسرائيل. وتشعر حكومة بلادي بالقلق الشديد إزاء رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وبقاء برامجها النووية خارج نطاق الرقابة الدولية الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة ويرسخ الانطباع السائد بعدم جدية ومصداقية الجهود الدولية التي تعاني من ازدواجية المعايير وانتقائية التطبيق .
وقدمت المملكة دعما ماليا على مدى السنوات الماضية لبرامج الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامجها الإنسانية , فقد دعمت صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي إضافة إلى مساهمتها في رؤؤس أموال 18 مؤسسة وهيئة مالية دولية . وانطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية على تحمل مسؤولياتها الدولية فيما يواجهه العالم في مواضيع التغير المناخي والأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية فقد أعلنت خلال قمة دول أوبك الأخيرة في الرياض عن تبرعها بمبلغ 300 مليون دولار لإنشاء صندوق خاص لأبحاث الطاقة والبيئة والتغير المناخي . ولأهمية التعاون الدولي في مجال الطاقة حرصت المملكة على مد جسور الحوار بين المنتجين والمستهلكين إذ تستضيف الرياض السكرتارية العامة لمنتدى الطاقة العالمي , كما رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤتمر جدة للدول المنتجة والمستهلكة للنفط وأطلق مبادرته باسم الطاقة من أجل الفقراء والتي تهدف إلى مساعدة الدول النامية على مواجهة تكاليف الحصول على الطاقة . ويتبين من تقارير متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية التي أصدرتها المملكة العربية السعودية وفي ضوء معدلات النمو الحالية ، ان المملكة تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز أغلب الأهداف المحددة ، وهي على طريق تحقيق المتبقي منها قبل المواعيد المقترحة في عام 2015 وهو عام انجاز الأهداف التنموية للألفية . لقد حققت المملكة نتائج مرموقة فيما يتعلق بالمساعي الرامية لبلوغ الأهداف المنصوص عليها في مشروع الألفية . وتضمنت هذه المساعي العديد من المجالات مثل القضاء على الفقر المدقع والحد من معاناة الجوع وضمان التعليم الإبتدائي لكافة فئات المجتمع السعودي والتوجه نحو تكريس مشاركة الجنسين على حد سواء في مؤسسات التعليم وتحقيق انجازات ملموسة في القطاع الصحي ، إلى غير ذلك مما له علاقة باهداف الألفية.
وأكدت المملكة في سياساتها التنموية على مضامين مبادئ الشراكة العالمية للتنمية كنهج ثابت ، وأصبحت هذه المضامين في صلب أهداف خطتي التنمية الثامنة والتاسعة ، والتي انطوت على دعم التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ الأمن والسلم العالميين . وفي هذا الإطار ، قدمت المملكة العون والمساعدة لكل من يحتاجها حول العالم ضمن إمكانياتها المتاحة ، وانطلاقاً من قيمها وتراثها الإنساني. أضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تعد دولة مانحة وشريكاً رئيساً في التنمية الدولية . فقد مثلت المساعدات والمعونات الخارجية جانباً اساسياً من سياسات المملكة الخارجية والتنموية . وبلغ اجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة الى الدول النامية خلال الفترة (1973-2009م) أكثر من (99,75) بليون دولار أمريكي ، استفاد منها أكثر من (95) دولة من الدول النامية في آسيا وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم . وقد زادت مساعدات المملكة للدول النامية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الحقبة عن النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من قبل الأمم المتحدة من الناتج الإجمالي للدول المانحة والبالغة (0.7%) حيث بلغت نسبة المساعدات من المملكة أكثر من ( 5%) من الناتج المحلي مما يجعل المملكة شريكاً فاعلاً للدول النامية من خلال دعمها المباشر لتمويل مشاريع التنمية . وتتوزع مساعدات المملكة بين آليات مختلفة ، منها القروض الميسرة ، والمنح ، ومساعدات الإغاثة ، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات من الديون المستحقة . فقد تنازلت المملكة عما يتجاوز (6) بلايين دولار من ديونها المستحقة على بعض الدول النامية.