تراخيص الأندية.. الواقع والمأمول!

مونس شجاع – ماجستير الإدارة الرياضية
لكي نتجنب أخطاء الماضي.. لا بد من العمل الجاد، لقد اقتربت ساعة الحسم بالنسبة لتراخيص الأندية مع مشارفة عام 2012م على الانتهاء، ولعل اجتماع الدوري الذي أقيم في سبتمبر الماضي في مدينة جدة ما بين الرابطة وممثلي الأندية وكان من أهم أوراق العمل المطروحة فيه، حول تراخيص الأندية، هو خير دليل على أهمية الموضوع وحاجته الملحة.
وقد شدني ما أكد عليه مدير العلاقات العامة للرابطة الأستاذ المصيبيح من تعاون الأندية مع الرابطة وما قامت به من عمل دؤوب من أجل سرعة الحصول على تلك التراخيص.
ولكن يبدو أن سبب التأخر خلال الفترة الماضية لم يكن سببه عدم تعاون الأندية بقدر ما كان بسبب ارتفاع المعايير المطلوبة للحصول على ترخيص من قبل الاتحاد الآسيوي مقارنة بأرض الواقع والبنى التحتية للأندية!
فبعد اعتماد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للائحة تراخيص الأندية في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في أكتوبر من عام 2011 وها نحن على مشارف انقضاء العام الأول من اعتمادها، لم يتم إصدار سوى عدد محدود جدا من التراخيص حتى الآن على الرغم مما تملكه أغلب الأندية من تاريخ ومنشآت!
فالهدف الرئيس من نظام تراخيص الأندية الذي نص عليه الاتحاد الآسيوي يتمثل في التالي:
ضمان مصداقية ونزاهة منافسات النادي الوطنية والقارية، والقدرة على تطوير قياس الأندية في مجالات الرياضة والمالية والقانونية والإدارية والبنى التحتية ذات الصلة بآسيا، وزيادة مستوى التنظيم والإدارة داخل الأندية، والعمل على تعزيز التطوير لكافة مجالات كرة القدم في آسيا مع الأولوية في التدريب للاعبين الشباب في كل نادٍ، بالإضافة إلى تحسين إمكانيات الأندية الاقتصادية والمالية وزيادة شفافيتها ومصداقيتها وحماية دائنيها، وكذلك تطوير البنية التحتية الرياضية للأندية وضمان استمرارية المنافسات الدولية.
وبناء على ما أكد عليه المصيبيح فإن الأندية أبدت تعاونا ملحوظا وبذلت مجهودا عظيما من أجل ذلك خلال الفترة الماضية، ولكن مع ذلك لم يزل هناك تأخر، خصوصا ونحن نقترب من نهاية العام الجاري، حيث إن مهلة الاتحاد الآسيوي تنتهي في بداية 2013، ولن يسمح لأي نادٍ بالمشاركة في بطولات الآسيوية إلا بوجود رخصة بدءاً من الموسم الأول لعام 2013م.
ولكن لكي نتمكن من تشخيص السبب علينا النظر بإيجاز في معايير الترخيص المطلوبة لمنح الرخصة للنادي، فهناك خمس معايير لمنح الترخيص وهي:
معايير رياضية، معايير البنية التحتية، المعايير الإدارية، والمعايير المالية، وأخيرا المعايير القانونية، وكل معيار من هذه المعايير مقسم الى ثلاث فئات (أ، ب، ج)، وبشكل إجباري لكي يتم منح النادي الترخيص يتوجب تحقيق الفئة (أ) من كل معيار، بينما الفئة (ب) مع كونها أيضا إجبارية ولكن يمكن للنادي الدخول في منافسات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع فرض بعض العقوبات عليه من قبل المرخص لعدم تحقيقه المعيار.
أما الفئة (ج) (أفضل ممارسات) فإنها حاليا ليست إجبارية ولا يتم فرض عقوبات على النادي ولا تمنع من الدخول في منافسات مع الاتحاد الآسيوي ولكنها قد تصبح إجبارية مستقبلا.
ومع ذلك فإن أهم أندية حاليا يجري العمل معها هي أندية دوري زين التي لم تحقق في أغلبها المعيار الأساسي (أ) إلا عدد قليل منها. ويأتي ذلك التأخر بسبب ما يحتويه كل معيار من المعايير الخمسة من شروط وفقرات يجب على النادي تحقيقها، فلو أخذنا معيارين على سبيل المثال الأول المعيار الرياضي فيجب على النادي أن يحقق تحت الفقرة (أ) التالي: أن يكون لديه برنامجا معتمدا لتطوير الشباب، وأن يكون لديه فرق سنية، وفريق للرعاية الطبية، ولديه عقود مكتوبة مع جميع اللاعبين المحترفين لديه.
أما المعيار الثاني فهو المعيار الإداري (أ) إذ يجب على النادي تعيين الوظائف التالية كموظفين (دوام كامل): سكرتير، مسؤول تراخيص، مدير عام، مسؤول مالي، ومسؤول أمني، ومسؤول إعلامي، وطبيب واختصاصي علاج طبيعي، مدرب الفريق الأول، ومساعد مدرب للفريق الأول، ومدير برنامج تطوير الشباب، مدربو الشباب وحراس أمن.
إن المعيارين الرياضي والإداري يمكن حلهما عن طريق توفير كادر إداري متخصص ومحترف، وستفتح بابا واسعا لتوظيف الشباب خصوصا من محبي النادي ولكن لا بد لها من ميزانية مالية لدفع تكاليف الطاقة التشغيلية للموظفين بصورة مستدامة وبلا أي تأخير؛ لأن التأخير له عواقب كغرامات وحرمان للنادي من المنافسات، ومع ذلك يمكن التغلب على ذلك حتى ماديا. ولكن لتحقيق معيار البنى التحتية فيلزمه كثير من المال، وفي رأيي أن هذا هو العائق الحقيقي أمام تلك الأندية فلا بد أن يكون ملعب النادي من الاستادات المعتمدة لمسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأن يحتوي الاستاد على شهادة معتمدة من الاتحاد وغرفة مراقبة، ومنطقة للجماهير وغرفة إسعافات أولية وغرفة أمن وسلامة، وخطة للإخلاء تكون معتمدة ومرافق للتدريب تكون جاهزة وكل هذا في الفقرة (أ).
لذا لابد من ضرورة أن تقوم الرابطة بدعم الأندية في هذا الجانب عن طريق توفير الجهات الداعمة لإنجاز النواقص في تلك الملاعب ولكي يتم تعويض ما فات من قلة اهتمام بمرافق تلك الملاعب، وأيضا ما تم تلفه كعوامل للقدم كالأحوال جوية، أو حتى إنشاء ملاعب جديدة وفق المواصفات سواء كان ذلك الدعم كمنح من الرئاسة، أو على سبيل القروض مؤجلة، بحيث يتم تقديم ضمانات من قبل الأندية للرابطة ولاتحاد كرة القدم السعودي بموجب اتفاقيات، أو أن يتم السماح للقطاع الخاص للاستثمار مع تلك الأندية كبناء الملاعب والمرافق وبيعها أو تأجيرها على النادي في مقابل الحصول على نسبة من الاشتراكات أو ريع بيع التذاكر وما إلى ذلك،
لأن مبادئ التراخيص تعد خطوة أساسية في الاتجاه نحو الخصخصة، فمن شروط الخصخصة أن يمتلك النادي قوائم مالية، وأن يكون له كيان نظامي وصفة قانونية، وهذان هما المعياران المتبقيان من المعايير الخمسة التي لا بد للنادي من الحصول عليها لكي يتم منحه الرخصة، لذا فإن الرخصة تخدم الخصخصة بصورة مباشرة بل قد تصبح شرطاً رئيساً لها.
كذلك لا بد من وضع لجنة في المستقبل القريب للمتابعة مع الأندية الحاصلة على ترخيص من جهات القرار حاليا وهما لجنة تراخيص الأندية ولجنة استئناف تراخيص الأندية، بحيث تكون مهمة لجنة المتابعة التأكد من سلامة التطبيق وجاهزية تلك الأندية للعمل أو في حال تمت زيارتها من قبل الاتحاد الآسيوي، الذي له الحق هو أو ممثلوه أو وكلاؤه في أي وقت من الأوقات القيام بزيارات تفقدية للأندية الممنوحة ترخيصاً للتأكد من استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات المحددة في إجراءات المنح، التي سيتم تطبيق العقوبات في حال ثبوت عدم مراعاة الحد الأدنى لتلك المتطلبات.