قدر ل»الشرق» رئيس لجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة في غرفة جدة محمد الشهري، حجم سوق ملابس الإحرام في الحج والعمرة بنحو 900 مليون ريال سنوياً. وأوضح الشهري الذي يشغل منصب نائب رئيس طائفة الخياطين في أمانة جدة أن تجارة ملابس الإحرام محدودة؛ لأن غالبية الحجاج والمعتمرين يأتون ومعهم ملابس الإحرام من بلادهم. وأضاف أن هذه التجارة تواجه تحدياً قوياً مع سيطرة تجار الباطن من غير النظاميين من الأجانب الذين يستوردون أقمشة رديئة وغير موافقة للشروط الصحية والشرعية، مقدراً نسبة ملابس الإحرام المستوردة بنحو 97% من الإحرامات الموجودة في السوق والنسبة الباقية وهي 3% صناعة محلية، مشيرا إلى وجود أربعين مستورداً على مستوى المملكة لملابس الإحرام يقومون باستيرادها من ثلاث دول، «الصين وبنجلادش والهند»، وأشار إلى أن عدد المصانع المحلية المرخص لها مصنعان أحدهما في مكةالمكرمة والآخر في المدينةالمنورة. وكشف الشهري عن وجود عدد من المصانع والمعامل غير المرخصة داخل الأحياء العشوائية التي تعمل فيها عمالة مخالفة، إلا أن تلك المصانع المخالفة لا تشكل خطراً كبيراً مثل الخطورة التي تشكلها ملابس الإحرام المستوردة، مؤكداً أن الخطورة تكمن في المستورد، إذ يأتي بمواصفات ومقاييس غير المواصفات المطلوبة في عدم مراعاته للشروط الصحية والشرعية، حيث تأتي القطعة بمخيط، وهو غير جائز شرعاً، فضلا عن احتوائها على بعض الأمراض السرطانية والجرب وغيرهما. وأفاد المختص في صناعة الأقمشة أن عدداً من التجار السعوديين عندما يذهبون إلى الصين يطلبون أرخص أنواع الإحرامات التي غالباً ما تكون ذات مواصفات رديئة دون وضع أي اعتبار للمسؤولية والأمانة تجاه المستهلك. وانتقد مبالغات عدد من المحلات في وسط البلد في جدة برفع أسعار الإحرامات لأكثر من 70 – 90 ريالاً، مؤكداً أن الأسعار من المفترض أن لا تتجاوز الثلاثين والأربعين ريالاً. من جهة أخرى، اشتكى عدد من الحجاج من مبالغات البائعين في محلات جدةومكة في أسعار الإحرامات التي اعتادوا أن تتراوح أسعارها بين 25 -30 ريالاً خلال موسم الحج والعمرة من العام الماضي، إلا أنهم فوجئوا بأنها وصلت إلى 70 و90 ريالاً هذا العام بحجة أنها مخلوطة بقطن مما يجعل الحاج لا يشعر بالحرارة والعرق، أو أنها من نوع الأقمشة المضادة للحريق كمبرر لارتفاع الأسعار. وانتقد المواطن ناصر البقمي، ما وصفه ب»تفنن» التجار والباعة بعرض مواصفات وموديلات لا حاجة للحاج بها مثل مسألة الجيوب ومضادة القماش للحريق، مضيفا أنه «يشترط شرعاً في الإحرام أن لا يحتوي على مخيط من جيوب وغيرها، كما أن موضوع الحريق انتهى من المشاعر بمنع دخول الغاز المسال، ومنع إشعال النار من قبل الدفاع المدني، ومن ثم لم يعد هنالك مبرر لتلك الموديلات التي يبتدعونها».
