العيسى: نظام التنفيذ استوفى المتطلبات وأغلق جميع الثغرات العالقة

قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إن مرحلة التنفيذ هي أهم مراحل دورة القضية، مشيراً إلى أن التعسف إذا لم يجد ملاذه في القضاء العادل حاوله في التنفيذ، مفيداً أن نظام التنفيذ شامل وقد استوفى عموم المتطلبات وأغلق جميع الثغرات العالقة. جاء ذلك لدى رعايته للقاء الأول الذي عقد في الرياض أمس لقضاة التنفيذ وحضره عدد من رؤساء المحاكم وقضاة التنفيذ وعدد من المحامين والمختصين بالشأن العدلي، وبحث سبل تذليل العوائق التي تقف أمام مهام وكالة الحجز والتنفيذ المناطة بأعمال دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم وللاطلاع على جميع متطلبات هذه الدوائر واحتياجات قضاتها. وقال الوزير، نحن بحاجة لمثل هذه الملتقيات لدعم مسؤولية الوزارة في شأن التنفيذ، على ضوء مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، واعداً بنقل الحاجة لزيادة قضاة التنفيذ للمجلس الأعلى للقضاء. وناقش اللقاء عديداً من المحاور المختصة بمهام وكالة الحجز والتنفيذ ضمن عدد من الجلسات تتناول العلاقة بين القضاة ووكالة شؤون الحجز والتنفيذ ومتطلبات واحتياجات قاضي التنفيذ وآلية التنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى التي تتعلق بأعمال التنفيذ في المحاكم العامة والتنسيق فيما بين قضاة التنفيذ وآلية توحيد العمل وإجراءات التنفيذ في جميع دوائر التنفيذ ونظام التنفيذ الآلي.