استقلال "الحفر" يخلّف توابع .. والطرفان يخوضان مفاوضات جادة

دخلت غرفة حفر الباطن للتجارة والصناعة في مفاوضات جادة مع مرجعيتها السابقة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، لمحاولة الحصول على ملكية المبنى الذي توقف العمل فيه منذ حصول غرفة حفر الباطن على استقلاليتها عن غرفة الشرقية بداية هذا العام. وكانت غرفة الشرقية قد بدأت عام 1429 مشروع إنشاء المبنى، المكون من أربعة أدوار لفرعها سابقاً في حفر الباطن على أرض مساحتها ألفان و375 م2، بتكلفة عشرة ملايين لمدة 24 شهراً. ولكن العمل توقف في المبنى بعد استقلال غرفة حفر الباطن وربطها بشكل مباشر مع وزارة التجارة. وكان أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن السابق مرعي الظفيري، قد أكد أن هناك مفاوضات ودية تجري بين أعضاء غرفة حفر الباطن وغرفة المنطقة الشرقية للحصول على المبنى، مبيناً أن غرفة حفر الباطن قد استأجرت مبنى لها سيتم الانتقال إليه خلال الأسابيع المقبلة. إلى ذلك شكا مراجعو ومشتركو الغرفة التجارية من المبنى الحالي للغرفة التجارية وفرع وزارة التجارة، بسبب صغر المساحة ووقوعه داخل حي سكني مما يصعب الوصول إليه. وعَدّ أحد المشتركين، هو سلطان الشمري، أن توقف العمل في المبنى الجديد هو “نوع من التنكر والجحود لمشتركي غرفة حفر الباطن، الذين يزيد عددهم على ثلاثة آلاف مشترك، كانوا يدفعون مبالغ اشتراكاتهم طيلة 25 عاماً لصالح غرفة الشرقية”. لكنّ مصدراً مسؤولاً في غرفة الشرقية ل(الشرق) ألمح إلى وجود احتمال بيع المبنى أو تأجيره على غرفة حفر الباطن، نظراً لأن المبنى تم إنشاؤه -أصلاً- من المخصصات المالية لغرفة الشرقية، رافضاً التعليق على سبب توقف العمل في المبنى. ولم تفلح محاولات “الشرق” في الوصول للمقاول المنفذ للمشروع، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر ل(الشرق) أن غرفة الشرقية عرضت المبنى لغرفة حفر الباطن، مقابل أضعاف تكلفة بنائه، وهو الأمر الذي رفضه مسؤولو غرفة حفر الباطن.