رفض الدفاع المدني منح تصاريح بإسكان الحجاج ل230 منشأة في العاصمة المقدسة والمدينةالمنورة لافتقارها لاشتراطات السلامة وفق اللائحة التنفيذية لنظام إسكان الحجاجن ومتطلبات الدفاع المدني للوقاية من المخاطر التي قد تهدد سلامة ضيوف الرحمن أثناء وجودهم في تلك المنشآت. أوضح ذلك ل»الشرق» مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي تهاون بشأن المخالفات التي تهدد سلامة ضيوف الرحمن. وقال في حال ثبوت نقص أو قصور في بعض أنظمة السلامة في المنشآت، يتم استقطاع 15% من المبلغ المودع من قِبل المنشأة المصرح لها بإسكان الحجاج والإفادة من ذلك في هذا النقص وتصحيح هذا القصور. وقال إن لدى فرق التفتيش الميدانية والدفاع المدني في المدينةالمنورة والعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة الصلاحيات كافة لإزالة أي مخالفات تهدد سلامة ضيوف الرحمن في مساكن الحجاج أو المخيمات في المشاعر، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مؤسسة أو منشآة مخالفة على الفور، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة. وقال الفريق التويجري إن متابعة منشآت الحجاج تتم عبر عدد من المراحل تبدأ من خلال لجان إسكان الحجاج، التي يشارك فيها أعضاء من الدفاع المدني، والتي تمارس مهامها على مدار العام، بالإضافة إلى فحص اشتراطات السلامة في جميع المنشآت المتقدمة لطب الحصول على تصاريح بإسكان الحجيج، حيث بلغ عدد المنشآت المصرح لها هذا العام 8200 منشأة خضعت جميعها لأعمال الفحص الفني، التي تشمل أنظمة الإنذار والإطفاء ومخارج للطوارئ، وخلوها من أي إشغالات قد تعيق رجال الدفاع المدني لدى أداء مهامهم، فضلاً عن الجولات المستمرة على مدار الساعة خلال أعمال الحج، للتأكد من عدم استحداث أي مخالفات جديدة من قِبل أصحاب هذه المنشآت، سعياً لاستقبال أكبر عدد من الحجاج وتحقيق أكبر أرباح ممكنة. وأشار التويجري إلى أن المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام نقلت الكثافة السكانية للحجيج إلى مناطق أخرى مثل العزيزية بنسبة 35.9%، تليها المسفلة بنسبة 19.5%، ثم الرصيفة 13.1%، ثم حي العتيبية بواقع 10.3، الأمر الذي استلزم إعادة توزيع وانتشار الوحدات الميدانية لتفقد منشآت الحجاج في هذه المناطق على مدار الساعة، وتطبيق الإجراءات النظامية مع أي مخالفات فيها، التي تشمل فصل التيار الكهربائي والمياه عن المنشآت المخالفة، وصولاً إلى إغلاقها تماماً وإخلاء ساكنيها إلى مواقع أخرى. وبيّن التويجري ل»الشرق» أن اللائحة التنفيذية تنص على أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للإيواء 1% على الأقل من إجمالي عدد حجاج كل بعثة من بعثات الحج والقائمين على خدمتهم، وأن تتوفر في جميع مواقع الإيواء في المنشآت متطلبات السلامة، وفي حال مخالفة ذلك يتم إلزام المنشآت السكنية بتقليص طاقتها الاستيعابية بنسبة تتراوح من 15 – 20% من عدد الحجاج المقيمين فيها. وأشاد مدير عام الدفاع المدني بما لمسته فرق التفتيش من استشعار للمسؤولية لدى جميع المؤسسات والشركات المعنية.
