«الدفاع المدني» ترفض التصريح ل230 منشأة «مخالفة» في مكة والمدينة

كشف المدير العام للدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري عن رفض منح 230 منشأة مخالفة تصاريح لإسكان الحجاج في كل من العاصمة المقدسة والمدينة المنورة؛ لعدم توافر اشتراطات السلامة فيها. وقال التويجري في بيان صحافي أمس: «إن هذه المنشآت طُبقت عليها الأنظمة وفق ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام إسكان الحجاج، وكذلك متطلبات الدفاع المدني للوقاية من المخاطر التي قد تهدد سلامة ضيوف الرحمن أثناء وجودهم في هذه المنشآت». مؤكداً أن «رفض هذا العدد من طلبات إسكان الحجاج دليل على عدم التهاون مع أي مخالفات أو سلوكيات تهدد سلامة ضيوف الرحمن».
وأشار التويجري إلى «أن تفقد منشآت الحجاج يتم عبر عدد من المراحل تبدأ من خلال لجان إسكان الحجاج والتي يشارك فيها أعضاء من الدفاع المدني وتمارس مهامها على مدار العام، إضافة إلى فحص اشتراطات السلامة في جميع المنشآت المتقدمة لطلب الحصول على تصاريح بإسكان الحجاج، إذ بلغ عدد من صُرح لهم هذا العام 8200 منشآة»، مؤكداً أن «هذه المنشآت خضعت لأعمال الفحص الفني والتي تشمل أنظمة الإنذار والإطفاء ومخارج للطوارئ، وخلوها من أي إشغالات تعوق رجال الدفاع المدني عن أداء مهامهم في أعمال الإطفاء والإنقاذ والإخلاء». ويضيف: «يلي ذلك الجولات المستمرة على مدار الساعة خلال أعمال الحج للتأكد من عدم استحداث أي مخالفات جديدة من قبل أصحاب هذه المنشآت، سعياً لاستقبال أكبر عدد من الحجاج وتحقيق أكبر قدر من الأرباح».
وحول انتقال مساكن الحجاج لمناطق مجاورة للحرم، أوضح التويجري أن «ذلك جاء نتيجة للمشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة وفي مقدمها مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الكبرى للمسجد الحرام، إذ انتقلت الكثافة السكانية للحجاج إلى عدد من المناطق الأخرى مثل العزيزية بنسبة 35.9 في المئة، تليها حي المسفلة بنسبة 19.5في المئة، ثم الرصيفة بنسبة 13.1 في المئة، وأخيراً حي العتيبية بواقع 10.3 في المائة»، وأفاد التويجري أن هذا الاجراء استلزم إعادة توزيع وانتشار الوحدات الميدانية لتفقد منشآت الحجاج في هذه المناطق على مدار الساعة، وتطبيق الإجراءات النظامية مع أي مخالفات فيها، والتي تشمل فصل التيار الكهربائي والمياه عن المنشآت المخالفة وصولاً إلى إغلاقها تماماً وإخلاء ساكنيها إلى مواقع أخرى. ويستطرد قائلاً: «أما في حالات نقص أو قصور بعض أنظمة السلامة في المنشآت فيتم استقطاع 15 في المئة من المبلغ المودع من قبل المنشأة المصرح لها بإسكان الحجاج والإفادة من ذلك في هذا النقص وتصحيح هذا القصور».
وفي ما يتعلق بأماكن الإيواء الخاصة بإسكان الحجاج وآليات متابعة صلاحياتها وكفايتها، أوضح المدير العام للدفاع المدني أن «اللائحة التنفيذية تنص على أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للإيواء واحد في المئة على الأقل من إجمالي عدد حجاج كل بعثة من بعثات الحج وكذلك القائمين على خدمتهم من المرافقين، وأن تتوافر في جميع مواقع الإيواء بالمنشآت كل متطلبات السلامة، وفي حال مخالفة ذلك سيتم إلزام المنشآت السكنية بتقليص طاقتها الاستيعابية بنسبة تتراوح بين 15 و 20 في المئة من عدد الحجاج المقيمين بها».
وتحدث التويجري عن الصلاحيات التي تتمتع بها فرق التفتيش الميدانية للدفاع المدني بالمدينة المنورة والعاصمة والمشاعر المقدسة، وقال: «لدينا الصلاحيات كافة لإزالة أي مخالفات تهدد سلامة ضيوف الرحمن في مساكن الحجاج أو المخيمات في المشاعر، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مؤسسة أو منشأة مخالفة على الفور وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة»، محذراً جميع شركات الحج والطوافة من استحداث أي مخالفات خلال موسم الحج، وإلا ستُطبق عليهم الإجراءات النظامية بكل حزم مع من يثبت تورطه في ذلك.