كشف مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري عن رفض منح 230 منشأة تصريح لإسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة لعدم توافر اشتراطات السلامة فيها وفق ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام إسكان الحجاج، وكذلك متطلبات الدفاع المدني للوقاية من المخاطر التي قد تهدد سلامة ضيوف الرحمن أثناء تواجدهم بهذه المنشآت، مؤكداً أن رفض هذا العدد من طلبات إسكان الحجاج خير دليل على أنه لا تهاون مع أي مخالفات أو سلوكيات تهدد سلامة ضيوف الرحمن. وأضاف الفريق التويجري إن تفقد منشآت الحجاج يتم عبر عدد من المراحل تبدأ من خلال لجان إسكان الحجاج والتي يشارك فيها أعضاء من الدفاع المدني - وتمارس مهامها على مدار العام، بالإضافة إلى فحص اشتراطات السلامة في جميع المنشآت المتقدمة لطب الحصول على تصاريح بإسكان الحجيج حيث بلغ عدد من صرح لهم لهذا العام 8200 منشأة - خضعت جميعها لأعمال الفحص الفني والتي تشمل أنظمة الانذار والإطفاء ومخارج للطوارئ، وخلوها من أي اشغالات تعوق رجال الدفاع المدني عن أداء مهامهم في أعمال الاطفاء والإنقاذ والإخلاء، يلي ذلك الجولات المستمرة على مدار الساعة خلال أعمال الحج للتأكد من عدم استحداث أي مخالفات جديدة من قبل أصحاب هذه المنشآت، سعياً لاستقبال أكبر عدد من الحجاج وتحقيق أكبر أرباح ممكنة. وأشار الفريق التويجري إلى أنه نتيجة للمشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة - رعاها الله - لخدمة حجاج بيت الله الحرام في المنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة وفي مقدمتها مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الكبرى للمسجد الحرام، انتقلت الكثافة السكانية للحجيج إلى عدد من المناطق الأخرى مثل العزيزية بنسبة 35.9% تليها حي المسفلة بنسبة 19.5% ثم الرصيفة 13.1% ثم حي العتيبية بواقع 10.3 وهو ما استلزم إعادة توزيع وانتشار الوحدات الميدانية لتفقد منشآت الحجاج في هذه المناطق على مدار الساعة، وتطبيق الإجراءات النظامية مع أي مخالفات فيها، والتي تشمل فصل التيار الكهربائي والمياه عن المنشآت المخالفة وصولاً إلى إغلاقها تماماً وإخلاء ساكنيها إلى مواقع أخرى. أما في حالات نقص أو قصور بعض أنظمة السلامة في المنشآت، فيتم استقطاع 15% من المبلغ المودع من قبل المنشأة المصرح لها بإسكان الحجاج والإفادة من ذلك في هذا النقص وتصحيح هذا القصور. وفيما يتعلق بأماكن الإيواء في إسكان الحجاج، وآليات متابعة صلاحياتها وكفايتها أوضح الفريق التويجري إلى أن اللائحة التنفيذية تنص على أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للإيواء 1% على الأقل من إجمالي عدد حجاج كل بعثة من بعثات الحج وكذلك القائمين على خدمتهم من المرافقين وأن تتوفر في جميع مواقع الإيواء بالمنشآت كل متطلبات السلامة، وفي حال مخالفة ذلك يتم إلزام المنشآت السكنية بتقليص طاقتها الاستيعابية بنسبة تتراوح من 15-20% من عدد الحجاج المقيمين بها. وقال الفريق التويجري إن لدى فرق التفتيش الميدانية الدفاع المدني بالمدينة المنورة والعاصمة والمشاعر المقدسة كافة الصلاحيات لإزالة أي مخالفات تهدد سلامة ضيوف الرحمن في مساكن الحجاج أو المخيمات في المشاعر، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مؤسسة أو منشأة مخالفة على الفوز وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، محذراً جميع شركات الحج والطوافة من استحداث أي مخالفات خلال موسم الحج، مؤكداً أنه سوف يتم تطبيق الإجراءات النظامية بكل حزم مع من يثبت تورطه في ذلك. مشيداً في ذات الوقت بما لمس فرق التفتيش من استشعار للمسؤوليه لكافة المؤسسات والشركات المعنية بإسكان الحج من تعاون والالتزام بمتطلبات السلامة.
