حكومة المالكي تراقب اجتماعات «جيش العراق الحر» لاعتقال قياداته.. وتوقعات باضطرابات أمنية كبيرة

كشف وزير الداخلية العراقي السابق جواد البولاني، عن استعداد القاعدة لتنفيذ عملية كبيرة في العراق قد تكون الأكبر، مبيناً أن «المنفذين سيكونون من الإرهابيين الذين هربوا من سجن تسفيرات تكريت». في حين ربطت مصادر حكومية بين عمليات مرجحة لتنظيم القاعدة في العراق وتوقعات بعمليات يقوم بها ما يُوصف ب «جيش العراق الحر»، حيث مازالت التسريبات الإعلامية تؤكد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اضطرابات أمنية واسعة.
وأشارت مصادر أمنية في بغداد إلى أن رئيس الحكومة نوري المالكي، أصدر أوامر إلى وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية والمخابرات ومكافحة الإرهاب بضرورة تكثيف جهودها والتنسيق فيما بينها، إذ من المتوقع عقد اجتماع لأمراء وقادة تشكيلات «جيش العراق الحر» خلال الأيام القليلة المقبلة، يهدف إلى إضفاء اللمسات الأخيرة على نظام وتنظيم وسرايا وأفواج وألوية الجيش الجديد، وتأليف قيادة عامة له، واختيار ضابط مرموق لرئاسة أركانه.
وقال البولاني في بيان له، إن «كل التقارير الأمنية والبرلمانية تؤشر بنية القاعدة على تنفيذ عملية كبيرة قريباً في بغداد»، وأضاف أن «المنفذين سيكونون من الإرهابيين الذين تم إطلاق سراحهم من سجن تكريت»، مؤكداً على «ضرورة تنسيق المهام بين الأجهزة الأمنية لمنع القاعدة من تنفيذ هذا المخطط الدموي الذي سيزهق أرواحاً كثيرة من الأبرياء». يُذكر أن مجموعة مسلحة سيطرت يوم 27 أيلول الماضي على سجن تسفيرات تكريت في محافظة صلاح الدين، بعد تفجير سيارة مفخخة، وقامت بتهريب السجناء.
وكشفت مصادر مطلعة قبل أيام عن استعداد تنظيم القاعدة لتنفيذ أكبر عملية له منذ 2003 في العراق، لافتاً إلى أن «العملية ستعتمد على تكتيك جديد للتنظيم يدرب بموجبه عناصره بشكل مكثف، مستعيناً ولأول مرة بجميع مصادر تمويله داخل العراق وخارجه».
في المقابل، حسب المعلومات التي توفرت للأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية، فإن مكان الاجتماع المقبل لجيش العراق الحر يستبعد أن يعقد في إقليم كردستان لاعتبارات سياسية معروفة تتعلق بموقف الأحزاب الكردية التي تخشى انتقال عدوى الجيش الجديد إلى الإقليم.
واستناداً إلى معلومات تبدو وكأنها مجرد تكهنات غير رسمية، فإن الاجتماع المقبل لأمراء وقادة وحدات جيش العراق الحر قد يضم ما بين ثلاثين إلى أربعين ضابطاً يمثلون مختلف صنوف الجيش، إضافة إلى عدد من الخبراء والمهندسين الذين كانوا يعملون في هيئة التصنيع العسكري الملغاة.
ولمحت الأوساط الرسمية إلى أن الاجتماع في حال انعقاده سيبحث في تشكيل قيادة عامة للجيش وتوزيع مهمات قواته والأهداف التي سيتوجه إليها، وتعيين قادة ميدانيين لوحداته، واختيار رئيس أركان وهيئة معاونين له، وأن الجهد الاستخباري الحكومي يتركز حالياً في التوصل إلى معرفة شخصية القائد العسكري الذي سيتولى رئاسة أركان الجيش، خصوصاً وأن تقارير من السفارة العراقية في دمشق وصلت إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الحكومة نوري المالكي، تؤكد سفر عدد من القادة العسكريين الذين كانوا يقيمون في سوريا إلى جهات مجهولة ودول غير معروفة حتى للأجهزة الأمنية السورية.
وكان المالكي أمر بتشكيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة «جيش العراق الحر» برئاسة حسن السنيد عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة، وضمت وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي، ووكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي، وعدداً من رؤساء الأجهزة الأمنية، مهمتها إعداد الخطط لمواجهة أنشطة جيش العراق الحر المتوقعة.