أعلنت وزارة العدل العراقية أمس، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 11 مداناً في قضايا إرهابية بينهم جزائري، بعد ثلاثة أيام من إعدام 6 مدانين آخرين، في ظل معلومات عن توجه لتسريع عمليات الإعدام بعد حادثة سجن تكريت. وقالت الوزارة في بيان إن «دائرة الإصلاح نفذت، صباح اليوم (أمس)، أحكام الإعدام ضد 11 مداناً بقضايا إرهابية»، وأن «من بين الذين نفذ فيهم الحكم شخص جزائري الجنسية». وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت الخميس الماضي عن إعدام 6 مدانين بينهم محكوم اعتقل بعد هروبه من سجن «تسفيرات» في تكريت. في هذا الوقت، تواجه السلطات العراقية صعوبات في اعتقال السجناء الهاربين من سجنٍ بمحافظةِ صلاح الدين الشمالية، وفيما اتهم أعضاء في البرلمان قادة الأجهزة الأمنية بالضعف والتخلي عن المبادرة لصالح المجموعات المسلحة. وحتى يوم أمس بَلغ عدد السجناء الفارّين من «تسفيرات» تكريت في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي والذين أعيد اعتقالهم نحو 31 سجيناً من أصل 102، بينهم 47 محكوماً بالإعدام، فيما تشير مصادر أمنية أخرى إلى أن عدد المعاد اعتقالهم بلغ 23 فقط. وشنت عناصر من الجيش والشرطة في تكريت ومدن أخرى حملات دهمٍ وتفتيش بحثاً عن الهاربين، فيما أعلنت وزارة الداخلية «اعتقال المسؤولين عن السجن وإحالتهم إلى القضاء للتحقيق معهم». ويقول نواب عراقيون إن تهريب الُسجناء في العراق لم يعد مجرد خرق أمني، بل بات «ظاهرة تكشف ضعف الخطط الأمنية في البلاد». ويرى النائب الكردي شوان محمد طه، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن «الحادثة تظهر مجدداً تولي الجماعات المسلحة زمام المبادرة، في وقت يعاني جهاز الاستخبارات من فقر في مصادر المعلومات». وقال طه ل «الحياة» إن «الإجراءات الأمنية التي تلت حادثة سجن تكريت لم تعزَز بخطط مهنية واضحة (...) كل شيء يتم بطريقة عشوائية تتيح للهاربين كسب المزيد من الوقت». وفي المقابل، أعلنت الأجهزة الأمنية اعتقال قيادييّن بارزين في تنظيم «القاعدة» في العراق. وكانت مصادر أمنية أكدت أمس أن الجيش قَتل «والي الموصل» في «دولة العراق الإسلامية»، في حين أعتقل شبكةَ اغتيالات تابعة للتنظيم في مدينة الرمادي. وتتكرر إعلانات السلطات عن اعتقال المئات من عناصر «القاعدة»، وأنها جَمَعت من التحقيق معهم معلومات تصفها ب «الخطيرة والمهمة»، ومع ذلك لا يبدو أن إعادة اعتقال الهاربين من السجون مهمة سهلة لدى قوات الأمن. ويقول النائب عن التيار الصدري جواد الجبوري إن «الهاربين حصلوا على فرصة ذهبية، ولن يفرطوا بها، خصوصاً أن العملية تشير إلى وجود جهات تدبر وتخطط لمرحلة ما بعد تهريبهم من تكريت». ويرى الجبوري في تصريح إلى «الحياة» أن «عدد الهاربين كبير جداً، وإعادتهم لن تتحقق من دون خطةٍ أمنية مُحكمة تعيد للأجهزة الأمنية في تكريت وبغداد ثقة الشارع». لكن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي يعتبر أن المأزق الأمني المترتب على هروب السجناء يعود إلى تورط سياسيين عراقيين لم يسمّهم في مساعدتهم. وقال النائب عبد السلام المالكي في تصريح مكتوب أمس أن «سياسييّن مرتبطين بجهات خارجية أدخلوا أسلحة وأجهزة هواتف نقالة وحواسيب محمولة إلى السجن»، مضيفاً أن «السلطات تستعد للكشف عن أسمائهم في الوقت المناسب لأن التحقيقات لا تزال مستمرة». وتخشى كتل سياسية عراقية من استثمار الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي الملف الأمني في الصراع السياسي الدائر في البلاد. ورفض ائتلاف «العراقية» بزعامة أياد علاوي تحويل الخرق الأمني الكبير في تكريت إلى مناسبة للاتهام السياسي، وقال النائب حيدر الملا إن «توجيه اتهامات خطيرة في هذا الظرف الراهن لن يعيد المعتقلين الهاربين إلى السجن»، معتبراً أن «الأولوية الأمنية تفرض إعادة النظر بما تعانيه المؤسسة الأمنية والخطط التي يعدها مكتب القائد العام للقوات المسلحة».
