تبنى تنظيم «القاعدة» في العراق، عملية اقتحام سجن تكريت (شمال بغداد) وتحرير العشرات من عناصره قبل نحو اسبوع، فيما حذر وزير الداخلية العراقي السابق جواد البولاني من نية الهاربين في تنفيذ عملية مسلحة كبرى في البلاد. وفي بيان نشره موقع الكتروني قال إنه صادر عن «دولة العراق الإسلامية»، الجناح العراقي ل «القاعدة»، فإن الهجوم الذي وقع في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي، بدأ «باختراق المنظومة الأمنية للسجن وإدخال أسلحة كاتمة للصوت وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة إلى المعتقلين». وأشار البيان إلى أن «العملية تمت على مرحلتين، تضمنت الأولى السيطرة على السجن من الداخل، فيما كانت الثانية ضرب الحزام الأمني الخارجي بتفجير سيارة ملغومة عند بوابة المجمع». وتعاني سجون رئيسية في العراق من اختراق المجموعات المسلحة، ويحصل بسببها معتقلون خطرون على أجهزة هواتف نقالة وحواسيب وخدمات آخرى، وغالباً ما توجه أصابع الاتهام إلى عناصر امن بالتعاون مع تلك المجموعات. وكشف التنظيم في بيانه أنه «استحوذ بعد نجاح المرحلتين المتزامنتين على وثائق حساسة»، و «أحرق أرشيف السجن وبيانات خاصة بالمعتقلين». وكانت مصادر أمنية عراقية أبغلت «الحياة» مطلع تشرين الأول (اكتوبر) الجاري أن «منفذي عملية سجن تكريت سرقوا بيانات تخص المخبرين السرييّن والمدعين بالحق الشخصي في قضايا أعمال عنف دينوا بسببها». وقالت المصادر أيضاً أن «إدارة السجن فقدت ملفات ووثائق تخص احكام السجناء الهاربين». وعن كيفية هروب السجناء، أفاد بيان التنظيم بأن «عدداً منهم استولى على ثلاث عجلات استخدمت لتصفية الحرس وانسحبوا باتجاه نقاط محددة سلفاً»، في حين «فرَّ آخرون على شكل دوريات مشاة في الاحياء القريبة من السجن». وكانت الاجهزة الأمنية طوقت مداخل مدينة تكريت وشنت حملة تفتيش واسعة بهدف اعادة اعتقال الهاربين، لكن صعوبات كبيرة واجهتها، ولم تسفر سوى عن اعادة اعتقال 31 منهم. واعترف تنظيم «القاعدة» في العراق بأنه خسر خمسة من عناصره في العملية، لكنه اكد «فك أسر العشرات من أتباعه». وتقول احصاءات رسمية عراقية أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة 63 شخصاً غالبيتهم من عناصر الأمن. وكانت وزارة الداخلية أكدت هروب 102 من سجناء تكريت بينهم 47 من عناصر «القاعدة» محكومون بالإعدام. وكان السجن يضم قبل عملية الهروب، أكثر من 350 سجيناً بينهم محكومون بالإعدام. وكشف وزير الداخلية السابق جواد البولاني استعداد الهاربين من السجن لتنفيذ عملية كبيرة في البلاد، وقال ل «الحياة» أمس أن «اعضاء تنظيم القاعدة الفارين تجاوزوا مرحلة المطاردة إلى التجمع وترتيب الاوراق من جديد». ويرى البولاني أن «عملية الهروب من السجن مكنت التنظيم من إعادة تنشيط قيادات كبيرة لديه كانت قد تجمدت بعد اعتقالها وزجها في السجون»، وعبر عن خشيته من أن تكون العملية التي يستعدون لها «كبيرة ونوعية في داخل العراق». ويتفق البولاني مع سياسيين عراقيين ومراقبين للشأن الامني بأن الهروب جاء على خلفية ضعف كبير في الاحترازات الامنية داخل دوائر السجون. بيد أن «إئتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي يجد أن المأزق الأمني المترتب على قضية هروب السجناء يعود إلى تورط سياسيين عراقيين - لم يسمّهم - ساعدوا السجناء على الهروب، فيما عزت وزارة العدل، الهروب إلى نشاط المجموعات المسلحة خارج البلاد والتوترات السياسية. وبحسب البولاني فإن معلومات أمنية تفيد بأن «سجناء القاعدة الهاربين يتجمعون حالياً في مناطق متفرقة من البلاد، لكنهم، جميعاً، يحضرون لعملية كبيرة». وقال: «تمويل العملية سيكون من تسليب ناقلات النفط البرية غرب البلاد، والمبالغ التي يحصل عليها القاعدة من فرض الجباية على تجار الموصل». ودعا السلطات العراقية إلى «تغيير خططها والتفكير بآليات مجدية للحد من ظاهرة هروب السجناء». وكانت مصادر امنية عراقية اعلنت امس اعتقال «مفتي تنظيم القاعدة في مدينة الموصل عيسى حسين يونس، في شرق المدينة».
