المُفَحِّطُون المُسَلَّحُون .. مَعَارِكُ الإسْفَلْتِ دَامِيَةٌ!

أيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد – حفظه الله – مقترح الإدارة العامة للمرور بتحويل كافة قضايا التفحيط إلى المحاكم العامة، حيث نسبت «الشرق» ذلك لمصدر رسمي في إدارة المرور، وذكرت أنه كشف عن دراسة متكاملة جرى إعدادها بتوجيه من سموه بهذا الخصوص، وسيتم تطبيقها مع بداية العام المقبل؛ لتغليظ العقوبة، وردع المفحطين الذين يتسببون في وقوع وفيات وإصابات، وبحسب «الشرق» – أيضا – فقد أكد مصدر قضائي أن عقوبة المفحط قد تصل إلى القتل تعزيرا الأمر الذي سيجعل العقوبة حقا عاما غير مشمول بالتنازل – وأن ممارسة التفحيط وسط تجمهر الناس يعتبر إخلالاً بالأمن مما يجعل الجريمة مرورية أمنية في آن.
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية – خلال تدشين فعاليات أسبوع المرور لهذا العام – إن التفحيط ظاهرة مميتة، وذات عواقب وخيمة على المجتمع، وتنمُ عن جهلِ وتهور بعض الشباب، وأكد سموه بأنه لن يسمح بانتشارها، وذكر أنه اطلع على بعض مقاطع التصوير التي أظهرت وفياتٍ نتيجة التهور، وأن وزارة الداخلية ستوقف تسويق التفحيط عبر شبكة الإنترنت، وتعاقب من يقوم بذلك، وأكد أن لوعي الشباب دورا في علاج الظاهرة إضافة إلى دور الأسرة.
لقد تحولت ساحات التفحيط إلى ميادين للتباهي واستعراض السيارات والأسلحة، وتثبت المقاطع المصورة إطلاق النار أثناء عمليات التفحيط، وقد تحركت الأجهزة الأمنية؛ لملاحقة المفحطين، والتضييق عليهم بعد مقتل شاب لإصابته بطلق ناري طائش من رشَّاش في إحدى ساحات التفحيط بالمنطقة الشرقية، وذكر مدير شرطة المنطقة بأن الجهات الأمنية تعرفُ من يحملون السلاح في ساحات التفحيط، وقبضت على بعضهم، وسيتم القبض على الباقين، وأن المفحطين يغيرون أساليبهم واستراتيجياتهم بين حين وآخر، وأنه سيتم منعهم نهائيا من التفحيط، وحمَّل الأسر مسؤولية مراقبة أبنائهم.
نشرت «الشرق» كثيرا من الأخبار والتصريحات والتقارير عن ظاهرة التفحيط ومن ذلك: مصادرة 16 مركبة في منطقة الحدود الشمالية بسبب مزاولة قائديها التفحيط للمرة الثالثة، ومطالبة رئيس المجلس البلدي بمحافظة النعيرية المرور بالقضاء على ظاهرة التفحيط، وتطبيق العقوبات على المفحطين، وملاحقة أصحاب السيارات ذات الصوت المرتفع، وضبط الدوريات الأمنية في الخبر 150 متجمهراً في بعض مواقع التفحيط، وتحويل طريقٍ في الطائف إلى ساحة تفحيط من قبل مجموعة من المفحطين، واعتداء بعضهم على إحدى الدوريات المرورية، والقبض على ضابط برتبة نقيب يمارس التفحيط، وإلقاء القبض على الملقب ب «الاسكوتر» من قبل مرور الجبيل أثناء ممارسته التفحيط مع عدد من المراهقين – وهو من أشهر المفحطين في المنطقة الشرقية – ويحفل سجله بأكثر من 55 مخالفة من بينها التفحيط، وتنفيذ خطط مرورية من خلال دوريات سرية في المنطقة الشرقية؛ لمتابعة مواقع التفحيط في المحافظات والمدن، وضبط المخالفين.
تشير الإحصاءات إلى حدوث 7135 وفاة نتيجة للحوادث المرورية – خلال عام – في المملكة، وتذكر أن نسبة 80% منها مرده إلى السلوك الخاطئ للسائقين، وأن عدد قضايا التفحيط التي نظرتها إدارة مرور الرياض – منذ بداية هذا العام – قد بلغت 1124 قضية.
وتنص المادة: 69 من نظام المرور على عقوبة التفحيط بشكل متدرج بحسب تكرار المخالفة – وفق ضوابط واضحة – تبعا لظروف المخالفة ونتائجها، ويترتب عليها حجز المركبة، والغرامة، والسجن – ما لم يتسبب المفحط في إزهاق أرواح أو أذاها – لكنها لم تنجح في كبح جماح المفحطين إمَّا بسبب قصورها أو عدم تفعيلها بشكل دقيق!
لقد أصبحت ظاهرة التفحيط مؤرقة لأجهزة الأمن، والمجتمع بأسره، وعانت الأسر منها إما بفقد عزيز أو تعرضه لإعاقة دائمة، ففي هذا الأسبوع دَهَسَ حَدَثٌ يُمَارِسُ التَفحيطَ خَمسَ تِلميذاتٍ أمامَ مَدرَسَتَهِنَ فِي القَطيف، ولا تزال الأسئلة قائمة: لماذا يفحط أبناؤنا؟ ولماذا لا يفحطون خارج البلاد؟ ولماذا يكررون التفحيط؟ ولماذا لم ننجح في تغيير سلوكهم؟ وهي أسئلة تحتم سعي الأجهزة الأمنية والمجتمع وتعاونهما للوصول إلى علاج هذه الظاهرة السيئة.
لا يمكن إنكار الجهود التي بذلت في علاج الظاهرة عبر السنين، ولكن العبرة بالنتائج التي تؤكد أن تلك الجهود لا تزال قاصرة؛ لأنها لم تساهم في كبحها – وكما قيل – «آخر العلاج الكي» أعني توجه الدولة لتجريم التفحيط الأمر الذي سيلقى قبولا ورضا من المجتمع حيث سيساهم في حماية أبنائه.
وقفة: مَنْ يَزر أجنحة المستشفيات وأقسام الطوارىء سيصل إلى قناعة صادمة بأن معارك الإسفلت دامية!