حقيبة المستثمر

نسب الربحية
تقيس نسب الربحية في الشركة مع نسب الكفاءة، درجة كفاءة الإدارة في استخدام الأصول والموارد الأخرى وتحقيق الأرباح. وتمثل الأرباح المصدر الأساس للنقدية الحرة التي تستخدم إما في إجراء توسعات أو توزيعات على الملاك أو في سداد مستحقات أصحاب الديون. وتتضمن مجموعة نسب الربحية النسب الآتية:
1. هامش الربح: يعدّ هامش الربح مقياساً مفيداً يبين الجزء من المبيعات الذي يصل في النهاية لحقوق الملاك. ويمثل إجمالي هامش الربح حاصل قسمة إجمالي الأرباح على إجمالي قيمة المبيعات، ويعبَّر عنه في شكل نسبة مئوية. على سبيل المثال، إذا كانت مبيعات إحدى الشركات تساوي مائة ألف ريال، وكانت تكاليف مبيعاتها تساوي تسعين ألف ريال، فإن إجمالي هامش ربحها يساوي 10%، وذلك بطرح تسعين ألف ريال من مائة ألف ريال وقسمة الناتج على مائة ألف ريال.
2. معدل العائد على الأصول: يمكن لمعدل العائد على الأصول أن يقدم للمستثمِر فكرة حول أداء إدارة واستثمار الشركة أصولها أو موجوداتها. ويمكن احتساب معدل العائد على الأصول بقسمة صافي الدخل على إجمالي الأصول. فإذا كان صافي الربح ستين ألف ريال وإجمالي أصول الشركة مليوني ريال، فإن ناتج قسمة صافي الربح على إجمالي أصول الشركة هو 3%. وهذا يعني أن العائد على الأصول هو ثلاثة ريالات لكل مائة ريال مستثمر في الأصول.
وبشكلٍ عام، كلما ارتفع معدل العائد على الأصول، دلّ ذلك على كفاءة إدارة واستثمار الشركة أصولها.
ويمكن ملاحظة أن حجم نسبة العائد على الأصول يحدد بنسبة المبيعات للأصول ونسبة هامش صافي الربح. وعليه، فإن نسبة العائد على الأصول المستهدفة يمكن تحقيقها باستراتيجية تتكون من هامش ربحية منخفض مصحوباً بحجم مبيعات عالٍ. هذه الاستراتيجية تستخدم عادة بواسطة سلسلة مخازن التجزئة. أما الاستراتيجية الأخرى فتتمثل في سياسة حجم مبيعات منخفض مصحوباً بهامش أرباح مرتفع، وهذه الاستراتيجية تستخدم بواسطة متاجر مصممي الثياب المتخصصة وما شابه ذلك.
3. معدل العائد على الحقوق الملكية: يقيس معدل العائد على حقوق المساهمين نسبة ربح الشركة إلى حجم حقوق المساهمين فيها. ويُحتسب بقسمة صافي دخل الشركة على إجمالي حقوق المساهمين.
وبالنظر في المثال السابق نقول إذا كان إجمالي الحقوق الملكية في الشركة مليون ريال، فإن العائد على الحقوق الملكية يبلغ 6%، وذلك بقسمة ستين ألف ريال على مليون ريال.
4. نسبة الأرباح الموزعة: وللتعرف على سياسة توزيع الأرباح في المنشأة، عادة ما يتم حساب نسبة الأرباح الموزعة، ويكون ذلك بقسمة الأرباح الموزعة للسهم على ربحية السهم الواحد.
فإذا بلغت الأرباح الموزعة 1.25 ريال للسهم، وربحية السهم الواحد 3.13 ريال، فإن نسبة الأرباح الموزعة تساوي 0.4. وبذلك تقوم الشركة بتوزيع ودفع 40% من صافي الدخل -بعد حسم أرباح الأسهم الممتازة- على حملة الأسهم العادية، وبالتالي تحتجز الرصيد المتبقي (60%) لإعادة استثماره في الشركة، ويسمى بمعدل الاحتجاز.