تسمى بشركة الاسمدة العربية السعودية (سافكو) ويتمثل نشاطها في تصنيع الأسمدة بجميع أنواعها وتسويقها داخل المملكة وخارجه حيث تنتج اليوريا والميلامين وتقوم بإنتاج الأمونيا والكبريت الخام ومستخرجاتهما ومشتقاتهما وتسويقها داخل المملكة وخارجها. وتقوم الشركة بتوسعة مجالات عمل الشركة بإنشاء الصناعات الكيماوية وغير الكيماوية، أو شراء مصانع عاملة في هذا المجال كلياً أو جزئياً. تاسست الشركة بتاريخ 13850511ه الموافق 19650911م براسمال قدره 100مليون ريال وبدا العمل بانشاء المصنع في سبتمبر 1966.ويقع المقر الرئيس للشركة في مدينة الجبيل الصناعية ويقترب عدد موظفيها من 1000موظف حاليا، وقد تمت مضاعفة راس المال للشركة عدة مرات حتى استقر على 2500مليون ريال بعدد 250000000سهم تمتلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 43% منها و 57% للقطاع الخاص وفي عام 1997قامت سافكو بإنشاء مصنع جديد لانتاج مادة حمض الكبريتيك بطاقة (100000) طن متري في السنة لتلبية متطلبات محطات التحلية بالمملكة، كما قامت الشركة في عام 1983م بتشييد مصنع لإنتاج مادة الميلامين بطاقة إنتاجيه قدرها (20000) طن متري سنوياً، ونظراً لقوة مركزها المالي قامت شركة (سافكو) في الاستثمار بمشاريع صناعية مختلفة حيث تمتلك سافكو 50% من راس مال الشركة الوطنية للاسمدة الكيماوية (ابن البيطار) و3.7% من الشركة العربية للالياف الصناعية (ابن رشد) و5% من راس مال شركة الخليج للسبائك المعدنية (سبائك) و1.69% من راس مال شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب). تم خلال العام الماضي تشغيل مشروع التوسعه (سافكو4) منذ ابريل 2007مما ساهم باضافة 1.1مليون طن من الامونيا و 1.1مليون طن من اليوريا سنويا لتصبح الشركة احد اكبر منتجي الاسمده في العالم مع مواصلة تحقيق مصانع الشركة لمعدلات انتاجية قياسية ليبلغ الانتاج الفعلي 5232الف طن مقارنة ب 3444الف طن عام 2006بزيادة 52% نتجت من بداية التشغيل التجاري لسافكو 4كما انعكس ذلك على نتائج النصف الاول من العام الحالي 2008كعامل اضافي لمساهمة ارتفاع اسعار اليوريا في العالم في تحسين نتائج الشركة لهذا العام، وو قعت (سافكو) مؤخرا وشركة (حديد) التابعة ل (سابك) تفاقاً لإنشاء مصنع لإنتاج المسطحات الحديدية مملوك مناصفة بينهما بطاقة سنوية تبلغ (1.70) مليون طن متري سنوياً في مدينة الجبيل الصناعية. وتملك الشركة ميزة تنافسية في تسويق منتجاتها بيسر وسهولة اذ تمكنت من تسويق كافة منتجاتها عام 2007اذ بلغت الكميات المباعة 3455الف طن بزيادة 51% عن عام 2006وتصدرت اسيا المناطق التي تركزت مبيعات الشركة فيها تليها امريكا فاوروبا ثم افريقيا والشرق الاوسط فاستراليا واخيرا السوق المحلي وتمكنت الشركة خلال النصف الاول من هذا العام بتحقيق اعلى ارباح نصفية في تاريخها تمهيدا لتحقيق اعلى ارباح سنوية في تاريخها بنهاية هذا العام وهو ما يعادل حجم راسمال الشركة الحالي مرة ونصف المرة أي ان نسبة الربح الى راس المال تساوي 150% وسوف اقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة (النصفية والسنوية) بوصف عملية التحليل عملية اجرائية مستمرة لنظام المعلومات المحاسبي ومكملة للتحليل الاساسي للاستثمار اولا: تحليل قوائم الشركة المالية خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ صافي دخل الشركة للنصف الاول من هذا العام 1914.3مليون ريال بنسبة تغير بلغت 125.2% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 99.9% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 3.4% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة للنصف الاول من العام الحالي 2371.5مليون ريال بتغير 77.4% عن النصف الاول من العام السابق يقابله زيادة في تكلفة المبيعات بنسبة اقل من نسبة زيادة المبيعات عند 34.1% مقارنة بالنصف الاول من العام السابق مما اثر على صافي الدخل بالايجاب، وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 89% من صافي الارباح بقيمة بلغت 1697.98مليون ريال، مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي، ومن ناحية المركز المالي للشركة نجد ان الاصول قد تغيرت بنسبة 38.8% نتيجة زيادة راس مال الشركة يقابله زيادة في الخصوم بنسبة 4.2% وارتفاع في الحقوق بنسبة 51.5% كامر حتمي لزيادة راس المال. بلغ راس المال العامل للشركة بنهاية النصف الاول لهذا العام 3574.317مليون ريال، بتغير بلغ 153.6% عن النصف الاول من العام السابق، في حين كان راس المال العامل بنهاية العام السابق في حدود 1909مليون ريال، وتضاعفت النسبة الجارية من 382% بنهاية النصف الاول للعام السابق الى 636% للنصف الاول من هذا العام، فيما كانت النسبة الجارية في حدود 307% بنهاية العام الماضي، وبلغت نسبة السداد السريعة بنهاية النصف الاول 577% مقابل 309% للنصف الاول من العام السابق، في حين كانت نفس النسبة بنهاية العام السابق عند 264%، كما اضهرت نتائج هذا النصف ايجابية ملموسة بانخفاض نسبة الخصوم الى الاصول من 27% الى 20% للنصف الاول، علما بانها قد بلغت بنهاية العام الماضي 26% في حين بلغت نسبة الخصوم الى صافي الحقوق 25% بنهاية النصف الاول لهذا العام، مقابل 37% للنصف الاول من العام السابق، ويلاحظ انخفاض هذه النسبة بالمقارنة بنهاية العام السابق والبالغه 36%. في جانب الربحية، اضهرت نتائج الشركة ارتفاعا في نسبة العائد على الاصول بنهاية النصف الاول من العام الحالي من 12.4% خلال النصف الاول من العام السابق، الى 20.2% بنهاية النصف الاول من العام الحالي، مما يقودنا الى حساب نسبة العائد السنوي المتوقع على الاصول بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 40.4% تقريبا، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الاصول بنهاية العام السابق قد بلغت 30% والمفترض ارتفاع هذه النسبة بشكل كبيرمقارنة بالعام السابق لولا زيادة اصول الشركة عندما تمت زيادة راس مالها، كما اضهرت نتائج الشركة ارتفاعا في نسبة العائد على الحقوق بنهاية النصف الاول من العام الحالي من 17.0% خلال النصف الاول من العام السابق، الى 25.3% بنهاية النصف الاول من العام الحالي، وبالتالي تكون نسبة العائد السنوي المتوقع على الحقوق بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 51% تقريبا، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الحقوق بنهاية العام السابق قد بلغت 36% وينطبق عليها ماينطبق على نسبة الدخل الى الاصول من حيث وجوب ارتفاعها بشكل ملموس لولا زيادة راس مال الشركة التي زادت من حقوق الملكية والحاصل ليس نتيجة لتراجع في كفاءة الادارة، كما بلغت نسبة الدخل الى صافي المبيعات خلال النصف الاول من هذا العام 81% بارتفاع عن النصف الاول المقابل من العام السابق والذي بلغت النسبة بنهايته في حدود 64%، مع العلم بأن نسبة الدخل الى صافي المبيعات بنهاية العام السابق قد بلغت 63% وارتفعت نسبة الدخل التشغيلي الى المبيعات من 61% بنهاية النصف الاول من العام السابق، الى 72% وبارتفاع 11% عن نهاية العام السابق والبالغه 61%. وعليه، بلغ عائد السهم الواحد بنهاية النصف الاول 7.66ريال مقابل 3.40ريال بنهاية النصف الاول للعام السابق على اساس احتسابه وفقا لعدد الاسهم الحالي وذلك لالغاء أي اثر للمقارنة في حالة انه قد سبق زيادة راس مال الشركة خلال العام الماضي، مع ملاحظة ان متوسط عائد السهم خلال النصف الواحد في العام السابق قد بلغ 5.53ريال تقريبا، وبالتالي يمكن تقدير العائد السنوي بحدود 15.31ريال بنهاية العام مقابل عائد سنوي فعلي بنهاية العام السابق بواقع 11.05ليصبح مكرر ربحية سهم الشركة المستقبلي بناء على نتائج النصف الاول عند سعر 215ريال 14مرة وهو اقل من مكرر القطاع المستقبلي والبالغ 17مرة ومكرر السوق والبالغ 17.5مرة علما بان مكرر الشركة بناء على نتائج العام السابق عند 26مره، ومن ناحية احتساب القيمة الدفترية لسهم الشركة نجدها قد بلغت 30.27ريال بنهاية النصف الاول من هذا العام، مقابل 19.98ريال بنهاية النصف الاول من العام السابق، في حين كانت يحدود 30ريال نهاية العام الماضي. مع العلم بانه تم احتساب عائد السهم وقيمته الدفترية للعام السابق باثر رجعي وفقا لعدد الاسهم الحالية بعد زيادة راس مال الشركة تطبيقا لمتطلبات معايير ومبادئ المحاسبة. ثانيا / مؤشرات الشركة المالية للعام 2007بداية سوف اقوم باستعراض نسب السيولة حيث يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الاجل القصير عن طريق دراسة العلاقة بين عناصر الاصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام الى ان مقدرة الشركة سداد التزاماتها في الامد القصير يعتبر مؤشرا جيدا في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد الطويل وسالقي الضوء على العديد من النسب المكونه لنسب السيولة واهمها راس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان راس المال العامل في عام 2007قد بلغ 1909.33مليون ريال مقارنة ب 1002مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني تضاعف مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير والواقع ان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا بسبب ايجابية الرقم خلال العام 2007عند تقييمه كعنصر مستقل. والملاحظ من ايجابية راس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديون قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل فيما توضح النسبة الجارية درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2007قد بلغت 307% مقارنة ب 288% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة ويمكن القول بان اداء هذا المعدل يعتبر ممتازا خلال العام2007، نظرا لتغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل وبربط هذا المؤشر مع نسب المقدره على السداد التي ساوردها لاحقا نجد ان الشركة لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب كفاية الفوائض النقدية (السيوله المتاحة)، اما نسبة السداد السريعة فتوضح درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة عند استبعاد المخزون وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة السداد السريعة في عام 2007قد بلغت 264% مقارنة ب 237% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاظطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة مما يجعل اداء هذا المعدل ممتازا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كونه قد تجاوز الحد الادنى المقبول وفق الاعراف المالية بمراحل كبيرة. ولا بد من الاشارة الى نسب كفاءة الادارة (معدلات الدوران) والتي تهتم ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحه لها والرقابة عليها ومن اهم النسب معدل دوران المخزون والذي يوضح مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينه وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 3.7مرة للعام 2007في حين كان 2.9مرة عام 2006مما يشير الى سهولة في تصريف البضاعه مقارنة بالعام السابق كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد انخفض الى 116يوم بعد ان كان 131يوم العام 2006مما يدل على انخفاض تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق والامر الايجابي خلال العام 2007هو سرعة دوران البضاعه وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام اما مايتعلق بمعدل دوران الاصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحه للشركة في الاصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الاصول في المبيعات المحققة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الاصول للشركة قد بلغ 1.2مرة للعام 2007في حين كان 1.2مرة عام 2006مما يشير الى ثباات كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحه للشركة في الاصول المتداولة وثبات مساهمة الاصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى. كما يوضح معدل دوران راس المال العامل مدى كفاءة الادارة في استخدام راس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران راس مال الشركة العامل في عام 2007قد بلغ 2.4مرة في حين بلغ 2.2مرة العام 2006ممايعني ارتفاع الكفاءه في استخدام راس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق اما على صعيد نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل فتهتم هذه المجموعه من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها ومنها نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول حيث توضح مقدار مساهمة المطلوبات في تمويل الاصول وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول في عام 2007قد بلغت 26% مقارنة ب 29% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مساهمة الخصوم في تمويل الاصول ويترتب على ذلك انخفاض في الاعباء الثابته التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق وانخفاض في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة والملاحظ بأن اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام 2007كون النسبة غير مرتفعه على الاطلاق. اما نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين فتوضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض)كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخلية (حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الحقوق في عام 2007قد بلغت 36% مقارنة ب 41% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل وانخفاض في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون مقارنة بالعام السابق والواقع ان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام 2007وايجابيته تكمن في عدم ارتفاع هذه النسبة، وفيما يتعلق بنسبة المديونية التي توضح مقدار صافي القروض المحملة على الشركة كمصدر من مصادر التمويل الى حقوق المساهمين وعند القيام بتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة المديونية في عام 2007قد بلغت 13.7% مقارنة ب 22.4% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض القروض المحملة على الشركة للعام 2007وبالتالي انخفاض في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمين مقارنة بالعام السابق ولا يمكن تجاهل نسب الربحية فنسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول قد بلغت 30% عام 2007بالمقارنة ب 18% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند تقييمه تقييما مستقلا دون الاخذ في الاعتبار نموه من عدمه بين عامين اما نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمرة فقد بلغت في العام 2007م 41% مقابل 24% في العام 2006وينظر الى اداء هذا المعدل على انه جيدا خلال العام 2007م وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى وعند مقارنتها بشركات القطاع نجد ان الشركة تتبؤ الصدارة. كما توضح نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحدة واحدة من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحدة وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 63% عام 2007بالمقارنة ب 63% للعام 2006مما يجعل اداء هذا المعدل ممتازا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى سواء على مدى سلسة زمنية واحدة او نفس المعدل خلال سالاسل زمنية متعددة، اما عائد السهم فيعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم (قيمة) مستثمرة وهو ما لانستطيع تمييزه عند مقارنة اجمالي الدخل لسنتين كون ان اجمالي الدخل عند نموه قد لا يعكس مدى زيادة فعالية الادارة بسبب ان هذه الزيادة ناتجة من زيادة كمية راس المال المستثمر وليس ناتج عن فعالية في اداء الادارة تجاه راس المال الاولي.وبالنظر الى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 11.05ريالا/ سهم للعام 2007مقارنة ب 5.76ريالات/ سهم للعام 2006مما يعكس زيادة كفاءة في ادارة راس المال المستثمر بشكل واضح وملموس، وبحساب مكرر ربحية السهم الذي يقيس معدل استرداد راس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققة من جراء استثماره نجده قد بلغ باغلاق عند سعر 215ريالا 24مرة ويعتبر هذا المكرر اعلى من مكرر القطاع البالغ 19مرة واقل من مكرر ارباح السوق ككل والبالغ 19.7مرة وقت اعداد التقرير وذلك بناء على نتائج العام السابق مع العلم بان مكرر ارباح الشركة قد كان اقل من ذلك وقت ظهور النتائج السنوية وارتفاعه الان نتيجة الزيادة السعرية في سهم الشركة ليوازي ماحققته من ارباح خلال النصف الاول من العام الحالي، فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 30.07ريالا بنهاية العام 2007م بزيادة 6.37ريالات عن العام 2006بسبب ارتفاع صافي اصول الشركة مايمثل 2.01ضعف القيمة الاسمية تقريبا، وقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2007م 6014.337مليون ريال بتغير بلغ 1274.96مليون ريال عن العام 2006م. ثالثا: تحليل القوائم المالية للشركة بنهاية العام 2007(سنوي) 1قائمة المركز المالي: بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2007م 8153.4مليون ريال مقابل 6674.0ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 22.2%، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 4.8% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 393.6مليون ريال بنسبة تغير في حدود 47.0% مقارنة بالعام 2006.فيما بلغت نسبة الاصول الثابته الى اجمالي الاصول 46.7% بقيمة تعادل 3811.6مليون ريال بنسبة تغير بلغت -5.3% مقارنة بالعام 2006.وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة 10.6% وصولا عند 2139.089مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 26.9% 2قائمة الدخل: بلغ صافي دخل الشركة لعام 2007م 2209.2مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 91.9% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 110.5% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 64.1% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م 3516.0مليون ريال بتغير 92.0% عن العام 2006وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضيه نجد ان نمو صافي دخل الشركة سنويا مستمر مما يعكس ايجابية الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 96% من صافي الارباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي. (التقييم العام) 1نصف سنوي جميع مؤشرات الشركة المالية ممتازة ومثالية اذ ان نسب السيولة كبيرة جدا ولدى الشركة قدره على السداد يدعمها انخفاض المطلوبات كقيمة، ومعدلات دورانها ممتازة جدا ولديها قدره تمكنها في تصريف البضاعه بسهولة تامة، واخيرا نسب ربحية الشركة رائعه وفوق التوقعات وعليه نجد ان نسبة المؤشرات المالية ذات النمو بين النصف الاول من العام الحالي والنصف الاول من العام السابق قد بلغت 100% من اجمالي المؤشرات في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو بين النصف الاول من العام الحالي وبين مؤشرات نهاية العام قد بلغت 100% من اجمالي المؤشرات. 2سنوي بناء على المعطيات الناتجة من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان المؤشرات المالية الجيده للشركة خلال العام 2007قد بلغت 94% من اجمالي المؤشرات موضع التحليل في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو الايجابي بين عامين قد بلغ 93%. ان ماسبق ذكره ليس توصيه او توجيه ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستفاده منها في اتخاذ القرار. [email protected]
