الاختباء وراء سطوة الأسماء

هل يعلم هؤلاء الذين يستترون وراء سطوة المفاهيم والأسماء أنهم يكذبون (شعروا أو لم يشعروا)؟ إنني سأردُّ فكرة هذا المقال إلى مقال الأستاذ «فارس الهمزاني» الذي نشرتهُ «الشرق» قبل أيام، عن قصة اختصاصية طب الأسرة التي قوبلت من اللجنة العلمية -لجنة شيء «مقبول»، إنما «علمية» شيء فيه نظر- بالتهكم والإساءة. الحقيقة أن في القصة ما هو طريف وما هو مؤلم، ظاهر القصة هو المؤلم إلا أن الاعتلال القيمي الذي وراءها هو الطريف. وأنا أريد أن أركز على الجانب الطريف، وربما أتعرض للأثر المؤلم الذي وقع على الطبيبة المؤهلة تعرضاً خفيفاً.
شيء عجيب، شيء مذهل، شيء غير إنساني أن تتحول المفاهيم الكبيرة إلى بضاعة مدَّعاة في الوقت الذي لا يرقى فيه العقل إلى سعة معانيها وانفساح عمقها المعرفي. القصة التي سردها الأستاذ الهمزاني تقول: «إن الكلية المعنية التي تقدمت لها الطبيبة قد اطلعت على مؤهلاتها وسيرتها الذاتية وأوصت بقبولها» أو هكذا فهمت، لكن اللجنة العلمية كانت العتبة التي عثرت فيها ثم انجرح عقلها وانجرحت نفسها. هؤلاء الناس الذي يجرحون العقول والأنفس وهم لا يشعرون، كيف نصفهم؟ وكيف نسبر الطبيعة الشخصية التي ينطوون عليها؟.
أحيانًا بكل أسف الطبائع الشخصية تغلب حتى الاقتضاء الأخلاقي في التعامل مع الناس والأحداث والمفاهيم أيضاً. هذا في الواقع هو الذي يجعل هذه الفئة من الناس تختبئ وراء سطوة الأسماء، وأنا لم أرَ حيلةً غير أخلاقية مثل الحيلة التي تؤذي الناس باسم العلم، أو القانون أو النظام. والواقع أن العلم لا يفعل هذا، ولا القانون ولا النظام. الذي يفعل هذا هو قانون الاختباء وراء سطوة المفاهيم، هذا قانون له قانونه، إنه يستجيب لآليته الخاصة ولنظامه الخاص، والعقل حين يقع في أسره يكون في الغالب عقلاً أقرب إلى المرض والاعتلال منه إلى العافية والاستواء. إنه يكون عقلاً مأسوراً، ولأجل هذا فإنني ألتمس له العذر، أحيانًا يكون العذر على قدر الجهل أو الغفلة أو الذهول أو سوء الفهم.
المسألة الحرجة أو الخطيرة أن هناك تبعات تترتب على مثل هذا المأزق، هناك حقوق تضيع ومفاهيم تتحول إلى حِمى مُستباح، وهناك اضطراب في الاختيارات وعدم تكافؤ للفرص.
لا أفهم من فكرة توسيد الأمر إلى غير أهله إلا شيئاً واحداً: هو أن طاقات العقل تُعطَّل. من يُوسد إليه الأمر وهو من غير أهله يكون جزءاً من المشكلة لا سبباً للحل، هذا يترتب عليه تحييد العقل الذي ينبغي أن يُوسد إليه الأمر بوصفه له أهل. هذه مسألة تشبه المعادلة الرياضية ذات الطرفين.
توسيد الأمر إلى غير أهله (اللجنة العلمية) = تعطيل العقل الذي ينبغي أن يوسد إليه الأمر، بينما: توسيد الأمر إلى أهله (الكلية المعنية) = التوصية بالقبول (عدم تعطيل العقل). هذا إذن هو الاعتلال القيمي وهو الأمر الطريف الذي وراء قصة اختصاصية طب الأسرة، وهو الذي جعل عقلها الذي كان ينبغي أن يوسد إليه الأمر لأنه له أهل، في مبارزة مع العقل الذي وُسد إليه الأمر وهو ليس له أهل. وقد ضاقت عليَّ المساحة!.