غرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالفين

أنس الصالح
كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة في شؤون الإسكان الكويتي أنس الصالح ل “الشرق” عن قانون صارم يتعلق بجانب الغش التجاري، تمت الموافقة عليه أمس خلال الاجتماع ال35 للوزراء المعنيين بالصناعة بدول مجلس التعاون، سيتم تطبيقه في جميع دول المجلس، مشيراً إلى أن هناك عقوبات مشددة سوف تتخذ بحق المخالفين، تتراوح بين من 500 ألف وخمسة ملايين ريال سعودي. أو بين مصادرة من 5 إلى 10 % من قيمة البضاعة المخالفة. وأضاف الصالح: هذا لا يعني أن الغش التجاري متفش في مجتمعاتنا الخليجية، ولكن من واجباتنا كوزراء للتجارة والصناعة تحصين المستهلك وحمايته، موضحاً أنه تم خلال الاجتماع أيضاً الموافقة على مشروع دعم القواعد الموحدة المتعلقة في دعم المنتج الخليجي وذلك بتحديد نسب معينة لدعم المنتجات الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله الشبلي أن جدول أعمال الاجتماع كان حافلاً بعدد من المواضيع والمقترحات المهمة لتدعيم أنشطة التعاون الصناعي المشترك، ويأتي في مقدمتها التوصية بالموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس. وقال الشبيلي إن الاجتماع ناقش ارتفاع أسعار عدد من الأصناف والسلع الغذائية، وبخاصة الدجاج، وتم تشكيل لجنة من كل دولة، ومن المقرر أن تجتمع هذه اللجنة خلال شهر نوفمبر المقبل لمناقشة أطر عملها والاختصاصات التي تقوم بها. وأضاف: السياسة التجارية في دول مجلس التعاون سياسة موحدة ومتشابهة لكن الإجراءات تختلف من دولة إلى أخرى، فنحن نأمل من خلال اجتماع المسؤولين عن حماية المستهلك أن تكون هناك آلية موحدة أو إجراء موحد يطبق في جميع دول مجلس التعاون.