تتضمن تطوير الأراضي وتحقيق التوازن العمراني وإشراك القطاع الخاص

كشفت اللائحة التنفيذية لتأسيس الشركات التي تقع في ملكية الأمانات والبلديات في المملكة، التي أقرها مجلس الوزراء، وحصلت «الشرق» على نسخة منها، عن ستة بنود مهمة توضح تأسيس تلك الشركات وآلية عملها، وتهدف شركات الأمانات أو البلديات إلى تطوير أراضي الأمانات أو البلديات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني وإشراك القطاع الخاص في ذلك. وتنظر وزارة الشؤون البلدية والقروية في طلب إنشاء أي شركة تمتلكها الأمانات أو البلديات في ضوء دراسة فنية تفصيلية تتقدم بها الأمانة أو البلدية الراغبة في إنشائها. واشترطت اللائحة ضمن بند عدم المنافسة أن لا تقوم الأمانات أو البلديات بتنفيذ أي مشروع إلا من خلال مشاركة القطاع الخاص، وتستثني من ذلك المشروعات التي لا تحقق عوائد استثمار مناسبة أو تنعدم فيها الأرباح مثل بعض مشروعات الإسكان البديل وبعض مشروعات تطوير المناطق العشوائية كونها تفتقر إلى المقومات الاستثمارية التي يعزف القطاع الخاص عن المشاركة فيها. وأيضاً الأنشطة التي تقوم شركات الأمانات أو البلديات بتشغيلها بالإنابة عن الأمانات أو البلديات مثل نشاط الدعاية والإعلان.
وحظرت اللائحة أي معاملة تفضيلية لتلك الشركات مقارنة بمثيلاتها من شركات القطاع الخاص، وتوضع قيوداً تحول دون استخدام الأمانات أو البلديات أو الشركات التابعة لها السلطات السيادية والنظامية والإدارية، ما قد يؤدي إلى تهميش دور شركات القطاع الخاص والحد من قدرتها على المنافسة وظهور بيئة تنافسية غير عادلة. كما لم تسمح اللائحة لتلك الشركات بتنفيذ أي مشروع أو نشاط أقر تحويله إلى القطاع الخاص ضمن استراتيجية تخصيص الأنشطة والخدمات البلدية إلا عند عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار فيها، كما حظرت على الأمانات أو البلديات استخدام هذه الشركات لفرض رسوم أو متطلبات إضافية من خلال الشركات التي تتملكها أو بالتنسيق معها بما يخالف الرسوم والأجور التي نص عليها النظام.
وأكدت اللائحة على طرح تلك المشروعات في منافسة عامة وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأوضحت أن خضوع تلك الشركات للرقابة والمتابعة من الجهات الحكومية المختصة دون أن يترتب على ذلك إعاقة أو تعطيل لإنجاز أعمالها أو مهماتها أو تحقيق أهدافها. كما حددت المشروعات المسموح لها بالمشاركة فيها، وهي ما يختص بتطوير المناطق العشوائية ومشروعات الإسكان البديل لتلك المناطق بالاتفاق مع وزارة الإسكان ومشروعات البنية التحتية والمشروعات البيئية والمشروعات الريادية المجدية اقتصادياً، التي تستطيع جذب الاستثمارات الخاصة ويصعب على الأمانة أو البلدية تنفيذها بمفردها.
وشرحت اللائحة تمويل الشركات من خلال تحويل بعض الأصول العقارية من الأمانات أو البلديات إلى تلك الشركات، التي بموجبها تستطيع تلك الشركات الدخول بها بصفتها حصصاً عينية في تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات وفق الخطط الاستراتيجية المحددة، على أن لا يخل ذلك بإيرادات الأمانات أو البلديات. وسمحت اللائحة لتلك الشركات بإدارة بعض الأنشطة التي تدر دخلاً وأرباحاً مثل أنشطة اللوحات الدعائية واستثمار بعض المواقع المتميزة في المشروعات الخدمية والترفيهية، عن طريق التأجير للغير بشروط محددة وبمواصفات تتماشى مع الخطط الاستراتيجية.