تهدف الى تطوير الاحياء العشوائية واشراك القطاع الخاص

كشفت اللائحة التنفيذية لتأسيس الشركات التي تقع في ملكية الأمانات والبلديات في المملكة التي اقرها مجلس الوزراء وحصلت “الشرق” على نسخة منها عن ستة بنود هامة توضح تأسيس تلك الشركات والية عملها ، وتهدف شركات الأمانات او البلديات الى تطوير أراضي الأمانات او البلديات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني واشراك القطاع الخاص في ذلك .
وتنظر وزارة الشؤون البلدية والقروية في طلب انشاء أي شركة تمتلكها الامانات اوالبلديات في ضوء دراسة فنية تفصيلية تتقدم بها الامانة او البلدية الراغبة في انشائها .
واشترطت اللائحة ضمن بند عدم المنافسة بان لاتقوم الامانات او البلديات بتنفيذ أي مشروع الا من خلال مشاركة القطاع الخاص وتستثني من ذلك المشروعات التي لاتحقق عوائد استثمار مناسبة او تنعدم فيها الارباح مثل بعض مشروعات الاسكان البديل وبعض مشروعات تطوير المناطق العشوائية كونها تفتقلا الى المقومات الاستثمارية والتي يعزف القطاع الخاص عن المشاركة فيها .وايضا الانشطة التي تقوم شركات الامانات او البلديات بتشغيلها بالنيابة عن الامانات او البلديات مثل نشاط الدعاية والاعلان .
وحظرت اللائحة أية معاملة تفضيلية لتلك الشركات مقارنة بمثيلاتها من شركات القطاع الخاص وتوضع قيود تحول دون استخدام الامانات او البلديات او الشركات التابعه لها للسلطات السيادية والنظامية والادارية مما قد يؤدي الى تهميش دور شركات القطاع الخاص والحد من قدرتها على المنافسة وظهور بيئة تنافسية غير عادلة .
كما لم تسمح اللائحة لتلك الشركات تنفيذ أي مشروع او نشاط اقر تحويله الى القطاع الخاص ضمن استراتيجية تخصيص الانشطة والخدمات البلدية الا عند عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار فيها كما حظرت على الامانات او البلديات استخدام هذه الشركات لفرض رسوم او متطلبات اضافية من خلال الشركات التي تتملكها او بالتنسيق معها بما يخالف الرسوم والاجور التي نص عليها النظام .
واكدت اللائحة على طرح تلك المشروعات في منافسة عامة وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية .
واوضحت اللائحة ان خضوع تلك الشركات للرقابة والمتابعه من الجهات الحكومية المختصة دون ان يترتب على ذلك اعاقة او تعطيل لانجاز اعمالها او مهماتها او تحقيق اهدافها .
كما حددت المشروعات المسموح لها بالمشاركه فيها وهي ما يختص بتطوير المناطق العشوائية ومشروعات الاسكان البديل لتلك المناطق بالاتفاق مع وزارة الاسكان ومشروعات البنية التحتية والمشروعات البيئية والمشروعات الريادية المجدية اقتصاديا التي تستطيع جذب الاستثمارات الخاصة ويصعب على الامانه او البلدية تنفيذها بمفردها .
وشرحت اللائحة تمويل الشركات من خلال تحويل بعض الاصول العقارية من الامانات او البلديات الى تلك الشركات والتي بموجبها تستطيع تلك الشركات الدخول بها بصفتها حصصا عينية في تاسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات وفق الخطط الاستراتيجية المحددة على الا يخل ذلك بايرادات الامانات او البلديات .
وسمحت اللائحة لتلك الشركات ادارة بعض الانشطة التي تدر دخلا وارباحا مثل انشطة اللوحات الدعائية واستثمار بعض المواقع المتميزة في المشروعات الخدمية والترفيهيه عن طريق التاجير للغير بشروط محددة وبمواصفات تتماشى مع الخطط الاستراتيجية .
الدمام | محمد ملاح