حظر تفضيل الشركات المملوكة للبلديات على مثيلاتها في القطاع الخاص

ضوابط لتأسيسها تطبق في المناطق .. البلدية والقروية :

تتجه وزارة الشئون البلدية والقروية إلى تطبيق النظام الجديد لضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات في مناطق ومحافظات المملكة، وكشف التنظيم الجديد، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن العمراني، وإشراك القطاع الخاص وتطوير الأحياء والحارات العشوائية ذات المواقع الاستثمارية، وتنفيذ مشاريع حضارية جديدة سواء عمرانية أو ترفيهية أو مشروعات تتعلق بالنقل العام توفر خدمات حضارية للمواطن دون اعتبار الربح المادي حافزا لها .
وأبان النظام الجديد اقتصار دور تلك الشركات على مشروعات تطوير العشوائيات والإسكان البديل لتلك المناطق، بالاتفاق مع هيئة الإسكان العامة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والبيئية والريادية المجدية اقتصادياً التي تستطيع جذب الاستثمارات الخاصة ويصعب على الأمانات والبلديات تنفيذها .
وبين النظام الجديد أن تمويل تلك الشركات يشترط فيه تحويل بعض الأصول العقارية إلى شركات بالشراكة مع القطاع الخاص، أو السماح لتلك الشركات بإدارة بعض الأنشطة المربحة أو مساعدة الأمانات والبلديات للشركات في مهمات دراسة المشروعات بحيث تحقق الشركات أرباحا تشغيلية تساعدها على متابعة نشاطها على أن لا تمول هذه الشركات من أي مصدر من مصادر الإيرادات الواضحة ضمن نظام إيرادات الدولة، أو أي إيرادات مباشرة للبلديات والأمانات بحيث لا يترتب على الجهة الحكومية عبء مالي مع أهمية الاتفاق مع وزارة المالية .
وشدد النظام الجديد على ملف الرقابة لتلك الشركات وقال انها تخضع للرقابة والمتابعة من الجهات الحكومية المختصة وتطبق من خلالها لائحة حوكمة الشركات المساهمة مع دور ديوان المراقبة العامة في التفتيش عليها .
وبين التنظيم الجديد أنه لا تقوم شركات البلديات والأمانات بتنفيذ أي مشروع إلا من خلال القطاع الخاص ويستثنى من ذلك المشاريع التي لا تحقق عوائد مادية مثل الإسكان البديل مع حظر أي معاملة تفضيلية للشركات التي تمتلكها البلديات والأمانات مقارنة بمثيلاتها من شركات القطاع الخاص مع وضع القيود المانعة دون استخدام الأمانات والبلديات أو الشركات التابعة لها للسلطات السيادية والنظامية والإدارية التي تؤدي إلى تهميش دور شركات القطاع الخاص مع طرح المشروعات في منافسة عامة وفقا لنظام المنافسات الحكومية .