مطالبة بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع

طالبت الضوابط المحددة في قرار مجلس الوزراء بشأن عمل شركات الأمانات والبلديات بعدم تنفيذ أي مشروع إلا من خلال مشاركة القطاع الخاص، باستثناء المشاريع التي لا تحقق ربحية، أو لا تحقق عوائد مالية مناسبة.
وحظرت أي معاملة تفضيلية للشركات التي تمتلكها الأمانات مقارنة بمثيلاتها من شركات القطاع الخاص، ووضعت قيوداً تحول دون استخدام الأمانات أو البلديات أو الشركات التابعة لها للسلطات السيادية والنظامية والإدارية ما يؤدي لتهميش دور شركات القطاع الخاص والحد من قدرتها على المنافسة وظهور بيئة تنافسية غير عادلة.
إضافة إلى عدم السماح للشركات التابعة للأمانات أو البلديات بتنفيذ أي مشروع أو نشاط أقر تحويله للقطاع الخاص ضمن استراتيجية تخصيص الأنشطة والخدمات البلدية إلا عند عزوف القطاع الخاص.
ومنعت شركات الأمانات أو البلديات من فرض رسوم أو متطلبات إضافية تخالف الرسوم والأجور التي نص عليها النظام. وأكدت على طرح المشاريع في منافسة عامة وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأفادت بأن الهدف من إنشاء شركات الأمانات والبلديات تبني استراتيجيات واضحة المعالم من شأنها تطوير أراضي الأمانات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني، على أن يتم إشراك القطاع الخاص في ذلك من خلال تنفيذ خطط استراتيجية مرنة تستجيب للحاجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة.