إسناد مهمات التفتيش على شركات الأمانات والبلديات إلى «ديوان المراقبة»

علمت «الحياة» أن الضوابط المحددة في قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً، والقاضي بقصر عمل شركات الأمانات والبلديات على تطوير المناطق العشوائية ومشاريع الإسكان، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، تضمنت تولي ديوان المراقبة العامة مهمات المراقبة والتفتيش على هذه الشركات.
وحذرت ضوابط قرار مجلس الوزراء (حصلت «الحياة» على نسخة منها) تحميل الدولة أي عبء مالي ولا تمول من أي مصدر من مصادر إيرادات الدولة لعمل هذه الشركات، وإخضاع الأخيرة لرقابة ومتابعة من الجهات الحكومية المختصة دون أن يترتب على ذلك إعاقة، أو تعطيل لإنجاز أعمالها، أو مهماتها، أو تحقيق أهدافها.
وألزمت ضوابط التأسيس بأن تكون معايير الإنشاء للشركات الخاصة بالأمانات أو البلديات تشتمل على وجود الحاجة لمعالجة بعض المناطق العشوائية وتطويرها، أو وجود الحاجة إلى قيام مشاريع الإسكان منخفض الكلفة، أو الإسكان البديل، أو إمكان إقامة مشاريع ريادية تعزز دور المدن وتحولها إلى مدن اقتصادية، أو سياحية، بمشاركة القطاع الخاص في التخطيط والتطوير أو الإدارة.
وفرضت على الشركات إقامة مشاريع منبثقة من المسؤولية الاجتماعية،أو بناء أسس الشراكة مع القطاع الخاص على نحو يتمتع من خلاله الشريك من القطاع الخاص بحرية اتخاذ القرار على مستوى التشغيل.
ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى النظر في طلب تأسيس شركة تمتلكها الأمانات، أو البلديات بإعداد دراسة فنية تفصيلية تتقدم بها الأمانة، أو البلدية الراغبة في إنشاء الشركة.
وشددت على ضرورة تحديد الشركة للمشاريع التي سينفذها القطاع الخاص، أو منحه كل الحقوق لتنفيذ المشروع مقابل عوائد مناسبة للشركة، أو الأمانة، أو البلدية، إذ يتم تمويل الشركات من خلال تحويل الأصول العقارية من الأمانات إلى الشركات المراد إنشاؤها لتستطيع الدخول بها كحصص عينية مشتركة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع وفق خطط استراتيجية معدة على أن لا يخل ذلك بإيراد الأمانات أو البلديات.
وسمحت للشركات بإدارة بعض الأنشطة التي تدر دخلاً وأرباحاً، مثل إدارة نشاط اللوحات الدعائية، واستثمار بعض المواقع المتميزة في المشاريع الخدمية والترفيهية عن طريق التأجير للغير بشروط محددة وبمواصفات تتماشى مع الخطط الاستراتيجية المحددة مسبقاً.
واشترطت الضوابط بأن لا تكون الشركات بديلاً للأمانات أو البلديات لكن يسمح لها بمساعدتها عند الحاجة فقط في مهمات دراسة المشاريع الريادية في المنطقة أو المدينة، والإشراف عليها لتستطيع الشركات تحقيق أرباح تشغيلية تساعدها في متابعة نشاطها وتحقيق أهدافها.
ووجهت وزارة الشؤون البلدية بدرس إنشاء الشركات والموافقة عليها بما يحق المرونة والرقابة بعد تقديمها - أي الشركات- نموذجاً للنظام الأساسي للشركة واللوائح المالية والإدارية ولوائح الحوكمة وغيرها من التنظيمات الإدارية والمالية.