صندوق بقيمة 100 مليون لدعم أهالي خزام وشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة عشوائيات جدة

ضمن مشاريع تطوير وتنمية مستدامة

كشف المدير التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس طارق تلمساني أن الشركة ستعمل على هيكلة ودعم أعمال تنفيذ مشاريع تطوير وتنمية عمرانية مستدامة في مدينة جدة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في معالجة المناطق العشوائية وتطويرها مبينا أنه سيتم إنشاء صندوق بقيمة 100 مليون ريال لدعم أهالي خزام.
وقال إن رؤية هذه الشركة التي تم تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 22/10/1427ه المتوّج بالمرسوم الملكي رقم 65/م بتاريخ 23/10/1427ه، والمملوكة بالكامل للدولة ممثلة في أمانة محافظة جدة تتحدد في أن تكون رائدة للتنمية والتطوير العمراني، وذات مستوى عالمي، وتعمل على أن تصبح جدة مدينة متميزة ومفعمة بالحياة، بما يتناسب مع مكانتها الفريدة وإمكاناتها المتعددة //.
وأضاف تلمساني خلال مشاركته مؤخرا في اللقاء السنوي للجمعية السعودية للهندسة المدينة نيابة عن معالي أمين محافظة جدة أن هناك محاور عمل تقوم بها الشركة منها مشاريع تطوير المناطق العشوائية ومشاريع الإسكان الميسر بالإضافة إلى المشاريع الريادية ومشاريع البنى التحتية.
وأشار في كلمته التي ركزت على مشاريع المناطق العشوائية بمحافظة جدة إلى أن تلك المناطق تعرف بأنها ظاهرة عمرانية لمجتمعات نشأت في وقت ما لظروف مختلفة بدون تخطيط عمراني متكامل أو معايير تخطيطية ولا تخضع أغلب مبانيها للأسس التخطيطية والمعمارية المعتمدة كما تتوزع فيها الخدمات إن وجدت بصورة عشوائية فضلا على أن ‌شبكة الطرق بها غير مخططة أو منظمة،وتعاني من تردي الوضع الأمني والاجتماعي والبيئي، وتفشي الفقر والجهل والبطالة نتيجة لعدم استيفاء معايير التصميم الحضري.
وأوضح أنه جرت دراسة 50 منطقة عشوائية بجدة تصل مساحتها إلى ما يزيد على 5.400 هكتار تقريباً، ويقطنها 984 ألف نسمة، مشيرا إلى أن هناك عدة لجان تحكم العمل في تطوير العشوائيات.
ونوه إلى أن استراتيجية تطوير المناطق العشوائية قامت بتقسيمها إلى أربعة مناطق أولها مناطق لها مقومات استثمارية يتم تطويرها بمشاركة القطاع الخاص، وتتم آليات تطويرها عن طريق تكوين شركة لتطوير المنطقة المختارة، والقيام بأعمال المسح العقاري وإيجاد آلية لمشاركة وتعويض الملاك وإعداد المخطط الرئيسي واعتماده، إلى جانب تجهيز الموقع، وتملك وبناء مواقع الخدمات، والتنفيذ.. والثانية مناطق ليس لها مقومات استثمارية ويتم تطويرها برفع اقتصادياتها بالمشاركة مع القطاع الخاص وذلك بإعداد مخطط تطويري وتقدير ميزانية تنفيذ المخطط، واعتماد الميزانية من وزارة المالية وتكوين شركة لتطوير المنطقة المختارة والتنفيذ وفق آليات تطوير مناطق لها مقومات استثمارية.
أما النوع الثالث فهي المناطق القادرة على التطوير ذاتيا عن طريق التملك والبيع والتطوير بالمشاركة ويتم تطويرها عن طريق العمل على إصدار صك ملكية للأمانة، وإعداد مخطط تطويري، وتثمين العقار والأراضي، وبيع المواقع المطورة على ملاكها، وتطوير المنطقة، وتنفيذ الخدمات فيما النوع الرابع من العشوائيات هي مناطق بحاجة إلى معالجة جزئية عاجلة عن طريق التدخل السريع من الأمانة والبلدية عن طريق وضع أولويات المعالجة وأعمالها وإعداد برنامج للمعالجة وفق مخطط تطويري، وتقدير ميزانية البرنامج واعتماد الميزانية من وزارة المالية ومن ثم البدء في التنفيذ.
وأشار تلمساني إلى أنه فيما يخص أملاك الأمانة والبلدية فيتم حصرها وتحديدها، والتنازل عنها لشركة التطوير مقابل أعلى عطاء، وتوفر شركة التطوير جميع الخدمات البلدية، في حين يتم التعامل مع الوحدات العقارية التي تعود ملكيتها للدولة وزارة المالية بالتنازل عنها لصالح الأمانة، والدخول بها كحصص عينية في شركة التطوير وعلى الأمانة توفير مساحات بديلة أما الوحدات العقارية المملوكة لجهات خدمية حكومية وعامة فتقوم شركة التطوير بتوفير أراضي بديلة حسب المساحة الأصلية وعند الحاجة إلى مساحات إضافية على الجهة المعنية شرائها، في حين يتم التعامل مع الوحدات العقارية غير المعروف ملاكها والتي لم يراجع أصحابها بحصرها والإعلان عنها، وإذا لم يراجع أصحابها تصدر المحكمة صكوكا بتمليكها للأمانة للدخول بها كحصص عينية في شركة التطوير، مشيرا إلى أن الأمانة تعوض أي مالك يظهر مستقبلاً بنفس قيمة العقار عند إجراء المسح، أو يعطى أسهما في شركة التطوير وفق القيمة المقدرة.
وفيما يتعلق بملكيات الغُيَّب والأجانب قال إنه يتم حصرها وفق المسح العقاري، وتعامل وفق الأنظمة والتعليمات ويتم التعامل مع الوحدات العقارية الخاصة والأوقاف بإجراء مسح عقاري شامل، وتقدير قيم العقارات من اللجنة المختصة، ودعوة الملاك للمساهمة بالقيمة في شركة التطوير، وشراء عقارات الملاك الراغبين في البيع، واعتبار الملكيات الممتنعة معرقلة ومضادة للمشروع ويتم نزعها وفق القيمة المقدرة عند المسح.
وقدم المهندس تلمساني لمحة عن مشروع تطوير منطقة خزام الذي تبلغ مساحته الإجمالية 3,720,000 مترا مربعا، مبينا أنه تم تأسيس شراكة بتاريخ 17 ربيع الثاني 1429ه بين شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني وشركة دار الأركان لتطوير منطقة قصر خزام، بحيث تمتلك دار الأركان 51 % من الحصص وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني 49%، ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تنمية وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير منطقة قصر خزام، وتأمين موقع دائم لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتأمين وتنفيذ المرافق العامة والبنية التحتية للمنطقة، ودعم التنمية الاقتصادية ومعالجة المشاكل الاجتماعية والبيئية والعمرانية، وتوفير بيئة عمرانية آمنة ومستقرة ومساندة الحياة الكريمة للسكان والزوار، ودخول الملاك كمساهمين لتطوير المنطقة.
وأضاف أنه تم البدء بالمسح العقاري الشامل، ويجري إعداد المخطط العام، واستقبال أكثر من 3,600 صك تملك من المواطنين بدءاً من 8 شعبان 1429ه.
وأوضح أن هناك عددا من الحلول منها تمليك الأراضي لأصحاب المنازل المقامة بدون صكوك بمنطقة المشروع.
وبين أن مصادر الدعم تتمثل في إنشاء صندوق بقيمة 100 مليون ريال لدعم الأهالي مقدم من شركة خزام، ومشاريع الإسكان التي سيتم تنفيذها من قبل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وقروض صندوق التنمية العقارية للمؤهلين لها.
وقال إن مشروع تطوير منطقة قصر الرويس يعد ثاني مشاريع تطوير الأحياء العشوائية وتصل مساحته إلى ما يقرب من مليوني متر مربع وتقوم آلية تطويره بتأسيس شراكة بتاريخ 11 ذو القعدة 1429ه بين شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني وشركة تحالف الرويس لتطوير منطقة الرويس، بحيث يمتلك تحالف الرويس 74% من الحصص وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني 26%.
وأوضح أن أهم التحديات أمام المشروع تتمثل في التعامل مع السكان لقرب المشروع من المشاريع التطويرية الأخرى (قصر خزام – وسط المدن)، وخلق فرص استثمارية تحفز القطاع الخاص وتساعد على تنمية المنطقة اقتصادياً.، وإيجاد آلية فعالة لمشروع الإسكان البديل.
وعرض تلمساني نموذجا لتطوير المناطق القادمة في أحياء غليل وبترومين، وذلك بالحفاظ قدر الإمكان على النسيجين الاجتماعي والعمراني القائمين، وإحداث أكبر قدر ممكن من التأثير الإيجابي بأقل قدر من الإخلال بمعيشة سكان تلك الأحياء.