ندوة التنمية العمرانية الأولى توصي بالتفاعل مع قضايا المجتمع الملحة

أوصت ندوة التنمية العمرانية الأولى (التطوير العقاري والإسكان المستدام) التي نظمتها جامعة الدمام ممثلة بكلية العمارة والتخطيط وغرفة الشرقية خلال الفترة من 25 - 27 اكتوبر 2010 بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام ، بدعم جهود التواصل بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والتطبيقية والتي تهدف إلى التفاعل مع قضايا المجتمع الملحة، وطرحها ودراستها، والوصول الى حلول ناجعة لها، وتثمين التعاون بين الجهات الأكاديمية ممثلة في الجامعات مع الجهات الحكومية ممثلة في البلديات والأمانات والمؤسسات ذات العلاقة لتأسيس نظام يشجع على البناء المستدام وتقليل التكلفة .
ودعت الندوة التي اختتمت فعالياتها أمس إلى تبني تصور مستقبلي لقضايا العقار والإسكان ، بطريقة علمية وواقعية بعيدا عن الاجتهادات الفردية والقرارات العشوائية، وفي إطار استراتيجي شامل، يضمن التمازج والتناغم بين طموحات قطاع التطوير العقاري من جانب، وتطلعات المجتمع في توفير البيئة الإسكانية المناسبة لكافة الفئات من جانب آخر، مع وجود دور واضح لمشاركة المواطنين في وضع مخططات التنمية على مستوى التخطيط والتصميم والتنفيذ .
وشددت توصيات الندوة على ضرورة الإرتقاء بنظام تعليمي وممارسة التطوير العقاري، وربطه بالتخصصات والمعارف ذات العلاقة كالعمارة والتشييد، والتخطيط العمراني، وإدارة الاعمال والاقتصاد، وغيرها، ومراعاة الأبعاد الإنسانية للمجتمع وقوى السوق المحلي والعالمي، مع تأهيل كوادر الشباب للعمل في مجال التسويق العقاري، بدلا من اللجوء للشركات الأجنبية واستحداث برامج في التطوير العقاري على مستوى الدراسات العليا والبكالوريوس .
وحثت الندوة في توصياتها الى التحول وبالسرعة المناسبة إلى مفاهيم العمارة والعمران المستدام، أو البيئي، التي ترتكز على قاعدة معرفية جيدة لمبان عالية الأداء، تحقق القيم المضافة مثل (الاستدامة، والإنتاجية، والراحة، والمرونة، والجدوى الاقتصادية، وترشيد استخدام الطاقة والموارد)، واللجوء الى مصادر الطاقة المتجددة لإيجاد حلول تخطيطية جديدة كنواة للمجتمعات المستدامة. وأكدت الندوة التي شهدت مشاركة حوالي 70 متحدثا وتم طرح اكثر من 30 ورقة عمل على أهمية القطاع العقاري الإسكاني، باعتباره رافدا مهماً، وضروريا، لخدمة المجتمع، وسد حاجة اساسية لا غنى عنها لحياة المواطن، واستقراره، فضلا عن كونه مصدرا اساسيا للمعاملات الاقتصادية والاستثمارية بالمجتمع مع عدم استغلاله كسلعة للربح المادي فحسب.
وطالبت الندوة بزيادة الدعم المادي والمعنوي المقدم للجامعات ومراكز البحث العلمي من الحكومة ومن القطاع الخاص، وتوجيهه لإيجاد حلول مناسبة لقضايا القطاع العقاري والإسكان المستدام والاقتصادي، مع تبني إطلاق مشروع مشترك بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية لإيجاد مواصفات فنية وهندسية لمسكن اقتصادي آمن وصديق للبيئة .
ورغم تأكيد الندوة على ضرورة الاستفادة من التجارب المحلية والعربية والعالمية في مجال القطاع العقاري والإسكان المستدام، سواء فيما يتعلق بالتخطيط أو الإدارة أو التطبيق الا أنها وضعت ذلك بشرط “عدم الانبهار بالنماذج الغربية الحديثة بما في ذلك الارتفاعات الشاهقة والاتجاه إلى العمارة المحلية المستمدة من ثقافة المجتمع وتراثه وموارده المتاحة .
واقترحت الندوة في بيانها الختامي على اهمية ايجاد نظام تشجيعي لأهل الأطراف والقرى لبقائهم وعدم هجرتهم إلى المدن الرئيسية، وذلك بتوفير كافة الخدمات والإرتقاء بالمستوى، مما سيكون له أعظم الأثر على تخفيف الضغط على القطاع العقاري بالمدن والمراكز الحضارية الكبرى .
وأكد المشاركين باللقاء ضرورة تطوير وتحديث قوانين وآليات البناء بما يتناسب مع المعطيات الجديدة والتغيرات الاجتماعية، وبما يحقق متطلبات التنمية المستدامة والاستقرار، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في التنفيذ والتطبيق والعمل على ترسيخ الوعي بالاعتبارات البيئية ومبادي الاستدامة وتعاون الجهات الإعلامية في ترسيخ هذا المعنى .
وأوصوا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.. وتم الاتفاق على تنظيم (ندوة التنمية العمرانية الثانية) خلال الفترة من 12 19 نوفمبر 2012م على أن يتم الاتفاق على موضوعها من خلال التواصل مع المهتمين بقضايا التنمية العمرانية داخل وخارج المملكة.