غرفة الشرقية: شركة وسيطة لفحص العمالة للتأكد من خلو سجلها من الجرائم والمخالفات

أعلن اللقاء الموسع لمكاتب الاستقدام الذي عقد في “غرفة الشرقية” أمس، عن توجه عام لتنفيذ برنامج جديد لفحص سجلات وبصمات العاملين القادمين إلى المملكة، من خلال شركة وسيطة بالتنسيق مع سفارات المملكة في الخارج ووزارتي الداخلية والخارجية، للتأكد من عدم ارتباط أي عامل بمخالفات أو جرائم أو جنح وقضايا سابقة داخل المملكة، وأفاد الاجتماع أن هذا التوجه لايزال قيد الدراسة من جهات عليا ومن ثم يأخذ طريقه للتنفيذ. وشهد اللقاء ارتفاع أصوات أصحاب مكاتب الاستقدام متذمرين من تأخر إجراءات الاستقدام في إدارة شؤون استقدام الأفراد في مكتب العمل بالدمام. واستعرض الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة الاستقدام محمد المحمدي مشاكل العمالة في بعض الدول الآسيوية، وأبرز الحضور المشاكل المتعلقة بالخادمات من الجنسية السيريلانكية اللاتي يتم استقدامهن للعمل إلا أن أهدافهن تتغير بمجرد الوصول حيث يتعمدن الهروب للعمل في مهام أخرى داخل المنطقة بطريقة غير مشروعة. وأكدوا أن العاملات السيريلانكيات مدربات على الهروب الأمر الذي سبب مشاكل كبيرة بين أصحاب مكاتب الاستقدام والمواطنين والجهات ذات الاختصاص، وهو ما أجبر أصحاب المكاتب على وقف الاستقدام من سيريلانكا منذ عام 2007، ودعا الاجتماع إلى مقاطعة الاستقدام من هذا البلد تجنبا للمشاكل. وأعلن المحمدي تجديد التراخيص ل 37 مكتب استقدام بعدما كان أوقف التجديد لأي مكتب حتى يندرج تحت شركة استقدام للعمل ضمنها، داعيا الجميع للبحث عن شركات تحت التأسيس للدخول معها، فيما تحدث المشاركون عن بعض التصرفات التي يقوم بها بعض أصحاب المكاتب، إذ يعلنون في الصحف عن إمكانية استقدام العمالة من الفلبين وإندونيسيا رغم توقف ذلك رسميا حتى الانتهاء من بعض الإجراءات، الأمر الذي أوقع باقي المكاتب في حرج نتيجة عدم التزام أصحاب الإعلان بوعودهم. ودعا الاجتماع أصحاب مكاتب الاستقدام إلى إيحاد وكلاء في بلدان بديلة للفلبين وإندونيسيا وغيرهما لاستقدام العمالة.