"الهروب المجند" يوقف استقبال العمالة السريلانكية

المحمدي يحذر المكاتب من الإعلان المضلل ويؤكد: عقود إندونيسيا تشكل ضغطا

يبدو أن العلاقة ازدادت توتراً بين مكاتب الاستقدام في المملكة والدول المصدرة للعمالة المنزلية حيث خرج اللقاء الموسع لمكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية أمس بالإعلان عن مقاطعة جديدة للعمالة من سيريلانكا بسبب "الهروب المجند" ليزيد من تفاقم أوضاع استقدام العمالة حيث برزت سيريلانكا كأبرز دولة لتعويض نقص العمالة الفلبينية والإندونيسية.
ودعا عضو اللجنة الوطنية للاستقدام رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية محمد المحمدي المكاتب في المملكة لمقاطعة العمالة من سيريلانكا بسبب عمليات التهريب المنظمة التي أضرت بالعائلات السعودية خلال الأشهر الماضية وكبدت المكاتب خسائر فادحة بسبب تعويض العملاء عن حالات الهروب ورفض العمل بموجب العقود الرسمية.
وأكد أن مكتبه أوقف الاستقدام من سيريلانكا بسبب ارتفاع الأسعار هناك إلى حدود غير مقبولة منذ فبراير الماضي بالإضافة إلى ارتفاع معدلات المخاطرة لكون العاملة المنزلية من الجنسية السيريلانكية الأكثر هروباً ورفضاً للعمل.
وقال إن الاستمرار بهذه المخاطرة سيدفع أجور الاستقدام إلى 25 ألف ريال لموازنة إمكانية الهروب.
وشدد المحمدي على ضرورة توقف مكاتب المملكة و الشرقية خاصةً عن استقدام العمالة للإسهام في خفض الأسعار.
وأبان أن تكاليف الاستقدام هناك ارتفعت من نحو 2000 إلى 3500 دولار خلال العام الحالي مقابل تنامي ظاهرة الهروب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق لتجبر المكاتب على مراجعة جدوى الاستقدام من سيريلانكا مضيفاً أن تقلص الاستقدام خلال الشهرين الماضين ساهم في خفض عودة الأسعار إلى مستويات 2500 دولار في ظل المخاوف من الهروب.
وأكد المحمدي أن بعض الدول أوقفت الاستقدام من سيريلانكا مثل الكويت والأردن للأسباب ذاتها.
وحذر المحمدي مكاتب الاستقدام من مغبة الاستمرار عن نشر الإعلانات في وسائل الإعلام متضمنة إمكانية الاستقدام من إندونيسيا والفلبين رغم توقف الاستقدام من تلك الدولتين لأنه يمثل خداعاً وغشاً وتدليسا على العميل، مطالباً بتحري الدقة في أسماء الدول التي يمكن المكتب الاستقدام منها فقط.
وأشار إلى أن فريق المفاوضات بذل جهودا مضنية مع الجانبين الإندونيسي والفلبيني للتوصل إلى صيغ مناسبة في العقود الرسمية تحمي وترضي جميع أطراف العلاقة خاصة قبل بدء شركات الاستقدام مهامها خلال الأشهر المقبلة.
وعن تفاصيلها قال المحمدي "عقود العمل الجديدة تحمل عبئاً وضغطاً على المكاتب الأهلية أكثر من ذي قبل".
وأكد أن المباحثات الآخرة ستتم لدى زيارة الوفود نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل.
وذكر أن تسلم الرواتب للعمالة بشكل شهري سيتم وفق تنظيم سوق العمل الجديد الذي ستطرحه وزارة العمل بعد إلزام الكفيل بفتح حساب مصرفي للعامل أو العاملة المنزلية فور تسلمه إقامة العمل.
وأفاد أن بعض الدول تسمح بإرسال عمالتها ثم تمنعها مثل ما حدث قبل أسبوعين مع كينيا التي منعت إرسال الخادمات ثم استأنفتها بعد نحو 10 أيام مما أوقع المكاتب في إشكالات مع المكاتب.
وأضاف أن المفاوضات المقبلة لا بد أن يتصدى لها جيل الشباب للبحث عن أسواق جديدة وتوقيع اتفاقيات ثنائية بين المكاتب السعودية والعمالية في تلك البلدان لأنها فاعلة مثل كمبوديا ونيبال وبارما وفيتنام.
وعن التطورات في عمل الأجانب في المملكة قال هناك تنسيق جديد بين وزارة الخارجية بما فيها السفارات ووزارة الداخلية لإدخال البصمات من السفارات والمطارات في تلك البلدان متوقعاً تطبيق بصمة العين.
وفي جانب توقف تعليق إرسال عمالة من الفلبين صدرت تأشيراتها قبل قرار المنع قال المحمدي إن القنصلية في الفلبين تطلب من صاحب العمل أو مكتب الاستقدام خطاب موافقة من مكاتب العمل في الفلبين لكونه سندا نظاميا بعد صدور تأشيرات ممرضة أو خياطة للعمل كعاملة منزلية على اعتبار أنه مخالفة مما دعا القنصلية للحد منها مؤكداً أن أعدادها قليلة وستجد طريقها للحل.