عقود العمل الجديدة مع إندونيسيا والفلبين تحمل عبئاً على مكاتب الاستقدام

كشف عضو اللجنة الوطنية للاستقدام ورئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية محمد المحمدي عن ان عقود العمل الجديدة للاستقدام من اندونسيا والفلبين تحمل عبئاً وضغطاً على مكاتب الاستقدام الاهلية أكثر من ذي قبل، الا انه لم يكشف أي تفاصيل عنها .
واشار الى ان صيغ هذه العقود وملف المفاوضات في مكتب وزير العمل عادل فقيه وسيعلن عنها فيما بعد. انتهاءً ان المباحثات التي ستجري مع وفد اندونيسي واخر فلبيني سيزوران المملكة بنهاية الاسبوع الحالي والأسبوع المقبل.
ووصف مفاوضات الوفد السعودي مع الجانب الاندونسي والفلبيني بأنها كانت مضنية حتى توصلا الى صيغ عقود رسمية تحمي وترضي جميع أطراف العلاقة.
وحذر المحمدي بعض مكاتب الاستقدام التي تواصل نشر الاعلانات في وسائل الاعلام عن إمكانياتها للاستقدام من اندونسيا والفلبين رغم توقف الاستقدام من تلك الدولتين، واصفا ذلك بالخداع والغش والتدليس على المواطنين، ودعاها الى الاكتفاء بالاعلان عن تقديم الخدمات من الدول المسموح بالاستقدام منها.
ودعا المكاتب الى مقاطعة العمالة السيريلانكية، خاصة بعد تكرار عمليات الهروب المنظم لهذه العمالة، وخاصة عاملات المنازل، بعد دخولها المملكة خلال الاشهر الماضية والتي كبدت المكاتب خسائر فادحة بسبب تعويضها للعملاء المتضررين من هروب العامل او رفضه العمل وفقا لشروط العقد بين المكتب والعميل.
ونوه الى ان بعض الدول اوقفت الاستقدام من سيريلانكا مثل الكويت والأردن للأسباب ذاتها.
واكد المحمدي ان تأخير بعض المكاتب عن المواعيد التي التزمت بها يعود الى ان بعض الدول المصدرة للعمالة مثلما حدث مع كينيا قبل اسبوعين التي اوقفت ارسال عمالتها لمدة عشره ايام ثم عادت للسماح بإرسالها مما تسبب في مشاكل لهذه المكاتب مع عملائها.