إلزام الدول المصدرة للعمالة بتطبيق عقد العمل الموحد يونيو المقبل

طورته لجنة الاستقدام بمشاركة وزارتي الداخلية والعمل

قال عبد الرحمن الكنهل مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية بمجلس الغرف السعودية، إن التطبيق الإلزامي لعقد العمل الموحد سيتم بداية من شهر يونيو المقبل، مؤكداً أن العقد الموحد سيحمي جميع الأطراف، ويقلل من الوسطاء والسماسرة عند استقدام العمالة من الخارج.
وأوضح الكنهل في تصريحات صحفية على هامش لقاء بين اللجنة الوطنية للاستقدام ووزارة العمل السريلانكية أمس الأول، أن عقد العمل الموحد تم تطويره من قبل اللجنة بمشاركة وزارتي الداخلية والعمل وتم تعميم هذا العقد على السفارات لتطبيقه في الوقت المحدد.
وبين أن العقد الموحد تم إطلاع جميع الدول المصدرة للعمالة عليه وتم أخذ آرائهم عليه ووضع تعديلات بناء على تلك الآراء، ويشتمل العقد على نقاط تحمي جميع الأطراف فتحمي العامل ومكتب الاستقدام المحلي والمكتب المصدر للعمالة في الدول الأخرى، وهو عقد شامل وواضح ويقلل من الوسطاء والسماسرة في استقدام العمالة.
وتابع: "اللجنة أطلعت السريلانكيين على العقد في وقت سابق، إلا أن وزير العمل السريلانكي نفى اطلاعه على العقد وطلب تزويده به وأخذ والوفد المرافق له نسخ منه لدراسته دراسة إضافية".
وفيما يتعلق باللقاء السعودي - السريلانكي، لفت الكنهل إلى أن سريلانكا خالفت اتفاقاً بينها وبين اللجنة الوطنية للاستقدام على تقديم برامج تأهيلية وتدريبية لعمالتها المنزلية قبل تصديرها إلى المملكة مقابل زيادتها لأجور العمالة.
وأضاف : "لقائنا اليوم بحث أسباب تهاون كولمبو في تطبيق اتفاق سابق بتطبيق تدريب إضافي للعمالة يواكب زيادة الرواتب، وقد زودت اللجنة الوطنية للاستقدام السريلانكيين في فترة ماضية بأفلام فيديو قصيرة توضح عادات الشعب السعودي وتقاليده ونمط معيشته اليومي والأعمال المطلوبة من الخادمة القيام بها، وقد وعد السريلانكيون بالالتزام بهذه الاتفاقيات وتطوير التدريب بمشاركة من اللجنة الوطنية للاستقدام".
وفيما يتعلق بتذمر مكاتب الاستقدام السعودية من إجراءات السفارة السريلانكية المعقدة وتأخير تخليص معاملاتها، أوضح الكنهل أن وزير العمل السريلانكي وعد بحل المشكلة مؤكداً سعيه على منع أي تداخل بين عمل السفارة ومكتب التوظيف السريلانكي "البيرو".
وزاد: "اقترح أعضاء لجنة الاستقدام أن يكون تعاملهم مع "البيرو" مباشرة دون الرجوع إلى السفارة خصوصاً وأن جميع الأوراق والإجراءات يستطيعون تخليصها من هناك عبر الانترنت، وذلك بعد تذمر المكاتب السعودية من الطلبات المتكررة للسفارة والتي من المفترض أن يكون إنهاء إجراءاتها في وقت واحد حتى لا يتم تأخير عملية الاستقدام".
من جانبه، قال محمد المحمدي نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام إن عدد العمالة السريلانكية المتواجدة حاليا في المملكة يفوق 400ألف عامل، بينما يزيد عدد المصدرة إلى السعودية سنوياً 100ألف عامل وعاملة.
على الصعيد ذاته، قال كيهاليا رامبوكويلا وزير العمل والتوظيف السريلانكي، إن زيادة أجور العمالة التي فرضتها كولمبو بنسبة 65% مع مطلع عام 2008، لم تأت إلا بعد موافقة من اللجنة الوطنية للاستقدام ردا على طلب تقدم به الجانب السريلانكي.
وأضاف: "خلال لقاء سابق تم مع اللجنة أثناء زيارتها إلى بلادنا، وأتى هذا الطلب لتحسين الوضع المعيشي للعمالة السريلانكية، وكان لدى اللجنة إشعار سابق بهذه الزيادة قبل العمل بها، ووافقت اللجنة على هذه الزيادة".
وكانت سريلانكا قد فرضت زيادة لأجور عمالتها الشهرية بمعدل بلغ 65% مع مطلع 2008، ويعني هذا الإجراء زيادة راتب العاملة المنزلية من 450إلى 750ريالا.
وأبدت حينها اللجنة الوطنية للاستقدام توقعها لمثل هذه الخطوة من سريلانكا ودول أخرى قد تتخذ من خطوات الفلبين واندونيسيا منهجاً لها في زيادة الرواتب.
ونفى رامبوكويلا الأنباء التي تحدثت عن ضعف تأهيل وتدريب الخادمات السريلانكيات، وزاد: "نحو 98% من الأسر السعودية التي تعمل لديها خادمات سريلانكيات أبدت رضاها عن هذه العمالة وتعاملها وتأهيلها".
وأشاد بالعلاقة المتميزة التي تربط الجهات المختصة السريلانكية باللجنة الوطنية للاستقدام، مستدركاً بالقول: "غير أن لقاءنا اليوم يأتي لبحث عدد من المعوقات البسيطة التي تواجه العمل بين الطرفين وهي مشاكل صغيرة وبسيطة".
وتابع: "المشاكل المتعلقة بتذمر مكاتب الاستقدام السعودية من الاجراءات التي تفرضها السفارة السريلانكية سيتم بحثها وإيجاد الحلول الملائمة لها، إضافة على الشكوى من إيقاف الاستقدام عن بعض المكاتب الأهلية السعودية".
يذكر أن لقاء اللجنة الوطنية للاستقدام بوزير العمل والتوظيف السريلانكي بحث عدة محاور مهمة، ومنها عدم وجود ضوابط كافية من مكتب التوظيف الخارجي "البيرو" على العمالة الرجالية والنسائية السريلانكية لإكمال عقود عملها حيث تكرر رفض العمل من قبل هذه العمالة بعد وصولها بأيام وهروبها بنسب تفوق العمالة من الجنسيات الأخرى، ومطالبة اللجنة بضرورة تحمل مكتب الإرسال السريلانكي والعامل مسؤولياتهما تجاه ذلك.
كما بحث اللقاء أسباب عدم وفاء المكاتب السريلانكية بالتزاماتها وضماناتها تجاه مكاتب الاستقدام السعودية الأمر الذي أضاع حقوق المكاتب المحلية وأدى إلى عزوفها عن الاستقدام من سريلانكا.