لتوثيق جرائم الأسد والتخطيط للعدالة الانتقالية

احتضنت العاصمة المغربية الرباط، مساء أمس الأول ندوة المانحين لدعم مركز العدالة والمحاسبة السوري، برعاية وزارتي الشؤون الخارجية المغربية والأمريكية، وبشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وبحضور العديد من المانحين من حكومات وجمعيات حقوقية مغربية ودولية.
وتشكل الندوة آلية لتنسيق عمل مختلف المؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد، في توثيق تجارب الضحايا، وتحديد المسار الذي ستبذل على أساسه، جهود إرساء مسلسل العدالة الانتقالية الذي قد يتبناه الشعب السوري، عقب سقوط نظام الأسد.
وأعلنت العديد من المنظمات الحقوقية الحاضرة، ضمن “ندوة المانحين” عن بحثها سبل دعم مركز سوريا للعدالة والمحاسبة، لتمكينه من الوسائل والإمكانيات دعما لدوره الهام، في توثيق عدد ضحايا اجرام الأسد، ونوعية وأساليب الجرائم المرتكبة في سوريا، منذ انطلاق الثورة في مارس 2011، في أفق وضع الأسس والركائز التي ستمكن الشعب السوري، من العبور نحو المستقبل عبر آليات العدالة الانتقالية، كجبر الضرر وتعويض المناطق المتضررة، وإتاحة الفرصة للضحايا للتعبير عن آلامهم ومحاسبة المتورطين، في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسوريا.
وقال ممثل الخارجية المغربية، إن عقد هذه الندوة دليل على أن الأزمة السورية تهم كل مكونات المجتمع الدولي، خاصة وأن آلة الحرب والدمار مستمرة، ولا زالت نفس الجرائم ترتكب في حق الشعب السوري الشقيق مما يحتم العمل لوقف آلة العنف خاصة وأن الجرائم المرتكبة على الأرض السورية تنذر بأوخم العواقب، مذكرا أن بلاده دعمت منذ البداية الشعب السوري، ووقفت إلى جانبه في هذه الأزمة، سواء بشكل فردي أو بعمل مع الدول العربية والإسلامية أو على مستوى مجلس الأمن.
واعتبرت الخارجية المغربية، تنسيق الرباط واستقبالها ل “ندوة المانحين”، تعبيرا عن “التعاطي مع آراء المجتمعات المدنية المحلية والإقليمية والدولية في نصرة السوريين ومساعدتهم في رسم الطريق لعدالتهم الانتقالية، فيما أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان استعدادها، لجعل تجربة المغرب في مجال حقوق الإنسان، رهن إشارة مركز سوريا للعدالة والمحاسبة سواء على مستوى توثيق الانتهاكات، أو جبر الضرر الجماعي.
من جانبه قال رئيس مركز سوريا للعدالة والمحاسبة، محمد العبد الله إن بداية الاحتجاجات في سوريا، التي انطلقت من درعا كانت سلمية إلا أن النظام السوري كان له رأي آخر في التعاطي معها حيث استعمل سلاح الاعتقال والتعذيب مما أجج مشاعر الشعب السوري، معتبرا أن النظام أغلق الباب في وجه أي حوار حقيقي واكتفى بالقتل والتنكيل وارتكاب أبشع الجرائم، مؤكدا أن المركز باعتباره منظمة غير حكومية سيكون هدفه تجميع الوثائق، وكيفية تعامل المواطن السوري بعد سقوط نظام الأسد؟
وأبرز أن المغرب أبدى منذ البداية “دعما واضحا” للشعب السوري واتخذ خطوات شجاعة تمثلت في طرد السفير السوري وفي احتضانه للاجتماع الرابع لأصدقاء الشعب السوري٬ مساهمة منه في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد مخرج للمأساة التي يتخبط فيها السوريون٬ بما يضمن انتقالا سياسيا للسلطة في إطار مرحلة سياسية جديدة٬ منفتحة على كل القوى الحية مضيفا أن المركز يرغب في الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في مجال حقوق الإنسان والتي تشكل نموذجا يحتذى به في العالم العربي.
يذكر ان الندوة تسبق مؤتمر أصدقاء سوريا الذي سيحتضنه المغرب الشهر المقبل.
الرباط | بوشعيب النعامي