أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن حكومة بلاده ستقوم بإطلاق مبادرة جديدة لجمع أدلة عن جرائم الحرب المرتكبة من قبل النظام السوري، واستخدام كل الوسائل السلمية الممكنة لتكثيف الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية ضده. وكتب هيغ في مقال نشرته صحيفة «صندي تلغراف» امس أن بريطانيا «ستقوم بجمع أدلة جنائية عن جرائم الحرب لجعل الجناة المحتملين يفكرون مرتين، لأن هؤلاء الذين يأمرون بحصار مدينة حمص، وقصف إدلب، وتعذيب الأطفال، بحاجة لأن يعلموا أن جرائمهم ستسلط عليها الأضواء وسيتم اعتقالهم في نهاية المطاف ومحاكمتهم كمجرمي حرب، وعلى غرار مهندسي حصار سراييفو وإغراقها بالدماء». وقال وزير الخارجية البريطاني «من أجل مساعدة الناس المتضررين في سوريا والساعين إلى تطوير بديل لنظام بلادهم بالطرق السلمية، قمنا بتكثيف اتصالاتنا مع أعضاء المعارضة السياسية السورية، وندعو لمنح الوكالات الإنسانية مداخل من دون عوائق لتوفير لدعم للشعب السوري». وأضاف «علينا أولاً أن ننهي أي وهم للنظام السوري بأنه يمكن أن يعمل في إطار من الحصانة في سوريا، وليس هناك شك في أنه ارتكب القتل الجماعي حيث سقط نحو 6000 شخص جراء إصراره الوحشي على التمسك بالسلطة، لكن الذين ارتكبوا هذه الجرائم يمكن أن يعتقدوا أنهم سيفلتون من العقاب مثلما اعتقد راتكو ملاديتش و رادوفان كراديتش مهندسا حصار سراييفو، أو سلوبودان ميلوسوفيتش حين قاد التطهير العرقي في كوسوفو والبوسنة، أو تشارلز تايلور عندما ارتكب جرائمه في سيراليون، لكنهم كانوا مخطئين وواجهوا العدالة الدولية في نهاية المطاف». وقال هيغ في مقاله «سنرسل خبراء بريطانيين إلى المنطقة في الأيام والأسابيع المقبلة للمساعدة في جمع الأدلة والوثائق عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والعمل مع المنظمات غير الحكومية التي تقوم حالياً بنشاطات من هذا القبيل، وسنساعد على ضمان توثيق الفظائع التي ارتُكبت في سوريا بمعايير الأدلة الدولية لتكون مناسبة للمحاكم المحلية والدولية». وكشف هيغ أن بريطانيا «أرسلت مؤخراً خبراء إلى مخيمات اللاجئين السوريين في المنطقة لتوثيق الأدلة على الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، وستقوم بتكثيف هذه الجهود وتوفير التمويل اللازم لمساعدة منظمات حقوق الإنسان في المنطقة على جمع الأدلة ضد مرتكبي الجرائم». وقال هيغ «هذه هي بداية فقط، وسنطلب من الدول الأخرى اتخاذ إجراءات مماثلة لضمان حصول السوريين العاديين على العدالة التي يستحقونها، فيما سيقوم مسؤولون من وزارة الخارجية (البريطانية) بالعمل مع شركائنا لإقامة مركز توثيق لجمع الأدلة المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في سوريا، وسنساعد في ضمان الحفاظ عليها وحمايتها لمصلحة العدالة والشعب السوري». وأضاف أنه «أوعز للسفيرين البريطانيين في لبنان وتركيا بتزويده بتقارير منتظمة عن الوضع على الحدود وبين أوساط اللاجئين السوريين وتقييم شكل الدعم الذي يمكن لبريطانيا أن تقدمه، فيما ستعود المملكة المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة للضغط من أجل تمديد ولاية لجنة التحقيق حول سوريا، مع تركيز جديد على ضمان المساءلة». وشدد على ضرورة أن «يبعث العالم برسالة واضحة للنظام السوري بأن أولئك الذين يرتكبون الفظائع سيُحاسبون أمام العدالة، وأن المشاركين فيها الآن عليهم أن يعيدوا النظر بشكل عاجل بأفعالهم». وخلص وزير الخارجية البريطاني في مقاله إلى القول «هناك فرصة لإنقاذ حمص وشعبها من المصير الذي عانت منه مدن مثل سراييفو في تسعينات القرن الماضي، لكن هذا يتطلب من النظام وقف العنف وتنحي الرئيس الأسد للسماح بعملية سياسية جديدة، ورفض الأفراد السوريين المشاركة في حملة النظام من الإرهاب والقتل».
