نظام الأسد قتل 320 طفلاً وأحدهم مزق جسده ب 11 رصاصة !!

قال وزير التعاون والشؤون الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، إن قرار إغلاق سفارة سوريا في الرباط "قيد الدرس"، مشيرا في الوقت نفسه أن هناك اتجاها للانفتاح أكثر على المعارضة السورية.وتوقع رئيس الدبلوماسية المغربية، في تصريحات نشرتها أمس صحف محلية، أن يتغير الموقف الروسي في المرحلة المقبلة، خاصة بعدما عبر وزراء الخارجية العرب عن امتعاضهم من الفيتو الذي مورس ضد القرار السابق الذي عرض في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الروس يدرسون مقترحات الجامعة العربية.
وكان الوزير المغربي صرح الاثنين، بمجلس النواب أن القضية السورية بالنسبة للمغرب تعد مسألة جوهرية وإنسانية بالأساس اعتبارا للمأساة الحقيقية التي يعانيها الشعب السوري. وأوضح العثماني٬ في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "دعم الشعب السوري"٬ أن المغرب٬ باعتباره العضو العربي الوحيد بالمجلس٬ قام بشجاعة بتقديم قرار إلى مجلس الأمن يهدف إلى دعم المبادرة العربية الرامية إلى إيجاد حل للقضية السورية٬ مبرزا أنه على الرغم من كل الجهود التي قام بها الدبلوماسيون المغاربة وإدخال جميع التعديلات التي طلبها بعض أعضاء المجلس فقد تم رفض القرار باستخدام حق النقض.
وشدد الوزير المغربي على تأكيد وتشبث المغرب بالثوابت المتعلقة بالحفاظ على وحدة سورية ورفض أي تدخل عسكري والعمل على وقف نزيف الدم السوري٬ وكذا العمل في إطار المبادرة العربية. وفي سياق ذات الموضوع، أشاد رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، والمسؤول المكلف بالعلاقات الخارجية داخل المجلس الوطني السوري المعارض، بوقوف المغرب إلى جانب الشعب السوري في محنته، وثمن على وجه الخصوص الكلمة المغربية في مجلس الأمن التي عبرت، على حد تعبيره، عما "بداخلنا كسوريين وهذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها المغرب مع سوريا".وقال رضوان زيادة، أثناء حديثه في ندوة صحفية نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان مساء الاثنين بالرباط، إن حرب نظام الأسد على الشعب السوري تميزت، على الخصوص، بتعذيب الأطفال، مؤكدا مقتل حوالي 320 طفلا تحت التعذيب، ومشيرا إلى قضية أحد الأطفال "الشهداء" الذي اخترقت جسده 11 رصاصة.
وعبر، من جانبه، خالد الشرقاوي السموني رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد للموقف المتخاذل لمجلس الأمن وعدم نصرته للشعب السوري بشكل عاجل وفعال في محنته. وقال الشرقاوي "كنا ننتظر من الأمم المتحدة أن تصدر قرارا منصفا في حق الشعب السوري"، لكنه كان مخيبا للآمال كما أن قرار الجامعة العربية حسب السموني كان غير جريء وملتبسا وفيه اعتبارات سياسية".